سيارات وهدايا وعمرة.. شابة مغربية خدعت أكثر من ثلاثة خليجيين بزواج الفاتحة
ناظورسيتي: متابعة
خيمت الصدمة والحيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تفجر قضية احتيال معقدة امتدت لأكثر من سبع سنوات، حيث تورّطت شابة مغربية في استدراج عدة مواطنين خليجيين عبر زواج “الفاتحة”، مستغلة ثقتهم ومصداقية الطابع التقليدي للزواج.
الضحية الأولى، سعودي الجنسية، يروي كيف تعرف على المشتكية عبر “وسيطة زواج”، ليجد نفسه بعد جلسة عقد بحضور عدول وشهود في منزلها، مقتنعاً بأن الزواج موثق رسميا.
خيمت الصدمة والحيرة على وسائل التواصل الاجتماعي، مع تفجر قضية احتيال معقدة امتدت لأكثر من سبع سنوات، حيث تورّطت شابة مغربية في استدراج عدة مواطنين خليجيين عبر زواج “الفاتحة”، مستغلة ثقتهم ومصداقية الطابع التقليدي للزواج.
الضحية الأولى، سعودي الجنسية، يروي كيف تعرف على المشتكية عبر “وسيطة زواج”، ليجد نفسه بعد جلسة عقد بحضور عدول وشهود في منزلها، مقتنعاً بأن الزواج موثق رسميا.
الواقع كان مختلفا تماما؛ الزواج لم يكن سوى زواج فاتحة غير معترف به قانونيا، واستغلت الشابة هذه الصيغة لربط علاقات موازية مع ضحايا آخرين، ما مكنها من الحصول على ممتلكات، أموال، وهدايا ثمينة، بالإضافة إلى رحلات إلى أكثر من 20 دولة وسيارة حديثة.
تطور الوضع ليأخذ منحى صادما، عندما أجرت المشتكية عملية إجهاض سري داخل عيادة بالعاصمة، ما أثار شكوك الضحية وأجبره على إعادة تقييم العلاقة. الصدمة الكبرى كانت عندما اكتشف أن اسمها ورقم هاتفها موجودان لدى إحدى الخطابات، التي كانت تبحث لها عن زوج جديد، بينما هي مستمرة بعلاقاتها الموازية مع خليجيين آخرين، وتعرض نفسها للإعلانات مقابل المال.
محاولات الضحية لاسترجاع أمواله عبر تسوية ودية فشلت، ما دفع بالقضية إلى النيابة العامة بالرباط، حيث أصبح التحقيق في القضية جاريا، خصوصا بعد أن تبين أن المشتكية استهدفت أكثر من ثلاثة خليجيين خلال الفترة نفسها.
هذه القضية تبرز المخاطر الحقيقية لاستغلال زواج الفاتحة غير الموثق، وتسائل ضحايا محتملين عن هشاشة الثقة في الزيجات التقليدية، خاصة في ظل استغلال بعض الوسيطات لهذه الثغرات القانونية والعاطفية لتحقيق مكاسب مالية واسعة.
تطور الوضع ليأخذ منحى صادما، عندما أجرت المشتكية عملية إجهاض سري داخل عيادة بالعاصمة، ما أثار شكوك الضحية وأجبره على إعادة تقييم العلاقة. الصدمة الكبرى كانت عندما اكتشف أن اسمها ورقم هاتفها موجودان لدى إحدى الخطابات، التي كانت تبحث لها عن زوج جديد، بينما هي مستمرة بعلاقاتها الموازية مع خليجيين آخرين، وتعرض نفسها للإعلانات مقابل المال.
محاولات الضحية لاسترجاع أمواله عبر تسوية ودية فشلت، ما دفع بالقضية إلى النيابة العامة بالرباط، حيث أصبح التحقيق في القضية جاريا، خصوصا بعد أن تبين أن المشتكية استهدفت أكثر من ثلاثة خليجيين خلال الفترة نفسها.
هذه القضية تبرز المخاطر الحقيقية لاستغلال زواج الفاتحة غير الموثق، وتسائل ضحايا محتملين عن هشاشة الثقة في الزيجات التقليدية، خاصة في ظل استغلال بعض الوسيطات لهذه الثغرات القانونية والعاطفية لتحقيق مكاسب مالية واسعة.
