شرط “عدم التشهير” يقلب موازين قضية سكينة بنجلون
ناظورسيتي: متابعة
تواصل قضية سكينة بنجلون، التي تحولت من ملف أسري إلى واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل، شدّ انتباه الرأي العام، مع اقتراب لحظة الحسم القضائي. فبعد آخر جلسة عقدتها المحكمة الزجرية المختصة، قرر القاضي رفع الجلسة للمداولة، محددا يوم غد الثلاثاء موعدا للنطق بالحكم، في قضية تتقاطع فيها الأبعاد القانونية مع تداعيات اجتماعية وإعلامية واسعة.
وخلال الجلسة الأخيرة، برز عنصر جديد زاد من تعقيد المشهد، بعدما كشف الطرف المشتكي عن ربط تنازله عن المتابعة القضائية بشرط جزائي صارم، يتمثل في التزام سكينة بنجلون بعدم التشهير به أو الإساءة إليه مستقبلا، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال أي وسيلة أخرى، وذلك مباشرة بعد الإفراج عنها.
تواصل قضية سكينة بنجلون، التي تحولت من ملف أسري إلى واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل، شدّ انتباه الرأي العام، مع اقتراب لحظة الحسم القضائي. فبعد آخر جلسة عقدتها المحكمة الزجرية المختصة، قرر القاضي رفع الجلسة للمداولة، محددا يوم غد الثلاثاء موعدا للنطق بالحكم، في قضية تتقاطع فيها الأبعاد القانونية مع تداعيات اجتماعية وإعلامية واسعة.
وخلال الجلسة الأخيرة، برز عنصر جديد زاد من تعقيد المشهد، بعدما كشف الطرف المشتكي عن ربط تنازله عن المتابعة القضائية بشرط جزائي صارم، يتمثل في التزام سكينة بنجلون بعدم التشهير به أو الإساءة إليه مستقبلا، سواء عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال أي وسيلة أخرى، وذلك مباشرة بعد الإفراج عنها.
وحسب ما تداوله متابعون داخل أروقة المحكمة، فإن هذا الشرط اعتبره دفاع المشتكي إجراء قانونيا وقائيا، يهدف إلى حماية السمعة والكرامة الشخصية، في ظل ما وصفه بتكرار الخروج الإعلامي ونشر معطيات تمس بالحياة الخاصة. وهي المعطيات التي شكلت، وفق المشتكي، السبب المباشر في نقل النزاع من محاكم الأسرة إلى ردهات القضاء الجنائي.
في المقابل، يرى متتبعون للشأن القضائي أن هذا الشرط الجزائي يضع المتهمة أمام معادلة معقدة، إذ يصبح عليها الاختيار بين القبول بتنازل مشروط، بما يفرضه من التزامات قانونية مستقبلية، أو المضي قدما في المسار القضائي وانتظار حكم المحكمة، بكل ما يحمله من آثار قانونية ونفسية.
ومع اقتراب موعد النطق بالحكم، تظل الأنظار مشدودة إلى ما ستقرره المحكمة، في قضية لم تعد تهم أطرافها فقط، بل تحولت إلى نموذج يعيد طرح النقاش حول حدود التعبير في الفضاء الرقمي، والمسؤولية القانونية المترتبة عن تحويل الخلافات الشخصية إلى قضايا رأي عام.
في المقابل، يرى متتبعون للشأن القضائي أن هذا الشرط الجزائي يضع المتهمة أمام معادلة معقدة، إذ يصبح عليها الاختيار بين القبول بتنازل مشروط، بما يفرضه من التزامات قانونية مستقبلية، أو المضي قدما في المسار القضائي وانتظار حكم المحكمة، بكل ما يحمله من آثار قانونية ونفسية.
ومع اقتراب موعد النطق بالحكم، تظل الأنظار مشدودة إلى ما ستقرره المحكمة، في قضية لم تعد تهم أطرافها فقط، بل تحولت إلى نموذج يعيد طرح النقاش حول حدود التعبير في الفضاء الرقمي، والمسؤولية القانونية المترتبة عن تحويل الخلافات الشخصية إلى قضايا رأي عام.
