رسميا.. السويد تعلن دعمها لمبادرة الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
ناظورسيتي: متابعة
في تحول لافت في مواقف العواصم الأوروبية إزاء ملف الصحراء المغربية، أعلنت السويد دعمها الصريح لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، معتبرة إياه “أساسا ذا مصداقية” لإطلاق مفاوضات جادة تروم التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وجاء هذا الموقف في بلاغ رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية السويدية، عقب اتصال هاتفي جرى، يوم الاثنين، بين وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينيرغارد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وأكد البلاغ أن دعم ستوكهولم للمبادرة المغربية يندرج في ضوء مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
في تحول لافت في مواقف العواصم الأوروبية إزاء ملف الصحراء المغربية، أعلنت السويد دعمها الصريح لمخطط الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب، معتبرة إياه “أساسا ذا مصداقية” لإطلاق مفاوضات جادة تروم التوصل إلى حل نهائي للنزاع الإقليمي حول الصحراء.
وجاء هذا الموقف في بلاغ رسمي صادر عن وزارة الشؤون الخارجية السويدية، عقب اتصال هاتفي جرى، يوم الاثنين، بين وزيرة الخارجية السويدية ماريا مالمر ستينيرغارد، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة. وأكد البلاغ أن دعم ستوكهولم للمبادرة المغربية يندرج في ضوء مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 2797.
وبهذا الإعلان، تنضم السويد إلى الأغلبية الساحقة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وأكثر من ثلثي الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، التي باتت ترى في مقترح الحكم الذاتي المغربي الإطار الأكثر واقعية وقابلية للتطبيق لتسوية هذا النزاع الإقليمي، في احترام للسيادة المغربية وضمان للاستقرار الإقليمي.
ويعزز هذا الموقف الجديد الزخم الدبلوماسي الذي راكمه المغرب خلال السنوات الأخيرة، مستندا إلى دعم متزايد من شركائه الدوليين، وإلى مرجعية قرارات مجلس الأمن التي تشدد على الحلول السياسية الواقعية والمتوافق بشأنها.
ويُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي تم اعتماده في 31 أكتوبر 2025، أكد بوضوح أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر جدية وواقعية لهذا النزاع، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط في العملية السياسية بروح من الواقعية والتوافق.
ويعكس الدعم السويدي، في هذا السياق، تطورا نوعيا في التعاطي الأوروبي مع قضية الصحراء المغربية، ويكرس مكانة المبادرة المغربية كخيار دولي متقدم يحظى بشرعية متزايدة على الساحة الأممية.
ويعزز هذا الموقف الجديد الزخم الدبلوماسي الذي راكمه المغرب خلال السنوات الأخيرة، مستندا إلى دعم متزايد من شركائه الدوليين، وإلى مرجعية قرارات مجلس الأمن التي تشدد على الحلول السياسية الواقعية والمتوافق بشأنها.
ويُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي تم اعتماده في 31 أكتوبر 2025، أكد بوضوح أن الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمثل الحل الأكثر جدية وواقعية لهذا النزاع، داعيا جميع الأطراف إلى الانخراط في العملية السياسية بروح من الواقعية والتوافق.
ويعكس الدعم السويدي، في هذا السياق، تطورا نوعيا في التعاطي الأوروبي مع قضية الصحراء المغربية، ويكرس مكانة المبادرة المغربية كخيار دولي متقدم يحظى بشرعية متزايدة على الساحة الأممية.
