دورة تكوينية حول منهجية إعداد التقارير الموازية في مجال حقوق الانسان
متابعة
نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، دورة تكوينية لفائدة 30 مستفيدة ومستفيدا ينتمون إلى الجمعيات والمنظمات النشيطة والعاملة في المجال الحقوقي بالجهة الشرقية، بقاعة مركز التأهيل الفلاحي بميضار .
انطلقت أشغال الدورة التكوينية بكلمة لمحمد الحموشي أشار فيها إلى أن المنتدى يروم من خلال تنظيم هذه الدورة، رفع قدرات المشاركات والمشاركين عبر تمكينهم من تملك أدوات المناصرة المتاحة في النظام الدولي لحقوق الإنسان بما يؤهلهم لأداء مهامهم الترافعية بكفاءة وفاعلية.
وتناولت محاورهذه الدورة التي أطرها الأستاذ امحمد المتوكل التعرف على ماهية شكل ومضمون التقارير الموازية ومنهجية إعدادها كما شملت عدة موضوعات منها وظائف هيئات المعاهدات و مزايا تقديم التقارير الموازية و أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني في صياغة وإعداد التقارير الوطنية، كما تخللت الدورة ورشات عمل تطرقت لمنهجية صياغة التقارير الموازية الموجهة للجان التعاقدية، حيث تم التأكيد على ضرورة إعمال منهجية التجرد والواقعية والموضوعية، عند إعداد وإنجاز التقارير الموازية، مع تجنب الذاتية والتحيز، والاعتماد على مصادر المعلومة الصحيحة، و لتحقيق كل ذلك أوضح المؤطر أنه من الضروري لصياغة تقرير ذا جودة وقيمة معرفية، السعي مسبقا للحصول على تقرير الحكومة، وإذا تعذر ذلك يمكن الرجوع إلى تقارير سابقة قدمتها الحكومة ومنشورة لتسهيل عملية رصد مظاهر التحسن والتقدم التي لا تقل أهمية عن رصد مظاهر الاختلالات والتراجع لأن ذلك يعطي مصداقية أكبر للتقرير الموازي لدى متلقيه.
و في ختام هذه الدورة توقف المشاركون عند مجموعة من الإشكاليات التي تحد من فعل المناصرة أمام الهيئات الاتفاقية من مثل حدود فاعلية الهيئات الرسمية ذات الصلة بشكاوى حقوق الإنسان، ودور الحكومة في نشر الوعي بالاتفاقيات الحقوقية الدولية وسط الموظفين القائمين على إنقاذ القانون، ومدى اتساق الإطار الدستوري والقانوني الوطني مع الضمانات الحقوقية الدولية.
نظم منتدى أنوال للتنمية والمواطنة، بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، دورة تكوينية لفائدة 30 مستفيدة ومستفيدا ينتمون إلى الجمعيات والمنظمات النشيطة والعاملة في المجال الحقوقي بالجهة الشرقية، بقاعة مركز التأهيل الفلاحي بميضار .
انطلقت أشغال الدورة التكوينية بكلمة لمحمد الحموشي أشار فيها إلى أن المنتدى يروم من خلال تنظيم هذه الدورة، رفع قدرات المشاركات والمشاركين عبر تمكينهم من تملك أدوات المناصرة المتاحة في النظام الدولي لحقوق الإنسان بما يؤهلهم لأداء مهامهم الترافعية بكفاءة وفاعلية.
وتناولت محاورهذه الدورة التي أطرها الأستاذ امحمد المتوكل التعرف على ماهية شكل ومضمون التقارير الموازية ومنهجية إعدادها كما شملت عدة موضوعات منها وظائف هيئات المعاهدات و مزايا تقديم التقارير الموازية و أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني في صياغة وإعداد التقارير الوطنية، كما تخللت الدورة ورشات عمل تطرقت لمنهجية صياغة التقارير الموازية الموجهة للجان التعاقدية، حيث تم التأكيد على ضرورة إعمال منهجية التجرد والواقعية والموضوعية، عند إعداد وإنجاز التقارير الموازية، مع تجنب الذاتية والتحيز، والاعتماد على مصادر المعلومة الصحيحة، و لتحقيق كل ذلك أوضح المؤطر أنه من الضروري لصياغة تقرير ذا جودة وقيمة معرفية، السعي مسبقا للحصول على تقرير الحكومة، وإذا تعذر ذلك يمكن الرجوع إلى تقارير سابقة قدمتها الحكومة ومنشورة لتسهيل عملية رصد مظاهر التحسن والتقدم التي لا تقل أهمية عن رصد مظاهر الاختلالات والتراجع لأن ذلك يعطي مصداقية أكبر للتقرير الموازي لدى متلقيه.
و في ختام هذه الدورة توقف المشاركون عند مجموعة من الإشكاليات التي تحد من فعل المناصرة أمام الهيئات الاتفاقية من مثل حدود فاعلية الهيئات الرسمية ذات الصلة بشكاوى حقوق الإنسان، ودور الحكومة في نشر الوعي بالاتفاقيات الحقوقية الدولية وسط الموظفين القائمين على إنقاذ القانون، ومدى اتساق الإطار الدستوري والقانوني الوطني مع الضمانات الحقوقية الدولية.
