رسميا: العودة إلى توقيت غرينيتش بالمغرب تزامنا مع حلول رمضان
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن تعديل مرتقب في التوقيت القانوني للمملكة، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، في إطار التدابير التنظيمية المعتمدة خلال هذه المناسبة الدينية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة، المعتمدة على توقيت غرينيتش، عند حلول الساعة الثالثة صباحًا من يوم الأحد 15 فبراير 2026. ويأتي هذا الإجراء انسجاما مع العادة المعتمدة خلال شهر رمضان، بما يراعي خصوصية الإيقاع اليومي للمواطنين خلال فترة الصيام.
أعلنت وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن تعديل مرتقب في التوقيت القانوني للمملكة، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، في إطار التدابير التنظيمية المعتمدة خلال هذه المناسبة الدينية.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ رسمي، أنه سيتم الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة، المعتمدة على توقيت غرينيتش، عند حلول الساعة الثالثة صباحًا من يوم الأحد 15 فبراير 2026. ويأتي هذا الإجراء انسجاما مع العادة المعتمدة خلال شهر رمضان، بما يراعي خصوصية الإيقاع اليومي للمواطنين خلال فترة الصيام.
وأضاف البلاغ أن العمل بالتوقيت القانوني المؤقت سيستمر طيلة شهر رمضان، على أن يتم، مباشرة بعد انتهائه، الانتقال مجددًا إلى التوقيت المعتمد عادة بباقي فترات السنة. وفي هذا السياق، أكدت الوزارة أنه ستتم إضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 22 مارس 2026.
وينتظر أن يترتب عن هذا التغيير اعتماد توقيت مختلف خلال أسابيع محدودة، وهو ما يستدعي من المواطنين ومختلف المؤسسات أخذ هذه المستجدات بعين الاعتبار، خاصة فيما يتعلق بالمواعيد الإدارية، والرحلات، والأنشطة المهنية المرتبطة بالتوقيت.
ويأتي هذا القرار في إطار التنظيم الزمني المعتمد سنويا، والذي يهدف إلى التوفيق بين متطلبات الحياة اليومية خلال شهر رمضان وبين التدبير العام للوقت على المستوى الوطني، في انتظار العودة إلى النظام الزمني المعمول به بعد نهاية الشهر الفضيل.
وينتظر أن يترتب عن هذا التغيير اعتماد توقيت مختلف خلال أسابيع محدودة، وهو ما يستدعي من المواطنين ومختلف المؤسسات أخذ هذه المستجدات بعين الاعتبار، خاصة فيما يتعلق بالمواعيد الإدارية، والرحلات، والأنشطة المهنية المرتبطة بالتوقيت.
ويأتي هذا القرار في إطار التنظيم الزمني المعتمد سنويا، والذي يهدف إلى التوفيق بين متطلبات الحياة اليومية خلال شهر رمضان وبين التدبير العام للوقت على المستوى الوطني، في انتظار العودة إلى النظام الزمني المعمول به بعد نهاية الشهر الفضيل.
