ستة متهمين يمثلون أمام جنايات الحسيمة… أحداث إمزورن تحت مجهر العدالة
ناظورسيتي: متابعة
يشهد ملف أحداث إمزورن تصعيدا قضائيا اليوم الاثنين، حيث يمثل ستة متهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، عقب انتهاء التحقيق التفصيلي الذي أجراه قاضي التحقيق والنيابة العامة.
ويواجه هؤلاء المتهمون تهمًا ثقيلة تشمل إضرام النار عمدا في عربات ومنقولات، ووضع أشياء في الطريق العام بقصد عرقلة السير، والقيام بأعمال تخريب جماعية باستخدام القوة، وتعطيل أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
يشهد ملف أحداث إمزورن تصعيدا قضائيا اليوم الاثنين، حيث يمثل ستة متهمين أمام غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، عقب انتهاء التحقيق التفصيلي الذي أجراه قاضي التحقيق والنيابة العامة.
ويواجه هؤلاء المتهمون تهمًا ثقيلة تشمل إضرام النار عمدا في عربات ومنقولات، ووضع أشياء في الطريق العام بقصد عرقلة السير، والقيام بأعمال تخريب جماعية باستخدام القوة، وتعطيل أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
كما تشمل التهم العصيان من طرف أكثر من شخصين حاملين أسلحة ظاهرة، وإهانة موظفين عموميين ورجال القوة العمومية أثناء مزاولة مهامهم، والمشاركة في تجمهر مسلح ليلا.
وتأتي هذه المتابعات على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن مطلع أكتوبر الماضي، والتي تميزت بـ هجمات على السد القضائي للأمن الوطني ومخالفات متعددة أدت إلى اعتقالات ومتابعات قضائية في حق قاصرين وبالغين. وقد تم التعامل مع بعض المتورطين أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية، في حين أحيل آخرون على غرفة الجنايات للنظر في التهم الأشد خطورة.
المتابعون للشأن القضائي يشيرون إلى أن هذه الجلسة تشكل اختبارا للقدرة على إعادة فرض هيبة القانون والنظام العام بالمدينة، كما أنها تمثل رسالة واضحة حول الردع والمسؤولية القانونية لكل من يشارك في أعمال العنف والتخريب الجماعي.
وتأتي هذه المتابعات على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة إمزورن مطلع أكتوبر الماضي، والتي تميزت بـ هجمات على السد القضائي للأمن الوطني ومخالفات متعددة أدت إلى اعتقالات ومتابعات قضائية في حق قاصرين وبالغين. وقد تم التعامل مع بعض المتورطين أمام الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية، في حين أحيل آخرون على غرفة الجنايات للنظر في التهم الأشد خطورة.
المتابعون للشأن القضائي يشيرون إلى أن هذه الجلسة تشكل اختبارا للقدرة على إعادة فرض هيبة القانون والنظام العام بالمدينة، كما أنها تمثل رسالة واضحة حول الردع والمسؤولية القانونية لكل من يشارك في أعمال العنف والتخريب الجماعي.
