زلزال سياسي.. محكمة النقض تؤيد تجريد أعضاء المعارضة بالدريوش وتعيد ملفي معارضة وأغلبية ميضار للتداول
ناظورسيتي | إسماعيل الجراري
أنهت أخيرا محكمة النقض والإبرام بالرباط فصول المد والجزر في قضيتي الطعن اللذان تقدما بهما كل من محمد البوكيلي رئيس مجلس مدينة الدريوش في لائحة محمد طوري، وأحمد المحوتي رئيس مجلس مدينة ميضار في لائحة جمال الطاوس، وذلك في حكميها الصادرين أمس الخميس 24 نوفمبر الجاري.
هذا وقضت محكمة النقض والإبرام في قرارها الأول رقم 1649ـ4ـ1ـ2016 الذي يحمل ملفه رقم 2016/2623، برفض طلب النقض الذي تقدم به المحامي عبد المنعم الفتاحي القاضي بإبطال قرار تجريد أعضاء المعارضة بمجلس مدينة الدريوش، والذي يخص طلب محمد طوري ضد محمد البوكيلي، وهو ما يعني تأييد الحكم الإبتدائي والإستئنافي القاضي بتجريد أعضاء المعارضة الثمانية من العضوية بمجلس الدريوش.
فيما جاء الحكم في الملف الخاص بتجريد لائحة جمال الطاوس المنتمى لفريق البام ببلدية ميضار الذي يحمل ملفه رقم 2016/2627 معاكساً حيث نقضت المحكمة الحكم الابتدائي والاستئنافي، وأمرت بإرجاعه للتداول من جديد أمام نفس المحكمة، وهو ما أرجعه بعض المرقبين لخطأ شاب سير مسطرة الدعوى بالنظر لكون النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وبالتالي فهي تراقب تطبيق المساطر واحترام الآجال القانونية وكذا حقوق الدفاع.
وفي دعوى أخرى تخص بطلان تشكيل مكتب المجلس البلدي لميضار والذي كان حزب الأصالة والمعاصرة قد رفعها بدعوى وجود خروقات أثناء عملية الانتخاب التي تمت بفارق صوت واحد، فقد نقضت محكمة النقض الحكم الاستئنافي الذي أبطل تشكيل مكتب مجلس بلدية ميضار والذي كان قد تلى حكماً ابتدائياً لصالح تحالف الكتاب والحمامة.
أنهت أخيرا محكمة النقض والإبرام بالرباط فصول المد والجزر في قضيتي الطعن اللذان تقدما بهما كل من محمد البوكيلي رئيس مجلس مدينة الدريوش في لائحة محمد طوري، وأحمد المحوتي رئيس مجلس مدينة ميضار في لائحة جمال الطاوس، وذلك في حكميها الصادرين أمس الخميس 24 نوفمبر الجاري.
هذا وقضت محكمة النقض والإبرام في قرارها الأول رقم 1649ـ4ـ1ـ2016 الذي يحمل ملفه رقم 2016/2623، برفض طلب النقض الذي تقدم به المحامي عبد المنعم الفتاحي القاضي بإبطال قرار تجريد أعضاء المعارضة بمجلس مدينة الدريوش، والذي يخص طلب محمد طوري ضد محمد البوكيلي، وهو ما يعني تأييد الحكم الإبتدائي والإستئنافي القاضي بتجريد أعضاء المعارضة الثمانية من العضوية بمجلس الدريوش.
فيما جاء الحكم في الملف الخاص بتجريد لائحة جمال الطاوس المنتمى لفريق البام ببلدية ميضار الذي يحمل ملفه رقم 2016/2627 معاكساً حيث نقضت المحكمة الحكم الابتدائي والاستئنافي، وأمرت بإرجاعه للتداول من جديد أمام نفس المحكمة، وهو ما أرجعه بعض المرقبين لخطأ شاب سير مسطرة الدعوى بالنظر لكون النقض محكمة قانون وليست محكمة موضوع، وبالتالي فهي تراقب تطبيق المساطر واحترام الآجال القانونية وكذا حقوق الدفاع.
وفي دعوى أخرى تخص بطلان تشكيل مكتب المجلس البلدي لميضار والذي كان حزب الأصالة والمعاصرة قد رفعها بدعوى وجود خروقات أثناء عملية الانتخاب التي تمت بفارق صوت واحد، فقد نقضت محكمة النقض الحكم الاستئنافي الذي أبطل تشكيل مكتب مجلس بلدية ميضار والذي كان قد تلى حكماً ابتدائياً لصالح تحالف الكتاب والحمامة.
