رغم إقامته ل20 سنة بإسبانيا.. مغربي يحرم من الجنسية بسبب ضعف الاندماج
ناظور سيتي: متابعة
قضت المحكمة الوطنية الإسبانية برفض منح الجنسية لرجل مغربي، مؤكدة قرار الجهات المختصة السابق الذي اعتبر أن المعني بالأمر لم يظهر اندماجًا كافيا في المجتمع الإسباني.
وقد جاء هذا القرار، بعدما تم رفض الطعن الذي كان قد تقدم به المواطن المغربي ضد قرار وزارة العدل.
قضت المحكمة الوطنية الإسبانية برفض منح الجنسية لرجل مغربي، مؤكدة قرار الجهات المختصة السابق الذي اعتبر أن المعني بالأمر لم يظهر اندماجًا كافيا في المجتمع الإسباني.
وقد جاء هذا القرار، بعدما تم رفض الطعن الذي كان قد تقدم به المواطن المغربي ضد قرار وزارة العدل.
ورغم أن المتقدم بالطلب يعيش في إسبانيا منذ عام 2000، ويملك عقد عمل دائم، كما أنه أب لثلاثة أطفال، إلا أن المحكمة رأت أن هذه المعطيات لا تكفي وحدها لمنحه الجنسية، واعتبرت أن عدم تمكنه من اللغة الإسبانية وقلة إلمامه بالثقافة المحلية مؤشرات على ضعف الاندماج.
وكان المغربي قد بدأ مسار طلب التجنيس منذ عام 2000، غير أنه لم يتمكن من الحصول على الجنسية طوال هذه الفترة.
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى رسوبه في امتحان المعرفة الدستورية والاجتماعية والثقافية (CCSE)، وهو أحد الشروط الأساسية للحصول على الجنسية الإسبانية.
وأكدت المحكمة، رغم اعترافها بوجود روابط عائلية ومهنية قوية له داخل إسبانيا، أن هذه الروابط لا تكفي لتلبية المتطلب القانوني المرتبط بمدى الاندماج الفعلي في المجتمع، إذ أن الامتحان والتقارير المصاحبة أظهرت ضعف قدرته على فهم اللغة الإسبانية وعدم تمكنه من القراءة أو الكتابة بها.
وأشارت المحكمة إلى أن المواطن المغربي، رغم إقامته القانونية المستمرة في إسبانيا منذ أكثر من عشرين سنة، وتسجيله في بلدية طراغونة، إلا أن محدودية معرفته بالواقع الإسباني شكلت عائقًا أمام منحه الجنسية، مؤكدة أن الإقامة الطويلة لا تعني بالضرورة تحقيق الاندماج المطلوب قانونًا.
وكان المغربي قد بدأ مسار طلب التجنيس منذ عام 2000، غير أنه لم يتمكن من الحصول على الجنسية طوال هذه الفترة.
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى رسوبه في امتحان المعرفة الدستورية والاجتماعية والثقافية (CCSE)، وهو أحد الشروط الأساسية للحصول على الجنسية الإسبانية.
وأكدت المحكمة، رغم اعترافها بوجود روابط عائلية ومهنية قوية له داخل إسبانيا، أن هذه الروابط لا تكفي لتلبية المتطلب القانوني المرتبط بمدى الاندماج الفعلي في المجتمع، إذ أن الامتحان والتقارير المصاحبة أظهرت ضعف قدرته على فهم اللغة الإسبانية وعدم تمكنه من القراءة أو الكتابة بها.
وأشارت المحكمة إلى أن المواطن المغربي، رغم إقامته القانونية المستمرة في إسبانيا منذ أكثر من عشرين سنة، وتسجيله في بلدية طراغونة، إلا أن محدودية معرفته بالواقع الإسباني شكلت عائقًا أمام منحه الجنسية، مؤكدة أن الإقامة الطويلة لا تعني بالضرورة تحقيق الاندماج المطلوب قانونًا.
