سلب 20 مليون سنتيم.. مواطن بزايو يقع ضحية عملية نصب إلكتروني معقدة
ناظورسيتي: متابعة
في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإلكترونية التي تهدد أمن المواطنين المالي، شهدت مدينة زايو هزة أمنية بارزة بعدما وقع المواطن الطيب الطيبي ضحية لعملية نصب متطورة، كلفته مبلغ 20 مليون سنتيم، أي ما يعادل 200 ألف درهم.
الحادثة، التي وصفها مراقبون بـ"الخطيرة"، كشفت عن أسلوب احتيالي معقد، يحاكي نمط "السماوي" المعروف، حيث يستدرج الضحية بوعود مالية أو خدمات وهمية، ويُقنع بتحويل مبالغ مالية دون وعي بالمخاطر. في هذه الحالة، استغل الشاب المشتبه به ثقة الطيب الطيبي، وتمكن من إقناعه بتحويل المبلغ عبر حساب بنكي، في سياق بدا للضحية طبيعيًا وموثوقا.
في واقعة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم الإلكترونية التي تهدد أمن المواطنين المالي، شهدت مدينة زايو هزة أمنية بارزة بعدما وقع المواطن الطيب الطيبي ضحية لعملية نصب متطورة، كلفته مبلغ 20 مليون سنتيم، أي ما يعادل 200 ألف درهم.
الحادثة، التي وصفها مراقبون بـ"الخطيرة"، كشفت عن أسلوب احتيالي معقد، يحاكي نمط "السماوي" المعروف، حيث يستدرج الضحية بوعود مالية أو خدمات وهمية، ويُقنع بتحويل مبالغ مالية دون وعي بالمخاطر. في هذه الحالة، استغل الشاب المشتبه به ثقة الطيب الطيبي، وتمكن من إقناعه بتحويل المبلغ عبر حساب بنكي، في سياق بدا للضحية طبيعيًا وموثوقا.
لكن المفاجأة جاءت بعد اختفاء المحتال فجأة، تاركا وراءه ضحية صدمة وحسابا فارغا. "لم أكن أتخيل أنني أُحاقَد بهذه الطريقة"، قال الطيبي في تصريح موجع، موضحًا أنه لم يشك في نوايا الشاب، نظرا للطريقة التي تم بها التفاعل، والتي أوحَت بالشفافية والثقة.
فور إدراكه حجم الكارثة، تقدم المواطن بشكاية رسمية لدى مصالح الأمن الوطني بزايو، التي فتحت تحقيقا معمقا لكشف ملابسات القضية، وتحديد هوية المتورط، لا سيما أنه يُشتبه في كونه لا يزال في حالة فرار.
القضية، التي تعد نموذجا صارخا لتصاعد ظاهرة النصب الإلكتروني في الأوساط المحلية، تعيد طرح إشكالات خطيرة حول وعي المواطنين بالمخاطر الرقمية، وضرورة التحلي بدرجة عالية من الحذر عند إجراء أي تعامل مالي عبر الإنترنت أو مع أشخاص غير معروفين.
المصالح الأمنية، من جهتها، تواصل البحث والتحريات، في مسعى لكشف الشبكة المحتملة خلف العملية، واسترجاع الأموال المسروقة. أما الضحية، فيترقب بقلق، أملا في أن تنصفه العدالة، وتعيد إليه ما خسره في لحظة لم يكن يحسد عليها.
فور إدراكه حجم الكارثة، تقدم المواطن بشكاية رسمية لدى مصالح الأمن الوطني بزايو، التي فتحت تحقيقا معمقا لكشف ملابسات القضية، وتحديد هوية المتورط، لا سيما أنه يُشتبه في كونه لا يزال في حالة فرار.
القضية، التي تعد نموذجا صارخا لتصاعد ظاهرة النصب الإلكتروني في الأوساط المحلية، تعيد طرح إشكالات خطيرة حول وعي المواطنين بالمخاطر الرقمية، وضرورة التحلي بدرجة عالية من الحذر عند إجراء أي تعامل مالي عبر الإنترنت أو مع أشخاص غير معروفين.
المصالح الأمنية، من جهتها، تواصل البحث والتحريات، في مسعى لكشف الشبكة المحتملة خلف العملية، واسترجاع الأموال المسروقة. أما الضحية، فيترقب بقلق، أملا في أن تنصفه العدالة، وتعيد إليه ما خسره في لحظة لم يكن يحسد عليها.
