ست سنوات سجنا لمستشار جماعي بالحسيمة بتهمة الاتجار في المخدرات
ناظورسيتي: متابعة
في تطور قضائي أثار اهتمام الرأي العام المحلي بإقليم الحسيمة، أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما يقضي بإدانة مستشار جماعي بجماعة إساكن بالسجن ست سنوات نافذة، بعد متابعته في قضية ثقيلة تتعلق بـ مسك واستهلاك والاتجار في المخدرات، وتسهيل تعاطي الغير لها.
وتعود تفاصيل القضية إلى أيام قليلة مضت، حين تمكنت عناصر الدرك الملكي بإساكن من توقيف المعني بالأمر، بناء على مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه من قبل مصالح الأمن الوطني. وقد جاء ذلك عقب ورود اسمه في تصريحات أحد الموقوفين الذين كشفوا أثناء التحقيق عن تعاملات سابقة معه في تجارة المخدرات الصلبة، ما عجّل بفتح تحقيق موسع لتحديد حجم الشبكة ومسارات نشاطها.
في تطور قضائي أثار اهتمام الرأي العام المحلي بإقليم الحسيمة، أصدرت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة حكما يقضي بإدانة مستشار جماعي بجماعة إساكن بالسجن ست سنوات نافذة، بعد متابعته في قضية ثقيلة تتعلق بـ مسك واستهلاك والاتجار في المخدرات، وتسهيل تعاطي الغير لها.
وتعود تفاصيل القضية إلى أيام قليلة مضت، حين تمكنت عناصر الدرك الملكي بإساكن من توقيف المعني بالأمر، بناء على مذكرة بحث وطنية صدرت في حقه من قبل مصالح الأمن الوطني. وقد جاء ذلك عقب ورود اسمه في تصريحات أحد الموقوفين الذين كشفوا أثناء التحقيق عن تعاملات سابقة معه في تجارة المخدرات الصلبة، ما عجّل بفتح تحقيق موسع لتحديد حجم الشبكة ومسارات نشاطها.
وبأمر من النيابة العامة المختصة، جرى إخضاع المستشار الجماعي لتدابير الحراسة النظرية، حيث خضع للاستنطاق الأولي قبل عرضه على أنظار المحكمة الابتدائية بالحسيمة، التي قررت متابعته في حالة اعتقال نظراً لخطورة الأفعال المنسوبة إليه.
وخلال جلسات المحاكمة، تم الاستماع إلى عدد من الشهادات والمعطيات التي دعمت ملف الاتهام، لتنتهي هيئة الحكم بإصدار قرارها القاضي بإدانته بـ ست سنوات حبسا نافذا، في قضية تعيد إلى الواجهة ملف علاقة بعض المنتخبين المحليين بتجارة الممنوعات، وهو موضوع يثير قلقا متزايدا في عدد من مناطق الريف.
مصدر مقرب من المعني بالأمر أكد أن الحكم شكل صدمة قوية داخل الجماعة التي ينتمي إليها، معتبرا أن القضية “ستكون درسا قاسيا لكل من يستغل موقعه الانتخابي في أعمال غير قانونية تمس بصورة المؤسسات المنتخبة وثقة المواطنين فيها”.
وخلال جلسات المحاكمة، تم الاستماع إلى عدد من الشهادات والمعطيات التي دعمت ملف الاتهام، لتنتهي هيئة الحكم بإصدار قرارها القاضي بإدانته بـ ست سنوات حبسا نافذا، في قضية تعيد إلى الواجهة ملف علاقة بعض المنتخبين المحليين بتجارة الممنوعات، وهو موضوع يثير قلقا متزايدا في عدد من مناطق الريف.
مصدر مقرب من المعني بالأمر أكد أن الحكم شكل صدمة قوية داخل الجماعة التي ينتمي إليها، معتبرا أن القضية “ستكون درسا قاسيا لكل من يستغل موقعه الانتخابي في أعمال غير قانونية تمس بصورة المؤسسات المنتخبة وثقة المواطنين فيها”.
