ربط كهربائي بين الناظور ومارسيليا.. وهذا موعد إنشاء محطة استيراد الغاز بالإقليم
ناظورسيتي: أيوب الصابري
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن مشروع طموح لربط الناظور بمدينة مارسيليا الفرنسية عبر خط ربط كهربائي.
جاء هذا الإعلان على هامش مشاركة الوزيرة في القمة الدولية للأمن الطاقي بلندن، حيث استعرضت الملامح الرئيسية للاستراتيجية المغربية الطموحة لمستقبل الطاقة المستدامة. وتأتي هذه المبادرة في سياق حراك دبلوماسي واقتصادي مكثف تشهده المملكة، يهدف إلى تطوير بنيتها التحتية في قطاع الطاقة وتنويع مصادرها.
كشفت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن مشروع طموح لربط الناظور بمدينة مارسيليا الفرنسية عبر خط ربط كهربائي.
جاء هذا الإعلان على هامش مشاركة الوزيرة في القمة الدولية للأمن الطاقي بلندن، حيث استعرضت الملامح الرئيسية للاستراتيجية المغربية الطموحة لمستقبل الطاقة المستدامة. وتأتي هذه المبادرة في سياق حراك دبلوماسي واقتصادي مكثف تشهده المملكة، يهدف إلى تطوير بنيتها التحتية في قطاع الطاقة وتنويع مصادرها.
وترتكز الاستراتيجية المغربية في مجال الطاقة بشكل خاص على مدينة الناظور، حيث يجري العمل على إنشاء محطة استيراد الغاز الطبيعي المسال في ميناء الناظور غرب المتوسط.
ومن المتوقع أن تكون هذه المحطة جاهزة قبل نهاية عام 2027، وستعتمد على وحدة تخزين عائمة وأنظمة إعادة تغويز متصلة بشبكة الأنابيب. بالإضافة إلى ذلك، يجري التخطيط لتوسيع شبكة أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي لتشمل مناطق تندرارة والناظور والمحمدية، مما يعزز دور المنطقة الشرقية في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة.
وعلى الصعيد الوطني، تتبنى المملكة مقاربة شاملة في قطاع الطاقة تقوم على ثلاث ركائز أساسية: تطوير الطاقات المتجددة، وتحسين النجاعة الطاقية، وتعزيز التكامل الإقليمي. وفي هذا الإطار، يعتبر الغاز الطبيعي عنصرا محوريا في المرحلة الانتقالية، حيث ينظر إليه كوقود أنظف مقارنة بالفحم والفيول، مما يمهد الطريق لدمج أوسع للطاقات المتجددة التي يجري تطويرها، مع التطلع إلى الاستفادة من ريادة المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر مستقبلا.
وتولي المملكة اهتماما بالغا بتسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات الخضراء، حيث تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 52% بحلول عام 2026، متجاوزة بذلك الهدف السابق المحدد لعام 2030. وتستهدف البلاد إضافة 15 جيغاواط من القدرات الجديدة في هذا المجال بحلول عام 2030، باستثمارات مالية تقدر بنحو 12 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تكون هذه المحطة جاهزة قبل نهاية عام 2027، وستعتمد على وحدة تخزين عائمة وأنظمة إعادة تغويز متصلة بشبكة الأنابيب. بالإضافة إلى ذلك، يجري التخطيط لتوسيع شبكة أنابيب الغاز المغاربي-الأوروبي لتشمل مناطق تندرارة والناظور والمحمدية، مما يعزز دور المنطقة الشرقية في تلبية احتياجات المملكة من الطاقة.
وعلى الصعيد الوطني، تتبنى المملكة مقاربة شاملة في قطاع الطاقة تقوم على ثلاث ركائز أساسية: تطوير الطاقات المتجددة، وتحسين النجاعة الطاقية، وتعزيز التكامل الإقليمي. وفي هذا الإطار، يعتبر الغاز الطبيعي عنصرا محوريا في المرحلة الانتقالية، حيث ينظر إليه كوقود أنظف مقارنة بالفحم والفيول، مما يمهد الطريق لدمج أوسع للطاقات المتجددة التي يجري تطويرها، مع التطلع إلى الاستفادة من ريادة المغرب في مجال الهيدروجين الأخضر مستقبلا.
وتولي المملكة اهتماما بالغا بتسريع وتيرة الاستثمار في الطاقات الخضراء، حيث تهدف إلى رفع نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في المزيج الكهربائي إلى 52% بحلول عام 2026، متجاوزة بذلك الهدف السابق المحدد لعام 2030. وتستهدف البلاد إضافة 15 جيغاواط من القدرات الجديدة في هذا المجال بحلول عام 2030، باستثمارات مالية تقدر بنحو 12 مليار دولار.
