زوارق التهريب تعلق بالأندلس بسبب العاصفة شمال المغرب وجنوب إسبانيا
ناظور سيتي: متابعة
رصدت نقابات الشرطة الإسبانية والجمعيات المهنية بالحرس المدني أكثر من مائة زورق تهريب مخدرات عالقة قرب سواحل الأندلس بسبب عاصفة قوية تضرب جنوب إسبانيا وشمال المغرب.
وأكدت النقابات، عبر الصور والفيديوهات الموثقة، أن هذه الظاهرة تكشف هشاشة المقاربة الأمنية الإسبانية أمام شبكات التهريب النشطة بين ضفتي البحر، والتي تستخدم خليج قادس ومنطقة جبل طارق كطرق عبور شبه مفتوحة.
رصدت نقابات الشرطة الإسبانية والجمعيات المهنية بالحرس المدني أكثر من مائة زورق تهريب مخدرات عالقة قرب سواحل الأندلس بسبب عاصفة قوية تضرب جنوب إسبانيا وشمال المغرب.
وأكدت النقابات، عبر الصور والفيديوهات الموثقة، أن هذه الظاهرة تكشف هشاشة المقاربة الأمنية الإسبانية أمام شبكات التهريب النشطة بين ضفتي البحر، والتي تستخدم خليج قادس ومنطقة جبل طارق كطرق عبور شبه مفتوحة.
وأشارت رابطة عناصر الحرس المدني إلى أن العاصفة كشفت “الإفلات التام من العقاب” لشبكات التهريب، حيث ترسو الزوارق في شواطئ مثل فيكتوريا وتدخل موانئ صغيرة كسانكتي بيتري ونهر واديليت “وكأنها مراسي خاصة بها”. ولفتت الرابطة إلى أن تحرك هذه الزوارق “في وضح النهار” يعكس الأريحية الكبيرة للتنظيمات الإجرامية، مستذكرة حادثة وفاة عنصرين من الحرس المدني في 2024 نتيجة صدم زورق أثناء فراره.
من جانبها، انتقدت نقابة الشرطة Jupol فشل الخطة الأمنية لمنطقة جبل طارق، معتبرة أن تكدس الزوارق في موانئ مثل برباطي يعكس غياب الردع الفعلي. وأكدت النقابة أن حادثة إصابة أحد عناصرها بالرصاص في إيسلا مايور تعكس أن الجريمة المنظمة تتطور بوتيرة أسرع من الإجراءات الرسمية، مطالبة بإقالة وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا.
وأثارت AUGC استياءها من تجميد البرلمان الإسباني لمشروع تعديل القانون الجنائي لتجريم البنية اللوجستية لأنشطة “الزودياكات السريعة”، معتبرة أن التعطيل منح الضوء الأخضر لتنامي الجريمة وترك عناصر الأمن في مواجهة مخاطر قاتلة. وشددت النقابات على أن الوضع يتطلب تدابير عاجلة لتعزيز الردع وتحديث التشريعات لمواجهة التهريب والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.
ويؤكد الخبراء أن مواجهة الظاهرة تحتاج إلى مقاربة شاملة تشمل تشديد القوانين، تعزيز التنسيق المغربي–الإسباني، ورفع القدرات الميداني.
من جانبها، انتقدت نقابة الشرطة Jupol فشل الخطة الأمنية لمنطقة جبل طارق، معتبرة أن تكدس الزوارق في موانئ مثل برباطي يعكس غياب الردع الفعلي. وأكدت النقابة أن حادثة إصابة أحد عناصرها بالرصاص في إيسلا مايور تعكس أن الجريمة المنظمة تتطور بوتيرة أسرع من الإجراءات الرسمية، مطالبة بإقالة وزير الداخلية فرناندو غراندي-مارلاسكا.
وأثارت AUGC استياءها من تجميد البرلمان الإسباني لمشروع تعديل القانون الجنائي لتجريم البنية اللوجستية لأنشطة “الزودياكات السريعة”، معتبرة أن التعطيل منح الضوء الأخضر لتنامي الجريمة وترك عناصر الأمن في مواجهة مخاطر قاتلة. وشددت النقابات على أن الوضع يتطلب تدابير عاجلة لتعزيز الردع وتحديث التشريعات لمواجهة التهريب والأنشطة الإجرامية العابرة للحدود.
ويؤكد الخبراء أن مواجهة الظاهرة تحتاج إلى مقاربة شاملة تشمل تشديد القوانين، تعزيز التنسيق المغربي–الإسباني، ورفع القدرات الميداني.
