سعيد الفارسي يكتب.. الريف الشعارات والتنمية
سعيد الفارسي
خلال العقد الأخير ترددت مجموعة من الشعارات على مسامع المجتمع المغربي كافة، و على أهل الريف بصفة خاصة. في الحقيقة، هي شعارات رنانة تدعو إلى المصالحة و القطع مع سنوات الرصاص, و كذا المشاركة السياسية الفعالة و تفعيل دور المجتمع المدني,إلخ. التنمية و التنمية المستدامة. غير أنه ليس من الضروري سرد كل ما قيل و يقال في هذا الموضوع لأن الكل على دراية كاملة بكافة تلك الشعارات المزيفة التي يتغنى بها في جميع الحفلات و المواسيم. نحن هنا بصدد قراءة معنى بعض هذه الشعارات و الوقوف عند النتائج التي تحققت على أرض الواقع.
على مستوى المصالحة: إن مصطلح المصالحة يتمتع بالكثير من التأويلات و المفاهيم غير أن ما يهمنا هنا، هي شروطه، التي لا تتم إلا إذا كانت هناك إرادة حقيقية من الأطراف المعنية: فمن جهة، على الجاني أن يكون مستعدا لطلب الإعتذار و تطبيق مبدأ التمييز الإجابي مع الضحايا، من جهة ثانية، يجب إشراك الضحية و العمل على الإستماع لمطالبه المشروعة. كل هذه الشروط الأساسية التي إنعدمت في ما يتعلق بقضية المصالحة مع الريف و أهله.إن كل ما هناك مسرحية تراجيدية تنعدم فيها شروط النزاهة و الإرادة الحقيقية في طي الملف بصفة جادة.
على مستوى المشاركة السياسية و تفعيل دور المجتمع المدني: لتحقق هذا الهدف لابدة أن توفر إرادة سياسية حقيقية من أجل تشجيع المجتمع المدني على القيام بدوره في التنمية و المشاركة الفعالة، عبر بناء قنوات للتواصل بين المؤسسات و المجتمع المدني. فخلال العقد الأخير من الزمن إنتجهت المؤسسات الحكومية سياسة تمويل المهرجانات الموسيقية الصيفية في المنطقةو العمل على تفعيل المقولة الشعبية "عام زين وكلشي مزيان مع صحاب الخارج " إضافة إلى تمويل بعض الزوايا الدينية حتى يتسنى لها العمل بالتهليل و المدح للأسياد و الدعاء لهم بالتوفيق في محاربة الشياطين و العفاريت. الشئ الذي يبين لنا إنعدام إرادة سياسية حقيقية في التوجه نحو مستقبل أفضل. هكذا فقد إرتفعت وتيرة التضييق على حرية الرأي والتعبير و المنع التظاهر والاحتجاج،الإستمرار في سياسة منع تأسيس أحزاب أو إطارات جهوية وفق رؤية تنموية تعتمد على الإنسان و المجال. إنه في الحقيقة هو التطبيق الحرفي الكل ما جاء به الدستور الممنوح لسنة 2011.
على مستوى فك العزلة، هي عملية تتحقق بواسطة تسطير سياسة مدنية واضحة تتماشى مع مطالب الشعب بكل أطيافه، مثل شق الطرق, بناء المدارس، الجامعات، و مراكز الصحة و المستشفيات الإقليمية... ، فبإستثناء، مشاريع كورنيشي الحسيمة و الناظور و كذلك الطريق الساحلي الذي يعرف إنقطاعات متكررة بسبب و بآخر. اما المشاريع الآخرى التي تدشن و تسطر على الأوراق فهي مشاريع لم تر النور على الواقع في كل انحاء الريف، مما يكرس سياسة الإقصاء الممنهجة في حق المواطنين.
على مستوى التنمية: هي النقطة الأكثر غموضا و تعقيدا لأن الأمر يتطلب منا الوقوف عند مفهوم التنمية و تجلياتها. فحسب منطمة الأمم المتحدة التنمية : "هي عنصر أساسي للإستقرار و التطور الإنساني والإجتماعي. وهي عملية تطور شامل أو جزئي مستمر وتتخذ أشكالا مختلفة تهدف إلى الرقي بالوضع الإنساني إلى الرفاه والإستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية .
