سقط بـ"القاضية".. عزل ضابط فرسي "فاسد" أغرته عطل المغرب وهدايا الرفاهية
ناظورسيتي: متابعة
أسدلت العدالة الفرنسية مؤخرا الستار على واحد من أكثر ملفات الفساد إثارة داخل سلك الشرطة بضواحي باريس، بعد أن أيدت المحكمة الإدارية بـ "سيرجي بونطواز" قرار العزل النهائي في حق ضابط تورط في شبكة مصالح وصفها المحققون بـ "الأخطبوطية".
وكشفت التحقيقات أن الضابط الذي كان يمارس مهامه في مدينة "فيلنوف لا غارين" خرج عن مساره المهني، ليصبح "ذراعا أيمن" لصاحب شركة خاصة بقطاع المحاجز وسحب السيارات، حيث تجاوزت العلاقة نطاق العمل المهني، ووصلت إلى درجة وصف الضابط لصاحب الشركة بـ "أخي"، مقابل سلسلة امتيازات هائلة لا تليق بمسؤول أمني.
أسدلت العدالة الفرنسية مؤخرا الستار على واحد من أكثر ملفات الفساد إثارة داخل سلك الشرطة بضواحي باريس، بعد أن أيدت المحكمة الإدارية بـ "سيرجي بونطواز" قرار العزل النهائي في حق ضابط تورط في شبكة مصالح وصفها المحققون بـ "الأخطبوطية".
وكشفت التحقيقات أن الضابط الذي كان يمارس مهامه في مدينة "فيلنوف لا غارين" خرج عن مساره المهني، ليصبح "ذراعا أيمن" لصاحب شركة خاصة بقطاع المحاجز وسحب السيارات، حيث تجاوزت العلاقة نطاق العمل المهني، ووصلت إلى درجة وصف الضابط لصاحب الشركة بـ "أخي"، مقابل سلسلة امتيازات هائلة لا تليق بمسؤول أمني.
وما أثار صدمة المحققين كان قائمة المشتريات والهدايا التي تلقاها الضابط، شملت رحلات سياحية مدفوعة التكاليف إلى المغرب، عمليات تجميلية مثل زراعة الشعر، دراجة نارية بقيمة 12 ألف يورو، وملابس من أرقى الماركات العالمية. وعثرت السلطات خلال مداهمة منزله على علب فارغة لمنتجات "ديور" و"لوبوتين"، ما يعكس نمط حياة يفوق بكثير دخله الرسمي كشرطي.
ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد؛ إذ أكد شهود عيان أن الضابط كان يتصرف كـ "بلطجي"، يهدد الموظفين والخصوم وهو يحمل مسدسه الوظيفي، بالإضافة إلى ولوجه غير القانوني لقواعد بيانات الشرطة لمسح الآثار القضائية عن شركائه.
واعتبرت المحكمة أن سلوك الضابط يشكل "إهانة لا تغتفر" لصورة الشرطة الوطنية الفرنسية، مؤكدة أن قرار عزله كان "متناسبا تماما" مع خطورة الأفعال المنسوبة إليه، ليطوى بذلك ملف يُعد من أكثر فضائح الفساد داخل أجهزة الأمن الفرنسية مؤخرا، تحت عنوان يليق بسخرية الواقع: الشرطي الذي باع شرفه المهني مقابل رحلة إلى المغرب وقميص ماركة.
ولم تتوقف التجاوزات عند هذا الحد؛ إذ أكد شهود عيان أن الضابط كان يتصرف كـ "بلطجي"، يهدد الموظفين والخصوم وهو يحمل مسدسه الوظيفي، بالإضافة إلى ولوجه غير القانوني لقواعد بيانات الشرطة لمسح الآثار القضائية عن شركائه.
واعتبرت المحكمة أن سلوك الضابط يشكل "إهانة لا تغتفر" لصورة الشرطة الوطنية الفرنسية، مؤكدة أن قرار عزله كان "متناسبا تماما" مع خطورة الأفعال المنسوبة إليه، ليطوى بذلك ملف يُعد من أكثر فضائح الفساد داخل أجهزة الأمن الفرنسية مؤخرا، تحت عنوان يليق بسخرية الواقع: الشرطي الذي باع شرفه المهني مقابل رحلة إلى المغرب وقميص ماركة.
