رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي: التدخل في كتالونيا هو الرد الوحيد الممكن
وكالات
أكد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، خلال جلسة لمجلس النواب اليوم الأربعاء 25 أكتوبر الجاري، أن " قرار حكومته بالتدخل في كتالونيا وتعليق الحكم الذاتي هو الرد الوحيد الممكن على مساعي الإقليم للانفصال عن إسبانيا".
وقال راخوي أمام مجلس النواب في مدريد وفق ما أورده موقع "القدس العربي" "إنني أفي بالتزاماتي وأفعل ذلك في مواجهة ازدراء قوانيننا ودستورنا وملايين المواطنين الكتالونيين الذين يمكن أن يروا أن حكومتهم قد قضت على حكم القانون".
واتهم راخوي، رئيس إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون "بعدم إبداء الاهتمام بالحوار ، بل وأراد بدلا من ذلك مناقشة “البنود والجداول الزمنية لاستقلال كتالونيا"، مردفا "لا يمكنني أن أتفاوض بهذا الشكل".
واقترح راخوي، يوم السبت الماضي عددا من العقوبات المحتملة ضد كتالونيا، والتي تشمل عزل الحكومة الإقليمية الانفصالية، والدعوة لإجراء انتخابات جديدة خلال ستة شهور.
وتمت صياغة الإجراءات على أساس المادة 155 من الدستور الإسباني ، والتي تسمح للحكومة المركزية بتعليق الحكم الذاتي في الإقليم إذا لم يف بالتزاماته تجاه الدولة.
كما كشفت الجلسة البرلمانية عن خلافات بين حزب راخوي "حزب الشعب" وحزب المعارضة "حزب العمال الاشتراكي الإسباني" فيما يتعلق بتطبيق المادة 155 من الدستور.
أكد رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، خلال جلسة لمجلس النواب اليوم الأربعاء 25 أكتوبر الجاري، أن " قرار حكومته بالتدخل في كتالونيا وتعليق الحكم الذاتي هو الرد الوحيد الممكن على مساعي الإقليم للانفصال عن إسبانيا".
وقال راخوي أمام مجلس النواب في مدريد وفق ما أورده موقع "القدس العربي" "إنني أفي بالتزاماتي وأفعل ذلك في مواجهة ازدراء قوانيننا ودستورنا وملايين المواطنين الكتالونيين الذين يمكن أن يروا أن حكومتهم قد قضت على حكم القانون".
واتهم راخوي، رئيس إقليم كتالونيا كارلوس بوجديمون "بعدم إبداء الاهتمام بالحوار ، بل وأراد بدلا من ذلك مناقشة “البنود والجداول الزمنية لاستقلال كتالونيا"، مردفا "لا يمكنني أن أتفاوض بهذا الشكل".
واقترح راخوي، يوم السبت الماضي عددا من العقوبات المحتملة ضد كتالونيا، والتي تشمل عزل الحكومة الإقليمية الانفصالية، والدعوة لإجراء انتخابات جديدة خلال ستة شهور.
وتمت صياغة الإجراءات على أساس المادة 155 من الدستور الإسباني ، والتي تسمح للحكومة المركزية بتعليق الحكم الذاتي في الإقليم إذا لم يف بالتزاماته تجاه الدولة.
كما كشفت الجلسة البرلمانية عن خلافات بين حزب راخوي "حزب الشعب" وحزب المعارضة "حزب العمال الاشتراكي الإسباني" فيما يتعلق بتطبيق المادة 155 من الدستور.
