رئيس الحكومة يدعو وزراءه إلى اجتماع عاجل لهذا السبب
ناظورسيتي - متابعة
وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، دعوة لوزرائه من أجل عقد مجلس حكومي عشية اليوم الجمعة 26 فبراير الجاري
وجاء في بلاغ رئاسة الحكومة أنه من المنتظر دراسة مشروع مرسوم يقضي بدعوة النواب والمستشارين، أي أعضاء البرلمان بغرفتيه، لعقد دورة استثنائية، مما يفسر الطابع الاستعجالي للمجلس الحكومي
ويصبو رئيس الحكومة من عقد الدورة الاستثنائية إلى المصادقة على التعديلات التي سيتم إدخالها على القوانين الانتخابية، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة التي ستجرى هذه السنة
ومن المنتظر أن يتم التصويت على مشاريع قوانين تكتسي أهمية لدى المجلس الوزاري، على رأسها مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
وسبق أن صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.
وجه رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، دعوة لوزرائه من أجل عقد مجلس حكومي عشية اليوم الجمعة 26 فبراير الجاري
وجاء في بلاغ رئاسة الحكومة أنه من المنتظر دراسة مشروع مرسوم يقضي بدعوة النواب والمستشارين، أي أعضاء البرلمان بغرفتيه، لعقد دورة استثنائية، مما يفسر الطابع الاستعجالي للمجلس الحكومي
ويصبو رئيس الحكومة من عقد الدورة الاستثنائية إلى المصادقة على التعديلات التي سيتم إدخالها على القوانين الانتخابية، تحضيرا للاستحقاقات المقبلة التي ستجرى هذه السنة
ومن المنتظر أن يتم التصويت على مشاريع قوانين تكتسي أهمية لدى المجلس الوزاري، على رأسها مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها
وسبق أن صادق المجلس الوزاري على أربعة مشاريع قوانين تنظيمية مؤطرة لهذه الاستحقاقات، تهدف بصفة عامة، إلى تطوير قواعد النظام الانتخابي، وتقوية الضمانات الانتخابية، وضبط قواعد استفادة الأحزاب السياسية من الدعم المالي، وتخليق العمليات الانتخابية، وتعزيز الشفافية المالية للحملات الانتخابية للمرشحين.
قدم عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، أهم التعديلات المتضمنة في مشاريع القوانين التنظيمية المؤطرة للمنظومة الانتخابية، أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، وذلك يوم الثلاثاء 23 فبراير.
ومن بين أهم تلك التعديلات، تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، حيث يأخذ المعيار الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد المعيار الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
كما تتضمن أيضا، تجريد كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السیاسي الذي ترشح باسمه، وذلك سعيا إلى ضمان الالتزام السياسي للمنتخبين، وكذا تجريد كل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النیابية التي ينتمي إليها، مع تمكين الحزب السياسي الذي ينتسب إليه النائب المعني من تحريك مسطرة التجريد عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.
ومن بين أهم تلك التعديلات، تعويض الدائرة الانتخابية الوطنية بدوائر انتخابية جهوية، مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسين، حيث يأخذ المعيار الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانويين للجهة، ويتحدد المعيار الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
كما تتضمن أيضا، تجريد كل نائب تخلى، خلال مدة انتدابه عن الانتماء إلى الحزب السیاسي الذي ترشح باسمه، وذلك سعيا إلى ضمان الالتزام السياسي للمنتخبين، وكذا تجريد كل نائب تخلى عن الفريق أو المجموعة النیابية التي ينتمي إليها، مع تمكين الحزب السياسي الذي ينتسب إليه النائب المعني من تحريك مسطرة التجريد عن طريق تقديم ملتمس إلى رئيس مجلس النواب المؤهل قانونا لإحالة طلب التجريد على المحكمة الدستورية.