و التنمية تنقسم الي قسمين: التنمية الطبيعية والتنمية البشرية.
التنمية الطبيعية : هي التجديد في بعض الموارد الزراعية والتجديد في موارد البترول أي النفط واستخراج عناصر جديدة مفيدة للطبيعة. والتنمية البشرية : هي تنمية عقل الإنسان بالعلم والعلوم وتوعية الإنسان بما هو جديد سواء كان علم أو مجال جديد."
أعتقد أن هذا التعريف كاف لمقارنة التنمية بالريف مع المفهوم الأممي. في بلاد الريف موجات الهجرة الداخلية و الخارجية في تطور يومي قصد البحث عن الإستقرار وتحسين الوضعية الاقتصادية للفرد.إن التنمية في أذهان الكثير من أبناء الريف لازالت ترادف الهجرة و الهروب إلى الأماكن الأخرى. إن التنمية مفهوم يهتم بالإنسان بالدرجة الأولى حتى يتوخى له التطور و الرفع بقدراته في جميع المجالات
يا أبناء الريف إن لم ننمي أنفسنا بأنفسنا فلا أحد يفعل ذلك بنيابة عنا. منذ الخمسينات من القرن الماضي والحال كما هو عليه ، فلا تنمية الإنسان ولا هم يحزنون. كما كان يحكى قديما
إن الموارد الطبيعية في الريف في خراب مستمر و تدمير ممنهج، وخير دليل على ذلك كل ما أقدمت عليه ما يسمى بالشركة العامة العقارية، حيثقامت بإجتثاث وإعدام أشجار غابة اسواني من أجل اقامة مشاريع عقارية ذات مصالح شخصية ضيقة بالمنطقة. حيث أوتي على الأخضر و اليابس، و لم تحترم اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية في البحر المتوسط المعتمدة في برتكول برشلونة في 16 فبراي
1976 والتي صادق عليها المغرب في 21 يناير 2009
خلال العقد الأخير ترددت مجموعة من الشعارات على مسامع المجتمع المغربي كافة، و على أهل الريف بصفة خاصة. في الحقيقة، هي شعارات رنانة تدعو إلى المصالحة و القطع مع سنوات الرصاص, و كذا المشاركة السياسية الفعالة و تفعيل دور المجتمع المدني,إلخ. التنمية و التنمية المستدامة. غير أنه ليس من الضروري سرد كل ما قيل و يقال في هذا الموضوع لأن الكل على دراية كاملة بكافة تلك الشعارات المزيفة التي يتغنى بها في جميع الحفلات و المواسيم. نحن هنا بصدد قراءة معنى بعض هذه الشعارات و الوقوف عند النتائج التي تحققت على أرض الواقع.
على مستوى المصالحة: إن مصطلح المصالحة يتمتع بالكثير من التأويلات و المفاهيم غير أن ما يهمنا هنا، هي شروطه، التي لا تتم إلا إذا كانت هناك إرادة حقيقية من الأطراف المعنية: فمن جهة، على الجاني أن يكون مستعدا لطلب الإعتذار و تطبيق مبدأ التمييز الإجابي مع الضحايا، من جهة ثانية، يجب إشراك الضحية و العمل على الإستماع لمطالبه المشروعة. كل هذه الشروط الأساسية التي إنعدمت في ما يتعلق بقضية المصالحة مع الريف و أهله.إن كل ما هناك مسرحية تراجيدية تنعدم فيها شروط النزاهة و الإرادة الحقيقية في طي الملف بصفة جادة.
