شاهدوا.. مواطنون يشيدون بفتح مكتب إداري للأمن الوطني ويطالبون بتمثيلية باقي المصالح بالدريوش
ناظورسيتي: من الدريوش
منذ إحداثه سنة 2010، افتقر إقليم الدريوش إلى مركز تسجيل المعطيات التعريفية، على غرار باقي الأقاليم، وظلت الساكنة تنتقل إلى الناظور من أجل الحصول على البطاقة الوطنية لأول مرة، أو تجديدها.
وكان هذا الوضع يخلف معاناة كبيرة لساكنة إقليم الدرويش المترامي الأطراف، بجماعاته 23، التي تنفست الصعداء أخيرا بعد إحداث هذه المصلحة الإدارية المهمة والاساسية.
وكان مواطنون من الإقليم يضطرون لقطع مسافات طويلة، ما بين 120 و 200 كلم ذهابا وإيابا إلى الناظور من أجل قضاء مصالحهم، كما هو شأن ساكنة جماعات تمسمان، واتروكوت، وإجارماوس.
منذ إحداثه سنة 2010، افتقر إقليم الدريوش إلى مركز تسجيل المعطيات التعريفية، على غرار باقي الأقاليم، وظلت الساكنة تنتقل إلى الناظور من أجل الحصول على البطاقة الوطنية لأول مرة، أو تجديدها.
وكان هذا الوضع يخلف معاناة كبيرة لساكنة إقليم الدرويش المترامي الأطراف، بجماعاته 23، التي تنفست الصعداء أخيرا بعد إحداث هذه المصلحة الإدارية المهمة والاساسية.
وكان مواطنون من الإقليم يضطرون لقطع مسافات طويلة، ما بين 120 و 200 كلم ذهابا وإيابا إلى الناظور من أجل قضاء مصالحهم، كما هو شأن ساكنة جماعات تمسمان، واتروكوت، وإجارماوس.
وتنفست ساكنة إقليم الدريوش الصعداء اليوم، بعد أن قامت المديرية العامة للأمن الوطني، والمنطقة الإقليمية لأمن الناظور، بإنشاء مكتب إداري لاستصدار وثائق التعريف الوطنية بمدينة الدريوش.
وسيباشر مركز تسجيل المعطيات التعريفية بالدريوش تقديم خدماته التي تشمل إنجاز البطاقة الوطنية أو تجديدها، وكذا وطلب حسن السيرة. ما سيخفف بشكل مباشر معاناة ساكنة الإقليم، خصوصا الجماعات القروية البعيدة.
ويعود الفضل في خروج هذه المصلحة الإدارية إلى حيز الوجود، إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وعمالة إقليم الدريوش التي وفرت المقر الإداري. إضافة إلى المجالس المنتخبة وبرلمانيو ومستشاري الإقليم الذين وجهوا مراسلات بهذا الشأن، والمجتمع المدني.
وأشادت ساكنة الدريوش بهذا الانجاز الجديد في الإقليم، وقدمت شكرها لعامل الإقليم الذي وفى بوعده الذي قام بمجهود من اجل توفير المقر الإداري، وكذا الميزانية المخصصة لإصلاح وتجهيز المكاتب.
وسيباشر مركز تسجيل المعطيات التعريفية بالدريوش تقديم خدماته التي تشمل إنجاز البطاقة الوطنية أو تجديدها، وكذا وطلب حسن السيرة. ما سيخفف بشكل مباشر معاناة ساكنة الإقليم، خصوصا الجماعات القروية البعيدة.
ويعود الفضل في خروج هذه المصلحة الإدارية إلى حيز الوجود، إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وعمالة إقليم الدريوش التي وفرت المقر الإداري. إضافة إلى المجالس المنتخبة وبرلمانيو ومستشاري الإقليم الذين وجهوا مراسلات بهذا الشأن، والمجتمع المدني.
وأشادت ساكنة الدريوش بهذا الانجاز الجديد في الإقليم، وقدمت شكرها لعامل الإقليم الذي وفى بوعده الذي قام بمجهود من اجل توفير المقر الإداري، وكذا الميزانية المخصصة لإصلاح وتجهيز المكاتب.
