دورة تكوينية بالناظور تقدم مقترحات لإلغاء تزويج القاصرات في المغرب
ناظورسيتي: ع ك
شكل موضوع "قضايا مدونة الأسرة المغربية: تزويج القاصرات نموذجا"، محور دورة تكوينية، نظمتها، أمس الأحد، جمعية التحدي للرياضة والثقافة والتنمية والبيئة، في إطار منتدى تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين لفادئة المجتمع المدني بالناظور، من تأطير الأستاذ محمد المحمدي.
وتطرق مؤطر الدورة التكوينية، لمختلف الاستثناءات الواردة في مدونة الأسرة، المتعلقة بتزويج القاصرات غير البالغات لسن الرشد القانونية، وآثار ذلك على حياتهن الخاصة إضافة إلى انعكاساتها على المجتمع بشكل عام.
وأبرز المحمدي، أن ظاهرة تزويج القاصرات لها مفاهيم متعددة لكنها جميعا تصب في ممارسة واحدة تتمثل في تزويج الطفلات، وذلك لكونها ظاهرة مرتبطة بالفتاة بنسبة 99% ما يعني أنها مرتبطة بقيم إقصائية قائمة على التمييز وانعدام المساواة بين الجنسين، يشجع عليه النص القانوني أكثر من مراعاته المصلحة الفضلى للفتاة.
وأكد المحمدي، ان الاستثناء الوارد في مدونة الأسرة، وسع دائرته نتيجة تضخم أعداد طلبات الإذن بتزويج القاصر وخصوصا الفتاة، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول مدى ملاءمة استمرار القبول بهذا النوع من الطلبات على ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم الحقوقية التي تعتبر مثل هذه الاستثناءات بمثابة شرعنة لتزويج الأطفال كممارسة تقليدية مضرة بصحتهم لأن صفة الطفولة لا تنتهي إلا ببلوغ كل إنسان سن 18 سنة شمسية.
وشدد على اعتبار الظاهرة، مرتبطة بأسباب مركبة؛ قانونية، اقتصادية، دينية، ثقافية وأمنية، تستوجب عملية معالجتها تصورا مندمجا يراعي جانبه القانوني كونية حقوق الإنسان، وأيضا جوانب اقتصادية وبيداغوجية.
واقترح مؤطر الدورة التكوينية، عددا من التوصيات لتجاوز الظاهرة موضوع اللقاء، كمساهمة من المؤطر في اغناء النقاش الوطني وفتح آفاق جديدة تمكن المجتمع المدني من الترافع لتقليص نسبة زواج القاصرات في المغرب.
شكل موضوع "قضايا مدونة الأسرة المغربية: تزويج القاصرات نموذجا"، محور دورة تكوينية، نظمتها، أمس الأحد، جمعية التحدي للرياضة والثقافة والتنمية والبيئة، في إطار منتدى تعزيز ثقافة المساواة بين الجنسين لفادئة المجتمع المدني بالناظور، من تأطير الأستاذ محمد المحمدي.
وتطرق مؤطر الدورة التكوينية، لمختلف الاستثناءات الواردة في مدونة الأسرة، المتعلقة بتزويج القاصرات غير البالغات لسن الرشد القانونية، وآثار ذلك على حياتهن الخاصة إضافة إلى انعكاساتها على المجتمع بشكل عام.
وأبرز المحمدي، أن ظاهرة تزويج القاصرات لها مفاهيم متعددة لكنها جميعا تصب في ممارسة واحدة تتمثل في تزويج الطفلات، وذلك لكونها ظاهرة مرتبطة بالفتاة بنسبة 99% ما يعني أنها مرتبطة بقيم إقصائية قائمة على التمييز وانعدام المساواة بين الجنسين، يشجع عليه النص القانوني أكثر من مراعاته المصلحة الفضلى للفتاة.
وأكد المحمدي، ان الاستثناء الوارد في مدونة الأسرة، وسع دائرته نتيجة تضخم أعداد طلبات الإذن بتزويج القاصر وخصوصا الفتاة، الأمر الذي يثير الكثير من التساؤلات حول مدى ملاءمة استمرار القبول بهذا النوع من الطلبات على ضوء التطورات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ثم الحقوقية التي تعتبر مثل هذه الاستثناءات بمثابة شرعنة لتزويج الأطفال كممارسة تقليدية مضرة بصحتهم لأن صفة الطفولة لا تنتهي إلا ببلوغ كل إنسان سن 18 سنة شمسية.
وشدد على اعتبار الظاهرة، مرتبطة بأسباب مركبة؛ قانونية، اقتصادية، دينية، ثقافية وأمنية، تستوجب عملية معالجتها تصورا مندمجا يراعي جانبه القانوني كونية حقوق الإنسان، وأيضا جوانب اقتصادية وبيداغوجية.
واقترح مؤطر الدورة التكوينية، عددا من التوصيات لتجاوز الظاهرة موضوع اللقاء، كمساهمة من المؤطر في اغناء النقاش الوطني وفتح آفاق جديدة تمكن المجتمع المدني من الترافع لتقليص نسبة زواج القاصرات في المغرب.
