سابقة قضائية.. أول حكم بالحبس المنزلي عبر "السوار الإلكتروني" بدل 6 أشهر حبسا
ناظورسيتي: متابعة
شهدت المحكمة الابتدائية بطنجة يوم الأربعاء 27 غشت 2025 حدثا قضائيا غير مسبوق، بعدما أصدر قاضي التلبس أول حكم يقضي باستبدال عقوبة الحبس النافذ بتركيب سوار إلكتروني، أطلق عليه القاضي اسم "الدملج"، في سابقة تفتح نقاشا واسعا حول تفعيل بدائل الاعتقال في المغرب.
القضية تعود إلى جانح كان قد وضع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن طنجة، بعدما بررت النيابة العامة هذا الإجراء بخطورة الفعل المرتكب. غير أن المحكمة ارتأت اعتماد العقوبة البديلة، وقضت باستبدال ستة أشهر حبسا نافذا بوضع السوار الإلكتروني في ساق المحكوم، مع إلزامه بالبقاء داخل منزله، وهو القرار الذي خلف ارتياحا وسط دفاع المتهم وأسرته، خاصة أنه لم يسبق له أن قضى عقوبة سالبة للحرية.
شهدت المحكمة الابتدائية بطنجة يوم الأربعاء 27 غشت 2025 حدثا قضائيا غير مسبوق، بعدما أصدر قاضي التلبس أول حكم يقضي باستبدال عقوبة الحبس النافذ بتركيب سوار إلكتروني، أطلق عليه القاضي اسم "الدملج"، في سابقة تفتح نقاشا واسعا حول تفعيل بدائل الاعتقال في المغرب.
القضية تعود إلى جانح كان قد وضع رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن طنجة، بعدما بررت النيابة العامة هذا الإجراء بخطورة الفعل المرتكب. غير أن المحكمة ارتأت اعتماد العقوبة البديلة، وقضت باستبدال ستة أشهر حبسا نافذا بوضع السوار الإلكتروني في ساق المحكوم، مع إلزامه بالبقاء داخل منزله، وهو القرار الذي خلف ارتياحا وسط دفاع المتهم وأسرته، خاصة أنه لم يسبق له أن قضى عقوبة سالبة للحرية.
الحكم يظل بدوره معلقا على آجال الطعون، وفي حال عدم الطعن من طرف النيابة العامة أو المعني بالأمر، سيحال الملف إلى قاضي تنفيذ العقوبات قصد التأشير عليه وإرساله للمؤسسة السجنية لتنفيذه بشكل رسمي.
في السياق ذاته، كشف مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء، أن ما يقارب 650 سوارا إلكترونيا جاهزة للاستخدام، مؤكدا أن الشركة المكلفة وفرت الآليات والوسائل التقنية اللازمة للتنفيذ كلما صدرت أحكام مماثلة. كما أحدثت المندوبية منصة خاصة بالرباط تضم فريقا متخصصا من موظفي السجون لمتابعة عملية التركيب والإزالة، إضافة إلى المراقبة عن بُعد لحركة المحكومين داخل منازلهم.
إلى جانب هذا الإجراء، وضعت المندوبية فرق عمل بعدد من المؤسسات السجنية، بلغت 58 من أصل 74 مؤسسة، لتأمين تنزيل العقوبات البديلة الأخرى، والتي شملت حتى الآن 29 حكما منذ 22 غشت الجاري، تراوحت بين العمل لفائدة المنفعة العامة، وتدابير علاجية وتأهيلية، إضافة إلى الغرامات اليومية.
بهذا الحكم، يكون المغرب قد دشن فعليا مرحلة جديدة في العدالة الجنائية، تقوم على التدرج في العقوبات، والتقليص من الاكتظاظ داخل السجون، مع البحث عن توازن بين الردع وإعادة الإدماج.
في السياق ذاته، كشف مولاي إدريس أكلمام، مدير العمل الاجتماعي والثقافي لفائدة السجناء، أن ما يقارب 650 سوارا إلكترونيا جاهزة للاستخدام، مؤكدا أن الشركة المكلفة وفرت الآليات والوسائل التقنية اللازمة للتنفيذ كلما صدرت أحكام مماثلة. كما أحدثت المندوبية منصة خاصة بالرباط تضم فريقا متخصصا من موظفي السجون لمتابعة عملية التركيب والإزالة، إضافة إلى المراقبة عن بُعد لحركة المحكومين داخل منازلهم.
إلى جانب هذا الإجراء، وضعت المندوبية فرق عمل بعدد من المؤسسات السجنية، بلغت 58 من أصل 74 مؤسسة، لتأمين تنزيل العقوبات البديلة الأخرى، والتي شملت حتى الآن 29 حكما منذ 22 غشت الجاري، تراوحت بين العمل لفائدة المنفعة العامة، وتدابير علاجية وتأهيلية، إضافة إلى الغرامات اليومية.
بهذا الحكم، يكون المغرب قد دشن فعليا مرحلة جديدة في العدالة الجنائية، تقوم على التدرج في العقوبات، والتقليص من الاكتظاظ داخل السجون، مع البحث عن توازن بين الردع وإعادة الإدماج.
تعليق جديد