سفارة المملكة بإسبانيا ترفض منح سلطات كانتابريا بيانات قاصرين غير مصحوبين
ناظور سيتي: متابعة
رفضت السفارة المغربية في إسبانيا تزويد سلطات إقليم كانتابريا ببيانات شخصية وعائلية تخص قاصرين مغاربة غير مرفقين، وصلوا مؤخرا إلى جزر الكناري وتم توزيعهم على مراكز استقبال في أقاليم مختلفة. واعتبرت السفارة أن هذا النوع من المعلومات يندرج ضمن اختصاصات الدولة المركزية المغربية، وأن تبادل المعلومات يجب أن يكون فقط مع السلطات الإسبانية العليا.
وكانت حكومة كانتابريا قد طلبت، في مارس الماضي، من مندوبية الحكومة المركزية في مدريد توضيحات حول الوضع القانوني والاجتماعي لهؤلاء القاصرين، بهدف معرفة ما إذا كان لهم أقارب في المغرب يمكن أن يساعد في تقييم إمكانية إعادتهم أو ضمان إدماجهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإقليم لتنسيق الجهود مع المغرب في ملف الهجرة.
رفضت السفارة المغربية في إسبانيا تزويد سلطات إقليم كانتابريا ببيانات شخصية وعائلية تخص قاصرين مغاربة غير مرفقين، وصلوا مؤخرا إلى جزر الكناري وتم توزيعهم على مراكز استقبال في أقاليم مختلفة. واعتبرت السفارة أن هذا النوع من المعلومات يندرج ضمن اختصاصات الدولة المركزية المغربية، وأن تبادل المعلومات يجب أن يكون فقط مع السلطات الإسبانية العليا.
وكانت حكومة كانتابريا قد طلبت، في مارس الماضي، من مندوبية الحكومة المركزية في مدريد توضيحات حول الوضع القانوني والاجتماعي لهؤلاء القاصرين، بهدف معرفة ما إذا كان لهم أقارب في المغرب يمكن أن يساعد في تقييم إمكانية إعادتهم أو ضمان إدماجهم. وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الإقليم لتنسيق الجهود مع المغرب في ملف الهجرة.
ويواجه إقليم جزر الكناري، الذي يعد بوابة رئيسية للهجرة غير النظامية من سواحل المغرب وموريتانيا ودول إفريقية أخرى، ضغطا متزايدا بسبب توافد القاصرين غير المرفقين. وتعكس هذه الظاهرة تحديات كبيرة على مستوى الاستقبال والرعاية التي تتحملها الأقاليم الإسبانية.
وترى السلطات الإسبانية أن الملف يمثل تحديا مزدوجا، حيث تتحمل الأقاليم تكاليف كبيرة لاستقبال ورعاية هؤلاء الأطفال، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المركزية إلى تعزيز التنسيق مع الرباط لوضع حلول مستدامة تحترم حقوق الأطفال وتلبي مخاوف المجتمعات المحلية.
ويأتي هذا الجدل في ظل تزايد تدفقات الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا، ما يفرض على السلطات ضرورة البحث عن آليات تعاون فعالة بين الجانبين الإسباني والمغربي لمعالجة ظاهرة القاصرين غير المرفقين بشكل يوازن بين الجانب الإنساني والاعتبارات الأمنية والاجتماعية.
وترى السلطات الإسبانية أن الملف يمثل تحديا مزدوجا، حيث تتحمل الأقاليم تكاليف كبيرة لاستقبال ورعاية هؤلاء الأطفال، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة المركزية إلى تعزيز التنسيق مع الرباط لوضع حلول مستدامة تحترم حقوق الأطفال وتلبي مخاوف المجتمعات المحلية.
ويأتي هذا الجدل في ظل تزايد تدفقات الهجرة غير النظامية إلى إسبانيا، ما يفرض على السلطات ضرورة البحث عن آليات تعاون فعالة بين الجانبين الإسباني والمغربي لمعالجة ظاهرة القاصرين غير المرفقين بشكل يوازن بين الجانب الإنساني والاعتبارات الأمنية والاجتماعية.
