رئيس الحكومة يلزم الإدارات العمومية باستعمال الامازيغية أو العربية
ناظورسيتي: متابعة
وجه رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، مراسلة جديدة إلى وزرائه لإلزامهم على استعمال اللغة العربية او الامازيغية في التعاملات الإدارية.
المراسلة التي وجهها سعد الدين العثماني دعا فيها وزراءه إلى استعمال اللغتين الدستوريتين للمملكة او هما معا في الشؤون الإدارية الرسمية، وتجنب استعمال اللغات الأجنبية بعدما أبطلت المحاكم الإدارية عددا من المحررات المكتوبة بغير الامازيغية او العربية.
وألزم العثماني، جميع الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين، بحث مصالح الدولة بما فيها الجماعات و المؤسسات العمومية ومرافقها، إلى تحرير الأعمال الإدارية و القرارات والمراسلات وكافة الوثائق باللغتين الأمازيغية او العربية أو هما معا.
وحث رئيس الحكومة في المراسلة نفسها، أطر الإدارات والمكلفين بتدبير الشأن العام و رؤساء الإدارات العمومية، على الالتزام بتوجيهه لأنه أصبح من غير الممكن أن تتحمل الدولة المزيد من الخسائر المالية بسبب الأحكام التي صدرت ضدها بسبب مقررات ومحاضر إدارية كتبت بلغات أجنبية.
واعتبر العثماني، أن إصدار مرفق عمومي لقرارات، ووثائق محررة بلغة أجنبية، مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن أن اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي في أي نص قانوني.
وجه رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، مراسلة جديدة إلى وزرائه لإلزامهم على استعمال اللغة العربية او الامازيغية في التعاملات الإدارية.
المراسلة التي وجهها سعد الدين العثماني دعا فيها وزراءه إلى استعمال اللغتين الدستوريتين للمملكة او هما معا في الشؤون الإدارية الرسمية، وتجنب استعمال اللغات الأجنبية بعدما أبطلت المحاكم الإدارية عددا من المحررات المكتوبة بغير الامازيغية او العربية.
وألزم العثماني، جميع الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين، بحث مصالح الدولة بما فيها الجماعات و المؤسسات العمومية ومرافقها، إلى تحرير الأعمال الإدارية و القرارات والمراسلات وكافة الوثائق باللغتين الأمازيغية او العربية أو هما معا.
وحث رئيس الحكومة في المراسلة نفسها، أطر الإدارات والمكلفين بتدبير الشأن العام و رؤساء الإدارات العمومية، على الالتزام بتوجيهه لأنه أصبح من غير الممكن أن تتحمل الدولة المزيد من الخسائر المالية بسبب الأحكام التي صدرت ضدها بسبب مقررات ومحاضر إدارية كتبت بلغات أجنبية.
واعتبر العثماني، أن إصدار مرفق عمومي لقرارات، ووثائق محررة بلغة أجنبية، مشوبا بعيب المخالفة الجسيمة للقانون، وانتهاكا لإرادة المواطنين المجسدة بنص الدستور، فضلا عن أن اللغة الأجنبية غير منصوص على استعمالها الرسمي في أي نص قانوني.
