سابقة.. شكاية ضد رئيس الحكومة بتهمة “إهانة العلم الوطني” تجره للمساءلة
ناظورسيتي: متابعة
قدّم المندوب الجهوي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال–خنيفرة، محمد منلي، شكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، ضد رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، بتهمة «إهانة العلم الوطني».
وتأتي هذه الخطوة الحقوقية بعد تداول واسع لمقطع فيديو يوثق لواقعة جرت خلال نشاط حزبي بمدينة بني ملال، حيث ظهر رئيس الحكومة، وهو يطوي العلم الوطني ويضعه أسفل مقعده قبل الجلوس عليه، في مشهد أثار موجة استياء وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره كثيرون “تصرفًا غير لائق” يمس أحد رموز السيادة الوطنية.
وأفاد منلي، في نص الشكاية التي توصلت ناظورسيتي بنسخة منها، أنه “يعتبر ما جرى خلال التجمع الحزبي المذكور إهانة صريحة للعلم الوطني”، مشيراً إلى أن المقطع المصور “يوثق بوضوح لحظة وضع العلم تحت فخذ المشتكى به أثناء النشاط الحزبي”، في مشهد وصفه بـ“المهين والمشين لرمز من رموز السيادة الوطنية”.
قدّم المندوب الجهوي للشبكة الوطنية لحقوق الإنسان بجهة بني ملال–خنيفرة، محمد منلي، شكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية ببني ملال، ضد رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، بتهمة «إهانة العلم الوطني».
وتأتي هذه الخطوة الحقوقية بعد تداول واسع لمقطع فيديو يوثق لواقعة جرت خلال نشاط حزبي بمدينة بني ملال، حيث ظهر رئيس الحكومة، وهو يطوي العلم الوطني ويضعه أسفل مقعده قبل الجلوس عليه، في مشهد أثار موجة استياء وانتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتبره كثيرون “تصرفًا غير لائق” يمس أحد رموز السيادة الوطنية.
وأفاد منلي، في نص الشكاية التي توصلت ناظورسيتي بنسخة منها، أنه “يعتبر ما جرى خلال التجمع الحزبي المذكور إهانة صريحة للعلم الوطني”، مشيراً إلى أن المقطع المصور “يوثق بوضوح لحظة وضع العلم تحت فخذ المشتكى به أثناء النشاط الحزبي”، في مشهد وصفه بـ“المهين والمشين لرمز من رموز السيادة الوطنية”.
وأضاف المشتكي أن “العلم الوطني يعد رمزا للوحدة والسيادة والكرامة المغربية، وأي تصرف يمسّه يُشكل جريمة يعاقب عليها القانون”، مستنداً إلى الفصل 267 مكرر من القانون الجنائي المغربي، الذي يُجرّم إهانة الراية أو الشعار الوطني.
وطالب منلي في ختام شكايته بـ“فتح تحقيق عاجل في الواقعة، واتخاذ المتعين قانوناً في حق المشتكى به، وتمكينه من صفة المطالب بالحق المدني عند الاقتضاء”، معتبراً أن “الفعل المرتكب ثابت من خلال الدليل المصوّر، ويستوجب تدخل العدالة لصون هيبة الدولة ومقدساتها”.
ولم يصدر، إلى حدود الساعة، أي تعليق رسمي من رئاسة الحكومة أو حزب التجمع الوطني للأحرار بشأن الشكاية أو الواقعة بحد ذاتها، وسط ترقب واسع في الشارع المغربي لما ستؤول إليه هذه القضية، سيما بعد إشعار الشكاية في حق رئيس الحكومة، التي وصفت بأنها سابقة في المشهد السياسي المغربي.
وطالب منلي في ختام شكايته بـ“فتح تحقيق عاجل في الواقعة، واتخاذ المتعين قانوناً في حق المشتكى به، وتمكينه من صفة المطالب بالحق المدني عند الاقتضاء”، معتبراً أن “الفعل المرتكب ثابت من خلال الدليل المصوّر، ويستوجب تدخل العدالة لصون هيبة الدولة ومقدساتها”.
ولم يصدر، إلى حدود الساعة، أي تعليق رسمي من رئاسة الحكومة أو حزب التجمع الوطني للأحرار بشأن الشكاية أو الواقعة بحد ذاتها، وسط ترقب واسع في الشارع المغربي لما ستؤول إليه هذه القضية، سيما بعد إشعار الشكاية في حق رئيس الحكومة، التي وصفت بأنها سابقة في المشهد السياسي المغربي.
