شاهدوا.. الوكيل العام للملك يرسم الخطوط العريضة لمنهجية عمله بالناظور
ناظورسيتي: علي كراجي - محمد العبوسي
كشف الأستاذ عبد الغني الطيبات، الوكيل العام للملك المعين أخيرا لدى محكمة الاستئناف بالناظور، عن الخطوط العريضة التي سترسم منهجية عمله بدائرة نفوذه، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة حفل تنصيبه، أمس الأربعاء، خلفا لسابقه عبد الحكيم العوفي الذي عينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية محاميا عاما لدى محكمة النقض بالرباط.
وشكلت الخطب والرسائل الملكية السامية بشأن إصلاح القضاء ومنظومة العدالة، طريقا ومنهاجا لخطة عمله الأستاذ عبد الغني الطيبات، مؤكدا في كلمته أن المسؤول القضائي يجب أن يرتكز على التواصل والمواكبة والاشراف والتتبع لكل التفاصيل والجزئيات دون أي تهاون أو اهمال، ومواجهة المشاكل بكل حزم لتحقيق النجاعة القضائية الحفاظ على استقلال القضاء.
واستحضر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور في هذا الصدد التوجيهات الملكية السامية في خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية العاشرة، لما لها من أهمية قصوى في الإصلاح المؤسساتي بالمغرب.
كشف الأستاذ عبد الغني الطيبات، الوكيل العام للملك المعين أخيرا لدى محكمة الاستئناف بالناظور، عن الخطوط العريضة التي سترسم منهجية عمله بدائرة نفوذه، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها بمناسبة حفل تنصيبه، أمس الأربعاء، خلفا لسابقه عبد الحكيم العوفي الذي عينه المجلس الأعلى للسلطة القضائية محاميا عاما لدى محكمة النقض بالرباط.
وشكلت الخطب والرسائل الملكية السامية بشأن إصلاح القضاء ومنظومة العدالة، طريقا ومنهاجا لخطة عمله الأستاذ عبد الغني الطيبات، مؤكدا في كلمته أن المسؤول القضائي يجب أن يرتكز على التواصل والمواكبة والاشراف والتتبع لكل التفاصيل والجزئيات دون أي تهاون أو اهمال، ومواجهة المشاكل بكل حزم لتحقيق النجاعة القضائية الحفاظ على استقلال القضاء.
واستحضر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور في هذا الصدد التوجيهات الملكية السامية في خطابه أمام البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الاولى من السنة التشريعية الاولى من الولاية العاشرة، لما لها من أهمية قصوى في الإصلاح المؤسساتي بالمغرب.
وذكر بخطاب الملك، الذي شدد فيه على دور المؤسسات في خدمة المواطن، حيث قال جلالته "إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات ، هو خدمة المواطن، وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا".
وفي هذا الإطار، شدد الطيبات، أنه لم يعد مقبولا ومستساغا ذلك المسؤول الذي يلازم كرسيه ويغلق عليه أبواب مكتبه، في إشارة منه إلى استعداده الكامل للوقوف على جميع القضايا بدائرة نفوذه، وذلك لحماية الحقوق والممتلكات الخاصة والعامة، من منطلق ترأسه لمرفق النيابة العامة بالإقليم واستحضاره لما تقتضيه هذه الأمانة الجسيمة من عدم التهاون والتأخير في تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم.
وشكل الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب لسنة 2009، خارطة طريق أكد الوكيل العام الجديد، أنه سيستنير بمضامينه، لاسيما في الشق الذي اعتبر فيه جلالته "القضاء عمادا يضمن مساواة المواطنين امام القانون، وملاذا للإنصاف الموطد للاستقرار الاجتماعي".
ومن هذا المنطلق، قال الطيبات: "تظهر جسامة المهمة المناطة بي، وهي خدمة المواطن المتقاضي ورعاية حقوقه ومصالحه في إطار القانون وتقريب العدالة به، ولن يتحقق ذلك إلا بتظافر جهود جميع المتدخلين في المنظومة القضائية كل في اطار اختصاصه المكمل للآخر، رئاسة وجميع مساعدي القضاء وعلى رأسهم نقابة المحامين ومجلس هيئة ومحامون، وضابطة قضائية وسلطة محلية مواطنتين، وذلك تكريسا للإطار الذي أصبحت تقوم عليه منظومة العدالة في المغرب ألا وهو جعل القضاء في خدمة المواطن".
