شبهات اغتناء غير مشروع تُلاحق رؤساء جماعات ووزارة الداخلية تُطلق تحقيقات في إعفاءات ضريبية مشبوهة

ناظورسيتي : متابعة

دخلت وزارة الداخلية على خط ملف شائك يتعلق بشبهات اغتناء غير مشروع طالت عددا من رؤساء الجماعات، خاصة بالمناطق القروية والضواحي، وذلك على خلفية تلاعبات في منح إعفاءات ضريبية مؤقتة من الرسم على الأراضي غير المبنية (TNB) لفائدة منعشين ومضاربين عقاريين.

وبحسب معطيات متطابقة، فتحت المصالح المركزية بالوزارة تحقيقات ميدانية بعد توصلها بتقارير تفيد باستغلال عدد من المنتخبين لصلاحياتهم في توقيع شهادات الإعفاء لفئات محددة دون سند قانوني واضح، مما تسبب في حرمان الجماعات الترابية من مداخيل جبائية مهمة كان يفترض أن تُضخ في ميزانياتها.

وتشير المصادر إلى أن بعض المنتخبين سارعوا إلى تسليم هذه الإعفاءات في فترة مشبوهة قبيل دخول مقتضيات القانون رقم 12.24 المتعلق بالتعمير والقانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية حيز التنفيذ، ما أثار الشكوك حول نوايا استباق غير مبرر لتفادي القيود التنظيمية الجديدة.

وفي الوقت الذي تتحدث تقارير عن استفادة المنتخبين أنفسهم أو مقربين منهم من هذه العمليات، سواء عبر مبالغ مالية مباشرة أو من خلال وسطاء، أبدت فعاليات مدنية وهيئات حقوقية مخاوفها من توظيف “اقتصاد المعلومة” بشكل غير قانوني لخلق امتيازات مالية على حساب المال العام.

وطالبت الأصوات ذاتها بفتح مسارات قضائية موازية للتحقيق وترتيب المسؤوليات، إلى جانب نشر لائحة المستفيدين من الإعفاءات خلال الفترة المعنية، مع تعزيز آليات الرقابة المالية والإدارية على قرارات التعمير والجبايات داخل الجماعات الترابية.

وتسلط هذه القضية الضوء مجددا على هشاشة منظومة الرقابة المحلية، وعلى واقع تدبير الشأن العام بعدد من الجماعات التي تعاني من ضعف الشفافية وتفشي الزبونية، ما يستدعي تفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة كخيار مؤسساتي لحماية المال العام وتعزيز الثقة في المؤسسات المنتخبة.