دكاترة التعليم بجهة الشرق يحتجون ضد تماطل الوزارة في تسوية وضعيتهم المهنية
ناظورسيتي: متابعة
نظمت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية – جهة الشرق – وقفة احتجاجية إنذارية، صباح الخميس 24 يوليوز 2025، أمام المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بوجدة. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، حسب التنسيقية، احتجاجا على استمرار وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة التماطل واللامبالاة تجاه ملف الدكاترة، خاصة في ما يتعلق بأجرأة الدفعتين الأولى (2024) والثانية (2025) في إطار التحاقهم بهيئة أستاذ باحث، من خلال مباريات وصفت بـ"غير النزيهة".
وأوضحت التنسيقية أن بعض المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومن ضمنها مركز وجدة، أوكلت إليها الوزارة مهام تنظيم مباريات دون احترام شروط ومعايير الشفافية والمصداقية، معتبرة أن طريقة تشكيل اللجان المشرفة عليها طغت عليها منطق الولاءات السياسية والقرابة، بدل الاعتماد على الكفاءة والحياد العلمي، مما أدى إلى ما وصفته بـ"تكريس الفساد وإقصاء ممنهج لعدد من الدكاترة الأكفاء".
وأكد البيان الختامي الصادر عن الفرع الجهوي للتنسيقية، عقب اجتماع عقد يوم 21 يوليوز الجاري، على ضرورة تحمّل الوزارة الوصية لمسؤوليتها الكاملة في حل هذا الملف العالق، وذلك من خلال تسوية شاملة وعادلة لكافة دكاترة القطاع دون أي تمييز أو شرط. كما شددت التنسيقية على ضرورة التفاعل الإيجابي مع كافة الطعون المستوفية للشروط القانونية، وإلغاء الامتيازات الممنوحة لتخصصات وصفتها بـ"المفبركة على المقاس"، والتي تهدف – حسبها – إلى خدمة فئات محددة داخل مركز الشرق.
ومن بين المطالب العاجلة التي رفعتها التنسيقية في بيانها: الإفصاح عن شبكة تقويم الملفات العلمية، وإلغاء الاعتماد على الخبرة داخل المركز لما في ذلك من شبهات محسوبية، إلى جانب الدعوة إلى إصدار نتائج الانتقاء الأولي والنهائي قبل الدخول المدرسي المقبل. كما دعت إلى تصحيح الاختلالات التي شابت انتقاء تخصص المعلوميات وديداكتيكها، والذي لم يستوف العدد القانوني للمترشحين.
وفي ختام بيانها، وجهت التنسيقية نداءً إلى جميع الأساتذة الشرفاء من داخل المراكز الجهوية والجامعات للانخراط الفعال في ورش إصلاح المنظومة التعليمية ومحاربة الفساد، معلنة استعدادها لخوض معارك نضالية وطنية وجهوية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، انسجاما مع توجهات التنسيقية الوطنية للدكاترة، ومبادئها القائمة على الاستقلالية والديمقراطية والكرامة المهنية.
نظمت التنسيقية الوطنية للدكاترة العاملين بقطاع التربية الوطنية – جهة الشرق – وقفة احتجاجية إنذارية، صباح الخميس 24 يوليوز 2025، أمام المقر الرئيسي للمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بوجدة. وتأتي هذه الخطوة التصعيدية، حسب التنسيقية، احتجاجا على استمرار وزارة التربية الوطنية في نهج سياسة التماطل واللامبالاة تجاه ملف الدكاترة، خاصة في ما يتعلق بأجرأة الدفعتين الأولى (2024) والثانية (2025) في إطار التحاقهم بهيئة أستاذ باحث، من خلال مباريات وصفت بـ"غير النزيهة".
وأوضحت التنسيقية أن بعض المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، ومن ضمنها مركز وجدة، أوكلت إليها الوزارة مهام تنظيم مباريات دون احترام شروط ومعايير الشفافية والمصداقية، معتبرة أن طريقة تشكيل اللجان المشرفة عليها طغت عليها منطق الولاءات السياسية والقرابة، بدل الاعتماد على الكفاءة والحياد العلمي، مما أدى إلى ما وصفته بـ"تكريس الفساد وإقصاء ممنهج لعدد من الدكاترة الأكفاء".
وأكد البيان الختامي الصادر عن الفرع الجهوي للتنسيقية، عقب اجتماع عقد يوم 21 يوليوز الجاري، على ضرورة تحمّل الوزارة الوصية لمسؤوليتها الكاملة في حل هذا الملف العالق، وذلك من خلال تسوية شاملة وعادلة لكافة دكاترة القطاع دون أي تمييز أو شرط. كما شددت التنسيقية على ضرورة التفاعل الإيجابي مع كافة الطعون المستوفية للشروط القانونية، وإلغاء الامتيازات الممنوحة لتخصصات وصفتها بـ"المفبركة على المقاس"، والتي تهدف – حسبها – إلى خدمة فئات محددة داخل مركز الشرق.
ومن بين المطالب العاجلة التي رفعتها التنسيقية في بيانها: الإفصاح عن شبكة تقويم الملفات العلمية، وإلغاء الاعتماد على الخبرة داخل المركز لما في ذلك من شبهات محسوبية، إلى جانب الدعوة إلى إصدار نتائج الانتقاء الأولي والنهائي قبل الدخول المدرسي المقبل. كما دعت إلى تصحيح الاختلالات التي شابت انتقاء تخصص المعلوميات وديداكتيكها، والذي لم يستوف العدد القانوني للمترشحين.
وفي ختام بيانها، وجهت التنسيقية نداءً إلى جميع الأساتذة الشرفاء من داخل المراكز الجهوية والجامعات للانخراط الفعال في ورش إصلاح المنظومة التعليمية ومحاربة الفساد، معلنة استعدادها لخوض معارك نضالية وطنية وجهوية كلما دعت الضرورة إلى ذلك، انسجاما مع توجهات التنسيقية الوطنية للدكاترة، ومبادئها القائمة على الاستقلالية والديمقراطية والكرامة المهنية.
