
ناظورسيتي: متابعة
طالبت السيدة، مليكة ليموري، القاطنة بمنطقة فرخانة بإقليم الناظور، بتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإبتدائية بوجدة، وذلك لاسترجاع مأذونية "كريمة" وهبها لها الملك، كانت قد منحت وكالة لأحد الأشخاص المقيمين بوجدة من أجل القيام مقامها بإجراءات سحب رخصة سيارة الأجرة من الصنف الأول وذلك في شهر شتنبر 2008.
وقالت المطالبة بحقها في استغلال مأذونية النقل التي توجد في ملكيتها، أن الحكم القضائي، اطلعت عليه "ناظورسيتي"، و الذي صدر في صالحها والقاضي بفسخ الوكالة التي كان يستغل بموجبها "ع،ب" سياراتها من نوع ميرسيديس 240 الحائزة على رخصة النقل بموجب "مأذونية" موقع من طرف والي الجهة الشرقية، -الحكم القضائي- لم يتم تنفيذه بعد رغم مرور أزيد من عام على صدوره.
وتضيف ’’المدعي عليه ظل يستغل المأذونية لنفسه في أمور غير قانونية من بينها التهريب، رافضا أن يسلمها لي، بالرغم من العديد من المحاولات الودية، وظل متعنتا رغم فسخ الوكالة، مدعياً أنه يكتريها مني‘‘.
وأكدت المذكورة، في نفس التصريح، أن المدعى عليه، يقيم بمدينة وجدة، كان قد توصل عن طريق مفوض قضائي بإشعار لإرجاع المأذونية والسيارة لصاحبتها، لكنه رفض، ومنذ ذلك الحين اختفى عن الانظار، بعد أن أقدم على احتجاز سيارة الأجرة من النوع الكبير مع حيازة الرخصة.
الى ذلك، قالت السيدة مليكة، أن استمرار احتجاز سيارة الأجرة، و المأذونية تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منها، تسبب في حرمانها من مصدرها الوحيد في العيش، و الذي تحصلت عليه عن طريق هبة ملكية نظير ما قدمه زوجها في سبيل الدفاع عن وحدة الوطن طيلة اشتغاله في صفوف القوات المسلحة الملكية.
طالبت السيدة، مليكة ليموري، القاطنة بمنطقة فرخانة بإقليم الناظور، بتنفيذ حكم قضائي صادر عن المحكمة الإبتدائية بوجدة، وذلك لاسترجاع مأذونية "كريمة" وهبها لها الملك، كانت قد منحت وكالة لأحد الأشخاص المقيمين بوجدة من أجل القيام مقامها بإجراءات سحب رخصة سيارة الأجرة من الصنف الأول وذلك في شهر شتنبر 2008.
وقالت المطالبة بحقها في استغلال مأذونية النقل التي توجد في ملكيتها، أن الحكم القضائي، اطلعت عليه "ناظورسيتي"، و الذي صدر في صالحها والقاضي بفسخ الوكالة التي كان يستغل بموجبها "ع،ب" سياراتها من نوع ميرسيديس 240 الحائزة على رخصة النقل بموجب "مأذونية" موقع من طرف والي الجهة الشرقية، -الحكم القضائي- لم يتم تنفيذه بعد رغم مرور أزيد من عام على صدوره.
وتضيف ’’المدعي عليه ظل يستغل المأذونية لنفسه في أمور غير قانونية من بينها التهريب، رافضا أن يسلمها لي، بالرغم من العديد من المحاولات الودية، وظل متعنتا رغم فسخ الوكالة، مدعياً أنه يكتريها مني‘‘.
وأكدت المذكورة، في نفس التصريح، أن المدعى عليه، يقيم بمدينة وجدة، كان قد توصل عن طريق مفوض قضائي بإشعار لإرجاع المأذونية والسيارة لصاحبتها، لكنه رفض، ومنذ ذلك الحين اختفى عن الانظار، بعد أن أقدم على احتجاز سيارة الأجرة من النوع الكبير مع حيازة الرخصة.
الى ذلك، قالت السيدة مليكة، أن استمرار احتجاز سيارة الأجرة، و المأذونية تتوفر "ناظورسيتي" على نسخة منها، تسبب في حرمانها من مصدرها الوحيد في العيش، و الذي تحصلت عليه عن طريق هبة ملكية نظير ما قدمه زوجها في سبيل الدفاع عن وحدة الوطن طيلة اشتغاله في صفوف القوات المسلحة الملكية.