سيدة أعمال متهمة بالاحتيال على مستثمرين مغاربة وأجانب بمليارات السنتيمات
ناظورسيتي: متابعة
تعيش المحكمة الزجرية بعين السبع على وقع واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في عالم المال والأعمال، بعد أن توالت الشكايات ضد سيدة أعمال معروفة في مجال صرف العملات، يشتبه في تورطها في عمليات نصب واحتيال بمبالغ خيالية وصلت إلى مليارات السنتيمات.
فقد علمت مصادر قضائية أن قاضية التحقيق استمعت، خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي، إلى أربعة ضحايا جدد من بينهم ثلاثة فرنسيين من أصول مغربية، أكدوا جميعا أنهم وقعوا ضحية لشبكة منظمة تقودها المتهمة رفقة زوجها الذي لا يزال في حالة فرار.
تعيش المحكمة الزجرية بعين السبع على وقع واحدة من أكثر القضايا المثيرة للجدل في عالم المال والأعمال، بعد أن توالت الشكايات ضد سيدة أعمال معروفة في مجال صرف العملات، يشتبه في تورطها في عمليات نصب واحتيال بمبالغ خيالية وصلت إلى مليارات السنتيمات.
فقد علمت مصادر قضائية أن قاضية التحقيق استمعت، خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي، إلى أربعة ضحايا جدد من بينهم ثلاثة فرنسيين من أصول مغربية، أكدوا جميعا أنهم وقعوا ضحية لشبكة منظمة تقودها المتهمة رفقة زوجها الذي لا يزال في حالة فرار.
وحسب معطيات القضية، فإن السيدة المعنية، التي تمتلك ثلاثة مكاتب لصرف العملات في الدار البيضاء، كانت تستدرج المستثمرين بوعود مغرية تتعلق بالمشاركة في مشاريع مالية مربحة، قبل أن تتملص من التزاماتها بعد تسلم مبالغ ضخمة.
ومن بين الضحايا مستثمر سوري تحدث عن عملية نصب ضخمة خسر خلالها ما يقارب خمسمائة مليون سنتيم، بعدما أقنعته المتهمة، بمعية زوجها، بالاستثمار في أحد مكاتب الصرف. إلا أنه فوجئ بعد فترة باختفاء أمواله وقطع التواصل معه بشكل تام.
القضية لم تقف عند هذا الحد، إذ كشفت التحقيقات أن عدد الضحايا في تزايد مستمر، بينهم مغاربة وأجانب يحملون جنسيات فرنسية وبريطانية، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار أوامر بتعميق البحث لتحديد كافة المتورطين في هذه الشبكة التي وُصفت من طرف ضحاياها بأنها "احترافية ومنظمة بإتقان".
وفي انتظار استكمال التحقيقات، تبقى المتهمة خاضعة للمراقبة القضائية، فيما تتزايد المطالب بفتح ملف شامل حول نشاط مكاتب الصرف التي تحولت، وفق بعض المتتبعين، إلى بوابة محتملة للنصب وتبييض الأموال دون رقابة صارمة.
ومن بين الضحايا مستثمر سوري تحدث عن عملية نصب ضخمة خسر خلالها ما يقارب خمسمائة مليون سنتيم، بعدما أقنعته المتهمة، بمعية زوجها، بالاستثمار في أحد مكاتب الصرف. إلا أنه فوجئ بعد فترة باختفاء أمواله وقطع التواصل معه بشكل تام.
القضية لم تقف عند هذا الحد، إذ كشفت التحقيقات أن عدد الضحايا في تزايد مستمر، بينهم مغاربة وأجانب يحملون جنسيات فرنسية وبريطانية، مما دفع النيابة العامة إلى إصدار أوامر بتعميق البحث لتحديد كافة المتورطين في هذه الشبكة التي وُصفت من طرف ضحاياها بأنها "احترافية ومنظمة بإتقان".
وفي انتظار استكمال التحقيقات، تبقى المتهمة خاضعة للمراقبة القضائية، فيما تتزايد المطالب بفتح ملف شامل حول نشاط مكاتب الصرف التي تحولت، وفق بعض المتتبعين، إلى بوابة محتملة للنصب وتبييض الأموال دون رقابة صارمة.
