رؤساء جماعات يستغلون قرب الانتخابات لبرمجة المشاريع
ناظور سيتي ـ متابعة
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وكما جرت العادة، استغل بعض رؤساء الجماعات بإقليم الحسيمة، هذه الظرفية، لبرمجة مشاريع للتهيئة، مما اعتبره البعض محاولة لتنظيم حملة انتخابية مبكرة.
حسب مصادر إعلامية محلية، فإن بعض الرؤساء الطامحين إلى الترشح من جديد للاستحقاقات القادمة، والعودة إلى كرسي المجلس الجماعي، سيعمدون إلى استغلال المشارع المبرمجة، قصد ضمان أكبر عدد من أصوات الناخبين بعدد من الدوائر.
وفي هذا الاطار رصدت جماعة ايت قمرة حوالي 150 مليون سنتيم لأجل أشغال تهيئة مسالك وطرق بمختلف دواوير، كما رصد رئيس جماعة ايت يوسف وعلي حوالي 900 مليون، لإشغال تهيئة وبناء عدد من المسالك الطرقية بتراب الجماعة.
ومن المنتظر أن يعمد رؤساء جماعات أخرين بالإقليم ذاته، إلى نفس الأسلوب، كمحاولة لتلميع صورة ولايتهم الانتدابية، بعد خمس سنوات عجاف لم تشهد فيها جل الجماعات أي مشاريع تذكر من مالية الجماعة، باستثناء المشاريع التي تم انجازها في اطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وبرامج اخرى ممولة من جهات مختلفة.
مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية، وكما جرت العادة، استغل بعض رؤساء الجماعات بإقليم الحسيمة، هذه الظرفية، لبرمجة مشاريع للتهيئة، مما اعتبره البعض محاولة لتنظيم حملة انتخابية مبكرة.
حسب مصادر إعلامية محلية، فإن بعض الرؤساء الطامحين إلى الترشح من جديد للاستحقاقات القادمة، والعودة إلى كرسي المجلس الجماعي، سيعمدون إلى استغلال المشارع المبرمجة، قصد ضمان أكبر عدد من أصوات الناخبين بعدد من الدوائر.
وفي هذا الاطار رصدت جماعة ايت قمرة حوالي 150 مليون سنتيم لأجل أشغال تهيئة مسالك وطرق بمختلف دواوير، كما رصد رئيس جماعة ايت يوسف وعلي حوالي 900 مليون، لإشغال تهيئة وبناء عدد من المسالك الطرقية بتراب الجماعة.
ومن المنتظر أن يعمد رؤساء جماعات أخرين بالإقليم ذاته، إلى نفس الأسلوب، كمحاولة لتلميع صورة ولايتهم الانتدابية، بعد خمس سنوات عجاف لم تشهد فيها جل الجماعات أي مشاريع تذكر من مالية الجماعة، باستثناء المشاريع التي تم انجازها في اطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وبرامج اخرى ممولة من جهات مختلفة.
ويعمد هؤلاء الرؤساء إلى استغلال الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية والمتعلقة أساسا بالتدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، خصوصا الاستثناءات الواردة فيها، من أجل الانخراط في الاستعداد للانتخابات الجماعية المقبلة.
وقد كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد وجه دورية إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات تهم التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، حيث دعاهم من خلالها إلى عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين وكذا الأعوان، مع عدم الالتزام بأية نفقة جديدة، حسب ذات الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية.
وأكدت الدورية المذكورة أن التوجيهات المتعلقة بتدبير النفقات تظل سارية المفعول خلال سنة 2021، خصوصا منها تلك المرتبطة باختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء.
وقد كان وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قد وجه دورية إلى الولاة والعمال ورؤساء الجماعات تهم التدبير الأمثل لنفقات الجماعات الترابية، حيث دعاهم من خلالها إلى عقلنة تدبير نفقات التسيير مع التدبير الأمثل لنفقات الموظفين وكذا الأعوان، مع عدم الالتزام بأية نفقة جديدة، حسب ذات الدورية الصادرة عن وزارة الداخلية.
وأكدت الدورية المذكورة أن التوجيهات المتعلقة بتدبير النفقات تظل سارية المفعول خلال سنة 2021، خصوصا منها تلك المرتبطة باختيار المشاريع ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي، واستثناء مشاريع التهيئة الحضرية والإنارة العمومية والمناطق الخضراء.
