زيادة مفاجئة في رسوم شهادة المقاول الذاتي تثير استياء المهنيين..ومقاول من زايو يصرح
ناظورسيتي: متابعة
في خطوة أثارت موجة من الاستياء، تفاجأ عدد من المهنيين المنخرطين في نظام المقاول الذاتي بزيادة غير معلنة في رسوم الحصول على شهادة التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي، حيث ارتفعت التكلفة من 23 درهماً إلى 50 درهماً، أي بزيادة فاقت 117 في المائة.
وبحسب شكاوى متطابقة وردت من مستفيدين، فإن هذه الزيادة طُبقت خلال الفترة الأخيرة عند استخلاص الشهادة من وكالات الأبناك المعتمدة، دون إشعار مسبق أو نشر أي بلاغ توضيحي من طرف "مغرب المقاولات" أو المؤسسات البنكية المعنية.
وفي تصريح لناظورسيتي، عبّر احد المقاوليين من مدينة زايو، عن استغرابه قائلاً:
"كنا نستخلص الشهادة بـ23 درهم فقط، والآن نُفاجأ بأنها أصبحت بـ50 درهماً دون أي إشعار أو تحسين في الخدمة. هذه الزيادة تثقل كاهل المقاولين الصغار ولا تنسجم مع روح دعم المقاولة التي تنادي بها الدولة."
ويُعد نظام المقاول الذاتي، الذي أُطلق قبل سنوات، آلية حكومية تهدف إلى دمج النشاط الاقتصادي غير المهيكل في الدورة الرسمية، وتوفير تغطية صحية، ضريبية، وإدارية مُبسطة لفائدة العاملين لحسابهم الخاص.
لكنّ فئة واسعة من المهنيين ترى أن مثل هذه الزيادات المفاجئة تُفقد النظام جدواه وتُضاعف من التحديات اليومية التي يواجهها المقاول الذاتي، خصوصًا في ظل غياب تفسير رسمي للقرار أو جهة معلنة تتحمّل مسؤوليته.
وطالب عدد من الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين بضرورة إعادة النظر في هذه الزيادة وفتح نقاش شفاف حول كلفة الخدمات المرتبطة بهذا النظام، ضماناً لاستمرارية ثقة المنتسبين إليه وتشجيع المزيد من الفئات على الانخراط.
في خطوة أثارت موجة من الاستياء، تفاجأ عدد من المهنيين المنخرطين في نظام المقاول الذاتي بزيادة غير معلنة في رسوم الحصول على شهادة التسجيل بالسجل الوطني للمقاول الذاتي، حيث ارتفعت التكلفة من 23 درهماً إلى 50 درهماً، أي بزيادة فاقت 117 في المائة.
وبحسب شكاوى متطابقة وردت من مستفيدين، فإن هذه الزيادة طُبقت خلال الفترة الأخيرة عند استخلاص الشهادة من وكالات الأبناك المعتمدة، دون إشعار مسبق أو نشر أي بلاغ توضيحي من طرف "مغرب المقاولات" أو المؤسسات البنكية المعنية.
وفي تصريح لناظورسيتي، عبّر احد المقاوليين من مدينة زايو، عن استغرابه قائلاً:
"كنا نستخلص الشهادة بـ23 درهم فقط، والآن نُفاجأ بأنها أصبحت بـ50 درهماً دون أي إشعار أو تحسين في الخدمة. هذه الزيادة تثقل كاهل المقاولين الصغار ولا تنسجم مع روح دعم المقاولة التي تنادي بها الدولة."
ويُعد نظام المقاول الذاتي، الذي أُطلق قبل سنوات، آلية حكومية تهدف إلى دمج النشاط الاقتصادي غير المهيكل في الدورة الرسمية، وتوفير تغطية صحية، ضريبية، وإدارية مُبسطة لفائدة العاملين لحسابهم الخاص.
لكنّ فئة واسعة من المهنيين ترى أن مثل هذه الزيادات المفاجئة تُفقد النظام جدواه وتُضاعف من التحديات اليومية التي يواجهها المقاول الذاتي، خصوصًا في ظل غياب تفسير رسمي للقرار أو جهة معلنة تتحمّل مسؤوليته.
وطالب عدد من الفاعلين الجمعويين والاقتصاديين بضرورة إعادة النظر في هذه الزيادة وفتح نقاش شفاف حول كلفة الخدمات المرتبطة بهذا النظام، ضماناً لاستمرارية ثقة المنتسبين إليه وتشجيع المزيد من الفئات على الانخراط.