على مستوى المشاركة السياسية و تفعيل دور المجتمع المدني: لتحقق هذا الهدف لابدة أن توفر إرادة سياسية حقيقية من أجل تشجيع المجتمع المدني على القيام بدوره في التنمية و المشاركة الفعالة، عبر بناء قنوات للتواصل بين المؤسسات و المجتمع المدني. فخلال العقد الأخير من الزمن إنتجهت المؤسسات الحكومية سياسة تمويل المهرجانات الموسيقية الصيفية في المنطقةو العمل على تفعيل المقولة الشعبية "عام زين وكلشي مزيان مع صحاب الخارج " إضافة إلى تمويل بعض الزوايا الدينية حتى يتسنى لها العمل بالتهليل و المدح للأسياد و الدعاء لهم بالتوفيق في محاربة الشياطين و العفاريت. الشئ الذي يبين لنا إنعدام إرادة سياسية حقيقية في التوجه نحو مستقبل أفضل. هكذا فقد إرتفعت وتيرة التضييق على حرية الرأي والتعبير و المنع التظاهر والاحتجاج،الإستمرار في سياسة منع تأسيس أحزاب أو إطارات جهوية وفق رؤية تنموية تعتمد على الإنسان و المجال. إنه في الحقيقة هو التطبيق الحرفي الكل ما جاء به الدستور الممنوح لسنة 2011.
على مستوى فك العزلة، هي عملية تتحقق بواسطة تسطير سياسة مدنية واضحة تتماشى مع مطالب الشعب بكل أطيافه، مثل شق الطرق, بناء المدارس، الجامعات، و مراكز الصحة و المستشفيات الإقليمية... ، فبإستثناء، مشاريع كورنيشي الحسيمة و الناظور و كذلك الطريق الساحلي الذي يعرف إنقطاعات متكررة بسبب و بآخر. اما المشاريع الآخرى التي تدشن و تسطر على الأوراق فهي مشاريع لم تر النور على الواقع في كل انحاء الريف، مما يكرس سياسة الإقصاء الممنهجة في حق المواطنين.
على مستوى التنمية: هي النقطة الأكثر غموضا و تعقيدا لأن الأمر يتطلب منا الوقوف عند مفهوم التنمية و تجلياتها. فحسب منطمة الأمم المتحدة التنمية : "هي عنصر أساسي للإستقرار و التطور الإنساني والإجتماعي. وهي عملية تطور شامل أو جزئي مستمر وتتخذ أشكالا مختلفة تهدف إلى الرقي بالوضع الإنساني إلى الرفاه والإستقرار والتطور بما يتوافق مع احتياجاته وإمكانياته الاقتصادية والاجتماعية والفكرية .
و التنمية تنقسم الي قسمين: التنمية الطبيعية والتنمية البشرية.
التنمية الطبيعية : هي التجديد في بعض الموارد الزراعية والتجديد في موارد البترول أي النفط واستخراج عناصر جديدة مفيدة للطبيعة. والتنمية البشرية : هي تنمية عقل الإنسان بالعلم والعلوم وتوعية الإنسان بما هو جديد سواء كان علم أو مجال جديد."
أعتقد أن هذا التعريف كاف لمقارنة التنمية بالريف مع المفهوم الأممي. في بلاد الريف موجات الهجرة الداخلية و الخارجية في تطور يومي قصد البحث عن الإستقرار وتحسين الوضعية الاقتصادية للفرد.إن التنمية في أذهان الكثير من أبناء الريف لازالت ترادف الهجرة و الهروب إلى الأماكن الأخرى. إن التنمية مفهوم يهتم بالإنسان بالدرجة الأولى حتى يتوخى له التطور و الرفع بقدراته في جميع المجالات
يا أبناء الريف إن لم ننمي أنفسنا بأنفسنا فلا أحد يفعل ذلك بنيابة عنا. منذ الخمسينات من القرن الماضي والحال كما هو عليه ، فلا تنمية الإنسان ولا هم يحزنون. كما كان يحكى قديما
إن الموارد الطبيعية في الريف في خراب مستمر و تدمير ممنهج، وخير دليل على ذلك كل ما أقدمت عليه ما يسمى بالشركة العامة العقارية، حيثقامت بإجتثاث وإعدام أشجار غابة اسواني من أجل اقامة مشاريع عقارية ذات مصالح شخصية ضيقة بالمنطقة. حيث أوتي على الأخضر و اليابس، و لم تحترم اتفاقية حماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية في البحر المتوسط المعتمدة في برتكول برشلونة في 16 فبراي
1976 والتي صادق عليها المغرب في 21 يناير 2009
