ردا على اعتقال موظف قنصلي.. الجزائر تطرد 12 دبلوماسيا فرنسيا
ناظورسيتي: متابعة
أقدمت السلطات الجزائرية على طلب مغادرة 12 موظفا من السفارة الفرنسية في الجزائر خلال 48 ساعة. الإعلان صدر عن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، الذي وصف القرار بأنه رد مباشر على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
تعتبر هذه الخطوة مؤشرا على تصعيد جديد في العلاقات المتوترة بين الجزائر وباريس. وأعرب وزير الخارجية الفرنسي في بيان صحفي عن رفضه لهذا الإجراء، داعيا الجزائر إلى التراجع عنه. وأكد أنه إذا استمر القرار، فإن فرنسا ستضطر للرد بالمثل، مما ينذر بتفاقم الأزمة.
أقدمت السلطات الجزائرية على طلب مغادرة 12 موظفا من السفارة الفرنسية في الجزائر خلال 48 ساعة. الإعلان صدر عن وزير الخارجية الفرنسي، جان-نويل بارو، الذي وصف القرار بأنه رد مباشر على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
تعتبر هذه الخطوة مؤشرا على تصعيد جديد في العلاقات المتوترة بين الجزائر وباريس. وأعرب وزير الخارجية الفرنسي في بيان صحفي عن رفضه لهذا الإجراء، داعيا الجزائر إلى التراجع عنه. وأكد أنه إذا استمر القرار، فإن فرنسا ستضطر للرد بالمثل، مما ينذر بتفاقم الأزمة.
بحسب مصادر دبلوماسية، فإن الموظفين المستهدفين بالطرد من ضمنهم أشخاص تابعون لوزارة الداخلية الفرنسية. ويأتي هذا القرار في أعقاب توجيه القضاء الفرنسي اتهامات إلى ثلاثة جزائريين، بينهم موظف في قنصلية الجزائر بباريس، بالضلوع في عملية اختطاف واحتجاز المؤثر والمعارض الجزائري أمير بوخرص، المعروف بلقب "أمير دي زد".
أمير بوخرص، البالغ من العمر 41 عاما، هو معارض جزائري مقيم في فرنسا منذ 2016. تطالب الجزائر بتسليمه لمحاكمته بتهم تشمل الاحتيال وجرائم إرهابية، وفق تسع مذكرات توقيف دولية صادرة بحقه. إلا أن القضاء الفرنسي رفض تسليمه عام 2022، ومنحه اللجوء السياسي في 2023.
أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا مساء السبت أدانت فيه التطورات الأخيرة ووصفتها بأنها "غير مقبولة وغير مبررة"، محذرة من أنها ستتخذ تدابير إضافية لحماية مصالحها.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن هذه الإجراءات قد تلحق ضررا بالعلاقات الثنائية التي كانت قد شهدت تحسنا نسبيا بعد زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا.
أمير بوخرص، البالغ من العمر 41 عاما، هو معارض جزائري مقيم في فرنسا منذ 2016. تطالب الجزائر بتسليمه لمحاكمته بتهم تشمل الاحتيال وجرائم إرهابية، وفق تسع مذكرات توقيف دولية صادرة بحقه. إلا أن القضاء الفرنسي رفض تسليمه عام 2022، ومنحه اللجوء السياسي في 2023.
أصدرت وزارة الخارجية الجزائرية بيانا مساء السبت أدانت فيه التطورات الأخيرة ووصفتها بأنها "غير مقبولة وغير مبررة"، محذرة من أنها ستتخذ تدابير إضافية لحماية مصالحها.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الفرنسي أن هذه الإجراءات قد تلحق ضررا بالعلاقات الثنائية التي كانت قد شهدت تحسنا نسبيا بعد زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى فرنسا.