وأشار الوكيل العام، في كلمته، إلى مضمون الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة بمراكش، والتي أكد فيها جلالته "وبصفتنا الضامن لاستقلال السلطة القضائية، فإننا لحريصون على أن تكون الغاية المثلى من التكريس الدستوري لاستقلال القضاء، هي جعله في خدمة المواطن، وفي خدمة التنمية وفي خدمة دولة القانون".
إلى ذلك، أكد الأستاذ الطيبات، أن المبادئ الأساسية التي ستؤطر عمله في دائرة نفوذه، تتمثل في في الانصات لتظلمات المرتفقين وبذل ما يلزم من أجل رد الحقوق لأصحابها ومحاربة أي إخلال بالقانون حماية للأشخاص والممتلكات والمواطن والصالح العام، وما يجعه على القيام بهذه المهمة على أحسن وجه يضيف ويلهمه الحماسة والطاقة على المضي قدما نحو تنزيل خطة عمله "هو اشتغاله رفقة ثلة من المسؤولين في مقدمتهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور ".
وفي هذا الإطار، شدد الطيبات، أنه لم يعد مقبولا ومستساغا ذلك المسؤول الذي يلازم كرسيه ويغلق عليه أبواب مكتبه، في إشارة منه إلى استعداده الكامل للوقوف على جميع القضايا بدائرة نفوذه، وذلك لحماية الحقوق والممتلكات الخاصة والعامة، من منطلق ترأسه لمرفق النيابة العامة بالإقليم واستحضاره لما تقتضيه هذه الأمانة الجسيمة من عدم التهاون والتأخير في تدبير شؤون المواطنين وخدمة مصالحهم.
وشكل الخطاب الملكي بمناسبة ثورة الملك والشعب لسنة 2009، خارطة طريق أكد الوكيل العام الجديد، أنه سيستنير بمضامينه، لاسيما في الشق الذي اعتبر فيه جلالته "القضاء عمادا يضمن مساواة المواطنين امام القانون، وملاذا للإنصاف الموطد للاستقرار الاجتماعي".
ومن هذا المنطلق، قال الطيبات: "تظهر جسامة المهمة المناطة بي، وهي خدمة المواطن المتقاضي ورعاية حقوقه ومصالحه في إطار القانون وتقريب العدالة به، ولن يتحقق ذلك إلا بتظافر جهود جميع المتدخلين في المنظومة القضائية كل في اطار اختصاصه المكمل للآخر، رئاسة وجميع مساعدي القضاء وعلى رأسهم نقابة المحامين ومجلس هيئة ومحامون، وضابطة قضائية وسلطة محلية مواطنتين، وذلك تكريسا للإطار الذي أصبحت تقوم عليه منظومة العدالة في المغرب ألا وهو جعل القضاء في خدمة المواطن".
وأشار الوكيل العام، في كلمته، إلى مضمون الرسالة السامية التي وجهها الملك محمد السادس للمشاركين في المؤتمر الدولي الأول للعدالة بمراكش، والتي أكد فيها جلالته "وبصفتنا الضامن لاستقلال السلطة القضائية، فإننا لحريصون على أن تكون الغاية المثلى من التكريس الدستوري لاستقلال القضاء، هي جعله في خدمة المواطن، وفي خدمة التنمية وفي خدمة دولة القانون".
إلى ذلك، أكد الأستاذ الطيبات، أن المبادئ الأساسية التي ستؤطر عمله في دائرة نفوذه، تتمثل في في الانصات لتظلمات المرتفقين وبذل ما يلزم من أجل رد الحقوق لأصحابها ومحاربة أي إخلال بالقانون حماية للأشخاص والممتلكات والمواطن والصالح العام، وما يجعه على القيام بهذه المهمة على أحسن وجه يضيف ويلهمه الحماسة والطاقة على المضي قدما نحو تنزيل خطة عمله "هو اشتغاله رفقة ثلة من المسؤولين في مقدمتهم الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بالناظور ".
