شبكة تهريب ألماس مزيف بين المغرب وبلجيكا تهز سوق المجوهرات
ناظور سيتي: متابعة
رفعت السلطات الجمركية إيقاع تحقيقاتها بشأن شبكة متخصصة في تهريب الألماس المزيف، بعد رصد تداول كميات كبيرة من هذه الجواهر في أسواق ومتاجر كبرى بالمغرب.
وكشفت التحقيقات، عن استخدام الشبكة لشهادات جودة مزورة لتسويق المجوهرات المحتوية على ألماس مقلد بأسعار مرتفعة، ما أثر على التجار والمستهلكين.
رفعت السلطات الجمركية إيقاع تحقيقاتها بشأن شبكة متخصصة في تهريب الألماس المزيف، بعد رصد تداول كميات كبيرة من هذه الجواهر في أسواق ومتاجر كبرى بالمغرب.
وكشفت التحقيقات، عن استخدام الشبكة لشهادات جودة مزورة لتسويق المجوهرات المحتوية على ألماس مقلد بأسعار مرتفعة، ما أثر على التجار والمستهلكين.
وأوضحت مصادر مطلعة أن نشاط الشبكة تمركز بين المغرب وبلجيكا ودول إفريقية، حيث تم تهريب حبات ألماس مزيفة إلى مصنعي الحلي والمصوغات الذهبية قبل تسويقها في متاجر راقية بمدن الدار البيضاء والرباط ومراكش، وأيضًا عبر منصات تجارة إلكترونية.
وكشفت التحقيقات أن المستوردين استغلوا ثغرات المراقبة الجمركية لإدخال الألماس المزيف بطريقة قانونية جزئيًا، مستخدمين شهادات جودة مزورة حصلت عليها الشبكة من مكتب مصادقة بلجيكي، ما سمح لهم بدمج المنتجات المقلدة في سلاسل التوزيع والبيع المباشر.
وتمكنت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك، بالتنسيق مع الفرق الجهوية، من ضبط فواتير ومقتنيات حلي تحتوي على قطع ألماس مزيفة، واستخدامها لتعقب مصادر التهريب وشبكات الترويج، خاصة الخواتم والأساور التي بيعت بأسعار تراوحت بين 20 ألف درهم و55 ألف درهم للقطعة، مع استغلال الشبكة غياب مختبرات متخصصة لفحص الألماس.
وأكدت المصادر أن التحقيقات ركزت على تحديد نقاط البيع المباشر للشبكة واستغلالها لغياب تصنيفات واضحة للواردات، ما ساعدها على تضليل التجار والعملاء بالتمييز بين الألماس الأصلي والمزيف، في حين تتراوح أسعار القطع المزيفة بين 10 آلاف و25 ألف درهم للقيراط، مقارنة بسعر الألماس الأصلي الذي يبدأ من 18 ألف درهم للقيراط ويصل إلى 250 ألفًا حسب الجودة والمصدر.
وكشفت التحقيقات أن المستوردين استغلوا ثغرات المراقبة الجمركية لإدخال الألماس المزيف بطريقة قانونية جزئيًا، مستخدمين شهادات جودة مزورة حصلت عليها الشبكة من مكتب مصادقة بلجيكي، ما سمح لهم بدمج المنتجات المقلدة في سلاسل التوزيع والبيع المباشر.
وتمكنت عناصر الفرقة الوطنية للجمارك، بالتنسيق مع الفرق الجهوية، من ضبط فواتير ومقتنيات حلي تحتوي على قطع ألماس مزيفة، واستخدامها لتعقب مصادر التهريب وشبكات الترويج، خاصة الخواتم والأساور التي بيعت بأسعار تراوحت بين 20 ألف درهم و55 ألف درهم للقطعة، مع استغلال الشبكة غياب مختبرات متخصصة لفحص الألماس.
وأكدت المصادر أن التحقيقات ركزت على تحديد نقاط البيع المباشر للشبكة واستغلالها لغياب تصنيفات واضحة للواردات، ما ساعدها على تضليل التجار والعملاء بالتمييز بين الألماس الأصلي والمزيف، في حين تتراوح أسعار القطع المزيفة بين 10 آلاف و25 ألف درهم للقيراط، مقارنة بسعر الألماس الأصلي الذي يبدأ من 18 ألف درهم للقيراط ويصل إلى 250 ألفًا حسب الجودة والمصدر.
