رصد أكثر من 15 ألف ورقة نقدية فاسدة سنة 2008
بنك المغرب يعتمد الصرامة في مكافحة تزوير النقود الذي قد يصبح من الأعمال الإرهابي
قللت مصادر من بنك المغرب من خطورة ظاهرة تزوير النقود في بلادنا ، مؤكدة أن نسبتها مازالت محدودة بالمقارنة مع دول متقدمة في المجال التكنولوجي ، حيث عمليات تزوير النقود تمثل وزنا كبيرا في مجتمعات هذه الدول ، إذ زاد عدد أوراق اليورو المسحوبة من التداول بنسبة 13 في المائة ، مابين الفصلين الماليين الأول والثاني من العام الماضي ، مؤكدة سهر بنك المغرب وشركائه على اعتماد الصرامة في مكافحة تزوير العملة ، اعتمادا على القوانين الجاري بها العمل . وفي هذا الإطار يشير القانون الأساسي للبنك المغرب إلى أن هذا الأخير يمكنه أن يسحب أو يلغي دون عوض الأوراق أو النقود المعدنية المزورةأو الفاسدة إن قدمت له وظهر أنها ستكون سببا في مناورات تدليس أو تمس بسمعة النقد المغربي ، كما اعتبر المشرع في قانون مكافحة الإرهاب ،تزييف وتزوير النقود من الأفعال الإرهابية خصوصا إذا كانت لها علاقة عمدية بمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، يهدف إلى المس بحياة الأفراد أو بسلامته أو بحرياتهم ..
وأكدت المصادر المذكورة أن تزييف الأوراق النقدية يمكن اكتشافه بسهولة ، كما أن عملية التزوير المطابقة للأصل مستحيلة ، حيث من المفروض توفر الاليات والتقنيات العالية التي تتوفر عليها مؤسسات الدولة التي تقوم بسك النقود ، وفي المغرب مثلا ، من المفروض أيضا توفر ورق مماثل للورق المسخدم في دارالسكة، كما يجباخترام جميع الزشكال الهندسية المعتمدة في الأوراق النقدية ، وتبرز المصادر أن النقود المعدنية ، على وجه الخصوص ، يصعب تزويرها بسبب استحالة تقليد الشكل الهندسي لجانب القطعة النقدية ، واستحالة تقليد الزخارف الحفرية المعقدة والتركيبة المعدنية لهذه القطعة . وقد كشفت المعطيات الأخيرة لبنك المغرب أن عدد الأوراق النقدية الفاسدة لمختلف الأبناك المغربية برسم 2008 بلغت حوالي 15 ألف و202 وحدة ، مقابل حوالي 14 ألف و574 وحدة نقدية مزورة رصدها بنك المغرب، تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي مليون و360 ألف درهم برسم سنة 2007 ، أي بزيادة تفوق 4 في المائة .
وتتوزع الأورق النقدية الفاسدة المرصودة، خلال سنة 2008 ، على فئة 200 درهم التي توسعت بنسبة 26 في المائة و7 في المائة بالنسبة لفئة 100 درهم و 14 في المائة بالنسبة لفئة 50 درهما و11 في المئة بالنسبة لفئة 20 درهما ، في حين أن سنة 2007 سجلت توسعا بنسبة 35 % لفئة 200 درهم، في حين تقلصت فئة 100درهم بـنسبة 29 % ، وارتفعت فئة 50 درهما بنسبة 39 % ، وتراجعت فئة 20 درهما بنسبة 30 % بالنسبة إلى فئة 20 درهما.
وعلى مستوى العملات العالمية سجلت الإحصائيات وجود 2444 ورقة نقدية مشكوك فيها من أبناك أجنبية ، منها 1746 وحدة اعتبرت فاسدة ، وتثمل حصة اليورو نسبة 64 في المائة ، مقابل 18 في المائة بالنسبة للجينيه الإسترليني و12 في المائة بالنسبة للدولار.
وكانت الصين أول من استعمل أصداف البحر الطبيعية كصيغة أولى من النقود قبل 4000 عام .و كان اختيار أصداف البحر بفضل سهولة الحساب وبسبب صعوبة الحصول عليها في البلديات البعيدة عن البحر في ذلك الزمن.
وقد عرف التاريخ البشري العديد من الأحكام في حق الأفراد والعصابات المتخصصة في تزوير النقود ، من أشهرها تلك التي حصلت في بريطانيا ، بشهر أكتوبر من سنة 1690 ، حيث أصدرت محكمة بريطانية ، حكما يقضي بالإعدام شنقا وحرقا في حق الزوجين « توماس وآن روجر»، بعد إدانتهما بتزوير 40 قطعة نقدية فضية ،إذ كان التزوير يعتبر ،في ذلك الوقت ، خيانة عظمى وليس جريمة عادية.