وتمثل الاقتراح الأول، في إلغاء المادة 20 والمادة 21 من مدونة الأسرة وبذلك يتم تثبيت القاعدة وإلغاء الاستثناء ويتم التخلص من ظاهرة تزويج القاصرات. لكن هذه المعالجة يجب أن تصاحب بتحقيق ردع قانوني من خلال تجريم البدائل الأخرى العرفية لممارسة التحايل على أحكام القضاء والقانون والمعاقبة عليها كزواج الفاتحة والزواج العرفي.
واستدراكا، دعا إلى تضييق الاستثناء من خلال؛ تحديد السن الأدنى للزواج ويقترح 16 سنة مع تقييده بتحديد الحالات الممتازة والأسباب الجدية التي يقبل في إطارها قبول طلب الإذن بالتزويج، وفي هذا الاطار شدد على عدم اقتصار الخبرة الطبية على ما هو فيزيولوجي وجنسي بتوسيعها لتشمل فحص النضج والقدرة العقلية والمعرفية لتحمل مسؤولية وأعباء بيت الزوجية. هذا إضافة إلى اعتماد البحث الاجتماعي على جانب الخبرة الطبية بشكل ملزم وليس بالاختيار بينهما، وأن تتوفر الإمكانيات اللازمة لإجرائهما.
وتوظيفا لما هو تنموي، فقد حث المؤطر على وضع إستراتيجية تنموية متكاملة ترمي إلى معالجة الأسباب الجذرية بتزويج الأطفال بما في ذلك؛ الفقر، عدم المساواة بين الجنسين، التمييز، تدني قيمة المرأة والفتيات في المجتمع، ...، و التشجيع على التعليم من خلال؛ مكافحة الهدر المدرسي، وتوفير المدارس ووسائل النقل، التركيز على سياسات تشجيع وتمدرس الفتاة؛ وفك العزلة عن المناطق النائية وإدماجها في دينامية التحديث؛ وخلق الفرص والبدائل الاجتماعية والاقتصادية والمدنية للفتيات الشابات.
إلى ذلك، اعتبر المحمدي المدخل البيداغوجي ركنا أساسيا يمكن توظيفه في معالجة الظاهرة، وذلك نظرا للأهمية التي يكتسيها في مختلف المجتمعات المتقدمة، حيث دعا إلى تعبئة شاملة لتغيير الممارسات التي تنطوي على التمييز ضد الفتيات، وإلى ضرورة تدخل المجالس العلمية لتصحيح المفاهيم الدينية ونقدها، والتكثيف من الحملات التحسيسية الميدانية والاعلامية، وإنشاء مرصد للتتبع والتدخل والتقييم عبر البحوث الاجتماعية حول مؤسسة الزواج والأسرة من أجل تصحيح المفاهيم المرتبطة بهما وتقويم الانحرافات الممكنة.
جدير بالذكر، ان الدورة التكوينية تأتي في إطار مشروع ممول من طرف الاتحاد الاوروبي، وبتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتدبير الخدمات.
واستدراكا، دعا إلى تضييق الاستثناء من خلال؛ تحديد السن الأدنى للزواج ويقترح 16 سنة مع تقييده بتحديد الحالات الممتازة والأسباب الجدية التي يقبل في إطارها قبول طلب الإذن بالتزويج، وفي هذا الاطار شدد على عدم اقتصار الخبرة الطبية على ما هو فيزيولوجي وجنسي بتوسيعها لتشمل فحص النضج والقدرة العقلية والمعرفية لتحمل مسؤولية وأعباء بيت الزوجية. هذا إضافة إلى اعتماد البحث الاجتماعي على جانب الخبرة الطبية بشكل ملزم وليس بالاختيار بينهما، وأن تتوفر الإمكانيات اللازمة لإجرائهما.
وتوظيفا لما هو تنموي، فقد حث المؤطر على وضع إستراتيجية تنموية متكاملة ترمي إلى معالجة الأسباب الجذرية بتزويج الأطفال بما في ذلك؛ الفقر، عدم المساواة بين الجنسين، التمييز، تدني قيمة المرأة والفتيات في المجتمع، ...، و التشجيع على التعليم من خلال؛ مكافحة الهدر المدرسي، وتوفير المدارس ووسائل النقل، التركيز على سياسات تشجيع وتمدرس الفتاة؛ وفك العزلة عن المناطق النائية وإدماجها في دينامية التحديث؛ وخلق الفرص والبدائل الاجتماعية والاقتصادية والمدنية للفتيات الشابات.
إلى ذلك، اعتبر المحمدي المدخل البيداغوجي ركنا أساسيا يمكن توظيفه في معالجة الظاهرة، وذلك نظرا للأهمية التي يكتسيها في مختلف المجتمعات المتقدمة، حيث دعا إلى تعبئة شاملة لتغيير الممارسات التي تنطوي على التمييز ضد الفتيات، وإلى ضرورة تدخل المجالس العلمية لتصحيح المفاهيم الدينية ونقدها، والتكثيف من الحملات التحسيسية الميدانية والاعلامية، وإنشاء مرصد للتتبع والتدخل والتقييم عبر البحوث الاجتماعية حول مؤسسة الزواج والأسرة من أجل تصحيح المفاهيم المرتبطة بهما وتقويم الانحرافات الممكنة.
جدير بالذكر، ان الدورة التكوينية تأتي في إطار مشروع ممول من طرف الاتحاد الاوروبي، وبتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة لتدبير الخدمات.
