المزيد من الأخبار






زواج الفاتحة بالناظور.. ستيني يتزوج بفتاة عمرها 16 سنة والدرك يدخل على الخط بعد شكاية الزوجة الأولى


ناظورسيتي: ميمون بوجعادة-ج.ز

أوقفت عناصر مركز الدرك الملكي بالقرية بجماعة أركمان ليلة اليوم الإثنين- الثلاثاء رابع أكتوبر، رجلا ستينيا تزوج فتاة قاصر تبلغ من العمر 16 سنة، عن طريق الفاتحة ودون احترام المساطر القانونية المنصوص عليها في مدونة الأسرة لاسيما الفصول المتعلقة بالتعدد.

وعلمت ناظورسيتي من مصادر مطلعة، أن الموقوف متزوج وهو أب لـ 6 أولاد، ينحدر من جماعة البركانيين، وقد تم اقتياده من منزله رفقة القاصر لإجراء بحث تمهيدي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

و"تزوج" الموقوف بالفتاة، في حين تقول عائلتها أن الأمر تم بدون أي عقد زواج موثق لدى محكمة الأسرة، وهي منحدرة من منطقة أحفير، إذ جرى الأمر بما وصفته العائلة بالفاتحة واحتراما لأركان الزواج الشرعي.


ووضعت الزوجة الأولى للمعتقل شكاية لدى الدرك الملكي بقرية اركمان، لتنتقل عناصر هذا المركز الى منزل "الزوجية" حيث تم توقيف المشتكى به، لمتابعته البحث معه في القضية والتأكد من مدى تحايل المعني على القانون وعدم اتباعه للمساطر المنظمة للتعدد وتوثيق عقد النكاح.

وأوردت ذات المصادر، أن المعني بالأمر "استغل" الفقر المذقع لعائلة الفتاة، ولهذه الأخيرة، علاوة على سذاجة الطفلة لينجح في الزواج وتحصيل قبول والد الضحية.

واستدعت عناصر الدرك الملكي عائلة الفتاة، في الوقت الذي لا تزال تستمع للمسن لإتمام المحضر قبل إحالته على النيابة العامة المختصة.

وحول هذه القضايا التي تكتسح أخبار المنابر الإعلامية الوطنية بين الفينة والأخرى، وفي اتصال بخبير قانوني بالناظور، قال الأخير بأنه قد يكون تعدد الزوجات سببا يدفع الكثيرين إلى زواج "الفاتحة"، وفق ما أورده متتبعون في شتى محاكم الأسرة، إذ قال أن "عددا من الأشخاص يلجؤون إلى زواج الفاتحة أو التراضي لأنهم يعرفون مسبقا أن قاضي الأسرة، قد لن يرخص لهم بالزواج للمرة الثانية".

هذا حيث تسمح مدونة الأسرة للقاضي برفض الزواج، لزوج ما إذا اعتبر أنه لن يكون قادرا –ماديا مثلا- على تحمل مصاريف زوجة ثانية أو ثالثة. كما يمكنه رفض ذلك إذا لم توافق الزوجة الأولى على زواج شريكها من جديد.

ولتفادي هذا الرفض والالتفاف عليه، يلجأ بعض الأزواج إلى وضع القضاة أمام الأمر الواقع وتوريط المحاكم، إذ "يتزوجون بالفاتحة إلى أن ينجبوا أبناء، فيذهبون للقضاء لطلب توثيق عقود الزواج (ثبوت الزوجية). وأمام وجود أطفال، وثبوت نسبهم إلى الأب، غالبا ما يجد القاضي نفسه مضطرا إلى كتابة عقد الزواج" حتى وإن تعددت الزوجات لدى الزوج الواحد.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح