شبكات دولية تستغل النساء في تهريب الذهب إلى المغرب عبر المطارات
ناظور سيتي: متابعة
كثّفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب من استخدام أنظمتها المعلوماتية المتطورة لتعقب شبكات دولية متخصصة في تهريب الذهب، تستغل النساء لنقل كميات كبيرة عبر المنافذ الحدودية، خصوصاً في المطارات.
وتأتي هذه الإجراءات بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود “مافيا” تركية تستخدم نساء مغربيات وأجنبيات كوسيطات لتهريب الذهب، حيث يُخفى داخل الحقائب بعد تقسيمه بطرق احترافية.
كثّفت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بالمغرب من استخدام أنظمتها المعلوماتية المتطورة لتعقب شبكات دولية متخصصة في تهريب الذهب، تستغل النساء لنقل كميات كبيرة عبر المنافذ الحدودية، خصوصاً في المطارات.
وتأتي هذه الإجراءات بعد ورود معلومات دقيقة تفيد بوجود “مافيا” تركية تستخدم نساء مغربيات وأجنبيات كوسيطات لتهريب الذهب، حيث يُخفى داخل الحقائب بعد تقسيمه بطرق احترافية.
وعززت الأجهزة الجمركية تنسيقها مع الفرق الأمنية بالمطارات والموانئ، وركّزت على الرحلات القادمة من وجهات معينة، في مقدمتها تركيا، التي باتت تُعتبر محطة أساسية في هذا المسار غير المشروع. وتضمنت الإجراءات مراقبة دقيقة للمشتبه فيهم بناءً على سجلات السفر والتصريحات المقدمة عند الدخول إلى التراب الوطني.
وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف سيدة كانت قادمة من إسطنبول، بعد أن أظهرت البيانات تكرار رحلاتها إلى تركيا في فترة قصيرة. وبتفتيش دقيق لأمتعتها، تم العثور على كميات مهمة من الذهب، ليتبين للمحققين أنها على صلة بشبكة تركية تُكافئها مالياً عن كل عملية تهريب. وتم توسيع دائرة التحقيق لتشمل مسار إدخال الذهب إلى السوق المغربية.
وأظهرت التحقيقات أن الذهب المُهرّب يتم دمجه في الدورة الاقتصادية المحلية من خلال استثمارات عقارية وتجارية، ما يشير إلى وجود عمليات منظمة لتبييض الأموال. ويرجح أن يكون رجال أعمال أتراك قد لجأوا إلى هذه الأساليب لنقل ثرواتهم خارج تركيا، في ظل الأزمة الاقتصادية وتراجع قيمة الليرة.
وفي هذا السياق، شددت إدارة الجمارك من مراقبة التصريحات الخاصة بحيازة المصوغات الذهبية، حيث يُسمح فقط بامتلاك حلي شخصية لا تتجاوز 500 غرام، بشرط أن تتناسب مع الوضع الاجتماعي للحامل. كما يتم التحقق من الوثائق والمصادر في حال الشك، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لتفادي استغلال هذه الأنشطة في غسل الأموال الناتجة عن جرائم مثل الاتجار بالمخدرات.
وقد أسفرت هذه العمليات عن توقيف سيدة كانت قادمة من إسطنبول، بعد أن أظهرت البيانات تكرار رحلاتها إلى تركيا في فترة قصيرة. وبتفتيش دقيق لأمتعتها، تم العثور على كميات مهمة من الذهب، ليتبين للمحققين أنها على صلة بشبكة تركية تُكافئها مالياً عن كل عملية تهريب. وتم توسيع دائرة التحقيق لتشمل مسار إدخال الذهب إلى السوق المغربية.
وأظهرت التحقيقات أن الذهب المُهرّب يتم دمجه في الدورة الاقتصادية المحلية من خلال استثمارات عقارية وتجارية، ما يشير إلى وجود عمليات منظمة لتبييض الأموال. ويرجح أن يكون رجال أعمال أتراك قد لجأوا إلى هذه الأساليب لنقل ثرواتهم خارج تركيا، في ظل الأزمة الاقتصادية وتراجع قيمة الليرة.
وفي هذا السياق، شددت إدارة الجمارك من مراقبة التصريحات الخاصة بحيازة المصوغات الذهبية، حيث يُسمح فقط بامتلاك حلي شخصية لا تتجاوز 500 غرام، بشرط أن تتناسب مع الوضع الاجتماعي للحامل. كما يتم التحقق من الوثائق والمصادر في حال الشك، بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، لتفادي استغلال هذه الأنشطة في غسل الأموال الناتجة عن جرائم مثل الاتجار بالمخدرات.
