رسميا.. نادية فتاح توقع على تغيير تسعيرة السكر بالمغرب: إليكم القائمة الكاملة للأسعار الجديدة
ناظورسيتي: متابعة
طوت الحكومة صفحة عمرت قرابة عقدين، بعدما أعلنت رسميا دخول تسعيرة جديدة للسكر المكرر حيز التنفيذ، وفق قرار نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وموقع باسم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح. خطوة وُصفت بالمفصلية، باعتبارها أول مراجعة للأسعار القصوى لبيع هذه المادة الأساسية منذ سنة 2006.
القرار الحكومي أعاد ضبط أسعار السكر عند الخروج من المصنع، كما شمل مختلف قنوات التوزيع، في محاولة لملاءمة الأثمان مع كلفة الإنتاج الحالية، وتعزيز قدر أكبر من الشفافية داخل سلسلة التموين. وبموجب التسعيرة الجديدة، تم تحديد سعر قوالب وقطع السكر في 5.14 دراهم للكيلوغرام، شاملا الرسوم ومصاريف التغليف، مع تسويقها في قوالب من كيلوغرامين وعلب من كيلوغرام واحد.
طوت الحكومة صفحة عمرت قرابة عقدين، بعدما أعلنت رسميا دخول تسعيرة جديدة للسكر المكرر حيز التنفيذ، وفق قرار نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، وموقع باسم وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح. خطوة وُصفت بالمفصلية، باعتبارها أول مراجعة للأسعار القصوى لبيع هذه المادة الأساسية منذ سنة 2006.
القرار الحكومي أعاد ضبط أسعار السكر عند الخروج من المصنع، كما شمل مختلف قنوات التوزيع، في محاولة لملاءمة الأثمان مع كلفة الإنتاج الحالية، وتعزيز قدر أكبر من الشفافية داخل سلسلة التموين. وبموجب التسعيرة الجديدة، تم تحديد سعر قوالب وقطع السكر في 5.14 دراهم للكيلوغرام، شاملا الرسوم ومصاريف التغليف، مع تسويقها في قوالب من كيلوغرامين وعلب من كيلوغرام واحد.
أما السكر الحبيبي، المعروف بـ“السنيدة”، فقد جرى التفريق في سعره حسب حجم التعبئة؛ إذ حدد في 4.23 دراهم للكيلوغرام بالنسبة للأكياس الكبيرة من 50 كيلوغرامًا، و4.29 دراهم للكيلوغرام في عبوات 5 و2 كيلوغرام، مقابل 4.33 دراهم للكيلوغرام في الأكياس الصغيرة من فئة كيلوغرام واحد.
ولم تكتفِ المراجعة بتحديث الأثمان، بل وضعت سقوفا دقيقة لهوامش الربح، حيث جرى تحديد هامش البيع بالجملة في 2.10 في المائة من سعر الخروج من المصنع، فيما لا يجوز لتجار التقسيط تجاوز 3.70 في المائة من سعر الشراء من التاجر بالجملة. وبناء على هذه المعطيات، يرتقب أن يسجل السعر النهائي للسكر ارتفاعا طفيفا في حدود خمسة سنتيمات للكيلوغرام الواحد.
كما سمح القرار بإضافة مصاريف النقل إلى السعر النهائي، شريطة أن تكون مبررة وفي حدود المتعارف عليه، مع إلزامية إشهار الأثمان بوضوح لدى جميع المتدخلين في سلسلة البيع. وأكد النص أن أي إخلال بهذه المقتضيات يعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وتراهن الحكومة من خلال هذه الخطوة على تحديث إطار تسعيري ظل جامدا لسنوات طويلة، وضمان وصول السكر المدعم إلى المستهلكين في ظروف عادلة، مع تشديد المراقبة على الممارسات التجارية التي قد تمس بتوازن السوق أو بحقوق المواطنين.
ولم تكتفِ المراجعة بتحديث الأثمان، بل وضعت سقوفا دقيقة لهوامش الربح، حيث جرى تحديد هامش البيع بالجملة في 2.10 في المائة من سعر الخروج من المصنع، فيما لا يجوز لتجار التقسيط تجاوز 3.70 في المائة من سعر الشراء من التاجر بالجملة. وبناء على هذه المعطيات، يرتقب أن يسجل السعر النهائي للسكر ارتفاعا طفيفا في حدود خمسة سنتيمات للكيلوغرام الواحد.
كما سمح القرار بإضافة مصاريف النقل إلى السعر النهائي، شريطة أن تكون مبررة وفي حدود المتعارف عليه، مع إلزامية إشهار الأثمان بوضوح لدى جميع المتدخلين في سلسلة البيع. وأكد النص أن أي إخلال بهذه المقتضيات يعرض المخالفين للعقوبات المنصوص عليها في قانون حرية الأسعار والمنافسة.
وتراهن الحكومة من خلال هذه الخطوة على تحديث إطار تسعيري ظل جامدا لسنوات طويلة، وضمان وصول السكر المدعم إلى المستهلكين في ظروف عادلة، مع تشديد المراقبة على الممارسات التجارية التي قد تمس بتوازن السوق أو بحقوق المواطنين.
