رغم العجز التجاري المتفاقم.. الجالية المغربية تنقذ الميزان المالي من الانهيار

ناظورسيتي: متابعة

شهدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج تحسنا طفيفا خلال الأشهر العشرة الأولى من هذه السنة، حيث بلغت 102,93 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر الماضي، مقارنة بـ101,41 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وفق ما أفاد به المكتب المغربي للصرف. ويعكس هذا الرقم زيادة بنسبة 1,5% على أساس سنوي، ما يؤكد استمرار اعتماد الأسر المغربية على التحويلات الخارجية كمصدر أساسي للدخل.

رغم هذا الأداء الإيجابي في التحويلات، يظل المشهد التجاري للمغرب مثقلاً بتحديات واضحة. فقد ارتفع العجز التجاري بنسبة 19,6% ليصل إلى أكثر من 296,95 مليار درهم، نتيجة زيادة قيمة الواردات من البضائع بـ9,4% لتتجاوز 682,15 مليار درهم.

بينما سجلت الصادرات ارتفاعا طفيفا بنسبة 2,6% لتصل إلى نحو 385,2 مليار درهم. ويشير هذا الفارق إلى استمرار الضغط على ميزان المدفوعات نتيجة الفجوة الكبيرة بين الصادرات والواردات.

من جهة أخرى، سجل ميزان الخدمات أداء أفضل نسبيا، إذ ارتفع الفائض بنسبة 10,2% ليبلغ أكثر من 129,19 مليار درهم، مدعوما بارتفاع الصادرات والخدمات بنسبة 9,6% لتصل إلى 257,27 مليار درهم، مقابل زيادة الواردات بنسبة 9% لتتجاوز 128,08 مليار درهم. ويعكس هذا التوجه قدرة قطاع الخدمات على تعويض جزء من العجز التجاري، خصوصا في مجالات السياحة والخدمات المالية واللوجستية.

يبقى السؤال الأساسي الذي يطرحه المحللون الاقتصاديون: هل ستستمر التحويلات في دعم الاقتصاد الوطني في ظل تضخم الواردات وارتفاع العجز التجاري، أم أن المغرب بحاجة إلى استراتيجيات أكثر فعالية لتعزيز صادراته وتقليل اعتماده على الخارج؟