سكان تجزئة العمران يطالبون عامل الإقليم بفك الحصار المضروب على القطعة المخصصة لبناء مسجد
ناظورسيتي: م .س
تفعيلا لأهداف جمعية الوفاء للتنمية المستدامة بتجزئة العمران، وفي اطار تتبع انشغالات وهمـــوم الساكنة بالمنطقة والمساهمة في تبليغها الى الجهات المسؤولة، التأم مكتبها المسير مؤخرا للتـداول في قضايا شتى تؤرق بال الساكنة، ومن بين النقط التي استأثرت باهتمام الجميع ما يتعلق بعدم تفـويت القطعة الأرضية المخصصة لبناء مسجد بالشطر الثالث والمحاذية للكلية المتعددة التخصصات، التي تم تخصيصها ضمن أخرى في باقي الأشطر لبناء المرافق الدينية، من طرف مؤسسة العمران لمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بالناظور.
وتبقى لحد الآن، أسباب عدم التفويت مجهولة ومتضاربة، بل وتطرح حولها مصـير هذه البقعة تساؤلات عدة، فعقب الاتصال بإدارة العمران اتضح انها ــ البقعة ــ تم تحويلها الى مرفق عــمومي بدل المسجد دون سند قانوني، وهذا ما اتضح اثر الاتصال بالسلطة المحلية التي اكدت أن افتقار الكلية لوعاء عقاري لتوسعة مرافقها فرض الحاقها بها، وهذا ما يثير استغراب الجميع ما دامت الكلية في حوزتها 23 هكتارا كوعاء عقاري يتيح لها التوسع بالشكل المرغوب فيه .
أمام هذا الوضع ،ارتأت جمعية مسار التي تأسست من اجل بناء هذا المسجد، الاتصال بالسيد العامل الذي استقبل فعلا أعضاء من الجمعية لمطالبته التدخل لدى إدارة العمران لمباشرة إجراءات تـفويت البقعة لمندوبية الأوقاف، بعد أن تم وضعه في الصورة الكاملة لهذه القطعة المخصصة أصلا لبناء المسجد، حيث ابدى السيد العامل كامل الاستعداد لفتح هذا الملف بعد ان تسلم نسخة من التصميم المخصص لهذه القطعة الأرضية .
لكن بعد طول انتظار اضطرت جمعية مسار الى تذكير السيد العامل من خلال رسالة سلمت لرئيس ديوانه، الا انه لم يسجل أي جديد في الموضوع لحد الآن .
ومما تجدر الإشارة اليه ان البقعة المشار اليها تأسست من اجلها جمعية فيما مضى وتكون مكتب بل وكان مقررا ان يكون وضع حجر أساس بناء المسجد من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ضمن برنامج الزيارة الملكية كما قيل آنذاك ، لكن تم تأجيل المشروع الى وقت لاحق.
ان سكان الشطر الثالث، اجمعوا على ان ما قامت به إدارة العمران من عدم التفويت يتنافى وتصميم التجزئة المصادق عليه من طرف الجهات المختصة، بل وهناك من اعتبره ونوعا من التحايل والاخلال بتعاقدهم مع الشركة حين اختاروا اقتناء بقعهم بجانب المسجد ليفاجأوا اليوم بقرار حذفه ضدا على قانون التعمير والتجزيئات، وهذا ما يدفعهم الى التفكير في ردود أفعال احتجاجية متباينة قد تأخذ اشكالا مختلفة، بل وقد يلجأون الى سلك السبل القانونية المشروعة اذا ما لم يتم إعادة الأمور الى نصابها.
تفعيلا لأهداف جمعية الوفاء للتنمية المستدامة بتجزئة العمران، وفي اطار تتبع انشغالات وهمـــوم الساكنة بالمنطقة والمساهمة في تبليغها الى الجهات المسؤولة، التأم مكتبها المسير مؤخرا للتـداول في قضايا شتى تؤرق بال الساكنة، ومن بين النقط التي استأثرت باهتمام الجميع ما يتعلق بعدم تفـويت القطعة الأرضية المخصصة لبناء مسجد بالشطر الثالث والمحاذية للكلية المتعددة التخصصات، التي تم تخصيصها ضمن أخرى في باقي الأشطر لبناء المرافق الدينية، من طرف مؤسسة العمران لمندوبية الأوقاف والشؤون الإسلامية بالناظور.
وتبقى لحد الآن، أسباب عدم التفويت مجهولة ومتضاربة، بل وتطرح حولها مصـير هذه البقعة تساؤلات عدة، فعقب الاتصال بإدارة العمران اتضح انها ــ البقعة ــ تم تحويلها الى مرفق عــمومي بدل المسجد دون سند قانوني، وهذا ما اتضح اثر الاتصال بالسلطة المحلية التي اكدت أن افتقار الكلية لوعاء عقاري لتوسعة مرافقها فرض الحاقها بها، وهذا ما يثير استغراب الجميع ما دامت الكلية في حوزتها 23 هكتارا كوعاء عقاري يتيح لها التوسع بالشكل المرغوب فيه .
أمام هذا الوضع ،ارتأت جمعية مسار التي تأسست من اجل بناء هذا المسجد، الاتصال بالسيد العامل الذي استقبل فعلا أعضاء من الجمعية لمطالبته التدخل لدى إدارة العمران لمباشرة إجراءات تـفويت البقعة لمندوبية الأوقاف، بعد أن تم وضعه في الصورة الكاملة لهذه القطعة المخصصة أصلا لبناء المسجد، حيث ابدى السيد العامل كامل الاستعداد لفتح هذا الملف بعد ان تسلم نسخة من التصميم المخصص لهذه القطعة الأرضية .
لكن بعد طول انتظار اضطرت جمعية مسار الى تذكير السيد العامل من خلال رسالة سلمت لرئيس ديوانه، الا انه لم يسجل أي جديد في الموضوع لحد الآن .
ومما تجدر الإشارة اليه ان البقعة المشار اليها تأسست من اجلها جمعية فيما مضى وتكون مكتب بل وكان مقررا ان يكون وضع حجر أساس بناء المسجد من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس ضمن برنامج الزيارة الملكية كما قيل آنذاك ، لكن تم تأجيل المشروع الى وقت لاحق.
ان سكان الشطر الثالث، اجمعوا على ان ما قامت به إدارة العمران من عدم التفويت يتنافى وتصميم التجزئة المصادق عليه من طرف الجهات المختصة، بل وهناك من اعتبره ونوعا من التحايل والاخلال بتعاقدهم مع الشركة حين اختاروا اقتناء بقعهم بجانب المسجد ليفاجأوا اليوم بقرار حذفه ضدا على قانون التعمير والتجزيئات، وهذا ما يدفعهم الى التفكير في ردود أفعال احتجاجية متباينة قد تأخذ اشكالا مختلفة، بل وقد يلجأون الى سلك السبل القانونية المشروعة اذا ما لم يتم إعادة الأمور الى نصابها.