عبدالفتاح الصادقي
قللت مصادر من بنك المغرب من خطورة ظاهرة تزوير النقود في بلادنا ، مؤكدة أن نسبتها مازالت محدودة بالمقارنة مع دول متقدمة في المجال التكنولوجي ، حيث عمليات تزوير النقود تمثل وزنا كبيرا في مجتمعات هذه الدول ، إذ زاد عدد أوراق اليورو المسحوبة من التداول بنسبة 13 في المائة ، مابين الفصلين الماليين الأول والثاني من العام الماضي ، مؤكدة سهر بنك المغرب وشركائه على اعتماد الصرامة في مكافحة تزوير العملة ، اعتمادا على القوانين الجاري بها العمل . وفي هذا الإطار يشير القانون الأساسي للبنك المغرب إلى أن هذا الأخير يمكنه أن يسحب أو يلغي دون عوض الأوراق أو النقود المعدنية المزورةأو الفاسدة إن قدمت له وظهر أنها ستكون سببا في مناورات تدليس أو تمس بسمعة النقد المغربي ، كما اعتبر المشرع في قانون مكافحة الإرهاب ،تزييف وتزوير النقود من الأفعال الإرهابية خصوصا إذا كانت لها علاقة عمدية بمشروع إجرامي فردي أو جماعي ، يهدف إلى المس بحياة الأفراد أو بسلامته أو بحرياتهم ..
وأكدت المصادر المذكورة أن تزييف الأوراق النقدية يمكن اكتشافه بسهولة ، كما أن عملية التزوير المطابقة للأصل مستحيلة ، حيث من المفروض توفر الاليات والتقنيات العالية التي تتوفر عليها مؤسسات الدولة التي تقوم بسك النقود ، وفي المغرب مثلا ، من المفروض أيضا توفر ورق مماثل للورق المسخدم في دارالسكة، كما يجباخترام جميع الزشكال الهندسية المعتمدة في الأوراق النقدية ، وتبرز المصادر أن النقود المعدنية ، على وجه الخصوص ، يصعب تزويرها بسبب استحالة تقليد الشكل الهندسي لجانب القطعة النقدية ، واستحالة تقليد الزخارف الحفرية المعقدة والتركيبة المعدنية لهذه القطعة . وقد كشفت المعطيات الأخيرة لبنك المغرب أن عدد الأوراق النقدية الفاسدة لمختلف الأبناك المغربية برسم 2008 بلغت حوالي 15 ألف و202 وحدة ، مقابل حوالي 14 ألف و574 وحدة نقدية مزورة رصدها بنك المغرب، تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي مليون و360 ألف درهم برسم سنة 2007 ، أي بزيادة تفوق 4 في المائة .
وتتوزع الأورق النقدية الفاسدة المرصودة، خلال سنة 2008 ، على فئة 200 درهم التي توسعت بنسبة 26 في المائة و7 في المائة بالنسبة لفئة 100 درهم و 14 في المائة بالنسبة لفئة 50 درهما و11 في المئة بالنسبة لفئة 20 درهما ، في حين أن سنة 2007 سجلت توسعا بنسبة 35 % لفئة 200 درهم، في حين تقلصت فئة 100درهم بـنسبة 29 % ، وارتفعت فئة 50 درهما بنسبة 39 % ، وتراجعت فئة 20 درهما بنسبة 30 % بالنسبة إلى فئة 20 درهما.
وعلى مستوى العملات العالمية سجلت الإحصائيات وجود 2444 ورقة نقدية مشكوك فيها من أبناك أجنبية ، منها 1746 وحدة اعتبرت فاسدة ، وتثمل حصة اليورو نسبة 64 في المائة ، مقابل 18 في المائة بالنسبة للجينيه الإسترليني و12 في المائة بالنسبة للدولار.
وكانت الصين أول من استعمل أصداف البحر الطبيعية كصيغة أولى من النقود قبل 4000 عام .و كان اختيار أصداف البحر بفضل سهولة الحساب وبسبب صعوبة الحصول عليها في البلديات البعيدة عن البحر في ذلك الزمن.
وقد عرف التاريخ البشري العديد من الأحكام في حق الأفراد والعصابات المتخصصة في تزوير النقود ، من أشهرها تلك التي حصلت في بريطانيا ، بشهر أكتوبر من سنة 1690 ، حيث أصدرت محكمة بريطانية ، حكما يقضي بالإعدام شنقا وحرقا في حق الزوجين « توماس وآن روجر»، بعد إدانتهما بتزوير 40 قطعة نقدية فضية ،إذ كان التزوير يعتبر ،في ذلك الوقت ، خيانة عظمى وليس جريمة عادية.
عبدالفتاح الصادقي
