رسميا: السنغال تلجأ إلى “الطاس” للطعن في القرار القاضي بتجريدها من لقب “الكان”
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت محكمة التحكيم الرياضي، الأربعاء، توصلها بطعن رسمي من طرف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، ضد كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية القرارات الصادرة عقب أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
وأوضح بلاغ رسمي للمحكمة أن الطعن يستهدف القرار الذي اتخذته “الكاف” في 17 مارس الجاري، والقاضي باعتبار المنتخب السنغالي منهزما في النهائي بسبب الانسحاب، مع منح اللقب للمنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.
وسجلت المحكمة أن الطعن أودع رسميا يوم الأربعاء 25 مارس، حيث يطالب الجانب السنغالي بإلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي، وإعلانه فائزا باللقب، إلى جانب التماس تعليق الآجال القانونية لتقديم مذكرته التفصيلية إلى حين التوصل بالتعليل الكامل للقرار المطعون فيه.
وفي السياق ذاته، أكدت محكمة التحكيم الرياضي أنه سيتم تشكيل هيئة تحكيمية مختصة للنظر في النزاع، على أن يُحدد لاحقا الجدول الزمني للإجراءات، وفق القواعد المعمول بها، والتي تنص على تبادل المذكرات بين الأطراف داخل آجال محددة.
أعلنت محكمة التحكيم الرياضي، الأربعاء، توصلها بطعن رسمي من طرف الاتحاد السنغالي لكرة القدم، ضد كل من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، على خلفية القرارات الصادرة عقب أحداث نهائي كأس أمم إفريقيا 2025.
وأوضح بلاغ رسمي للمحكمة أن الطعن يستهدف القرار الذي اتخذته “الكاف” في 17 مارس الجاري، والقاضي باعتبار المنتخب السنغالي منهزما في النهائي بسبب الانسحاب، مع منح اللقب للمنتخب المغربي بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل.
وسجلت المحكمة أن الطعن أودع رسميا يوم الأربعاء 25 مارس، حيث يطالب الجانب السنغالي بإلغاء قرار لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الإفريقي، وإعلانه فائزا باللقب، إلى جانب التماس تعليق الآجال القانونية لتقديم مذكرته التفصيلية إلى حين التوصل بالتعليل الكامل للقرار المطعون فيه.
وفي السياق ذاته، أكدت محكمة التحكيم الرياضي أنه سيتم تشكيل هيئة تحكيمية مختصة للنظر في النزاع، على أن يُحدد لاحقا الجدول الزمني للإجراءات، وفق القواعد المعمول بها، والتي تنص على تبادل المذكرات بين الأطراف داخل آجال محددة.
وبحسب المعطيات ذاتها، يمنح النظام الإجرائي للمحكمة الطرف المستأنف مهلة 20 يوما لإيداع مذكرة الاستئناف المفصلة، قبل أن تُمنح الأطراف المستأنف ضدها مهلة مماثلة للرد وتقديم وسائل الدفاع.
وأشارت المحكمة إلى أنه، في هذه المرحلة، وبالنظر إلى طلب تعليق الآجال المقدم من الاتحاد السنغالي، لا يمكن تحديد مواعيد دقيقة للمسطرة أو الإعلان عن تاريخ الجلسة المرتقبة.
من جانبه، أكد المدير العام للمحكمة، ماثيو ريب، أن المؤسسة “مجهزة بالكامل لمعالجة هذا النوع من النزاعات، بمساعدة قضاة متخصصين ومستقلين”، مضيفا أن المسطرة ستُدار في أقرب الآجال الممكنة، مع ضمان حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة.
وأشارت المحكمة إلى أنه، في هذه المرحلة، وبالنظر إلى طلب تعليق الآجال المقدم من الاتحاد السنغالي، لا يمكن تحديد مواعيد دقيقة للمسطرة أو الإعلان عن تاريخ الجلسة المرتقبة.
من جانبه، أكد المدير العام للمحكمة، ماثيو ريب، أن المؤسسة “مجهزة بالكامل لمعالجة هذا النوع من النزاعات، بمساعدة قضاة متخصصين ومستقلين”، مضيفا أن المسطرة ستُدار في أقرب الآجال الممكنة، مع ضمان حق جميع الأطراف في محاكمة عادلة.
