دعم السكن.. 24 في المائة من المستفيدين مغاربة مقيمون بالخارج
ناظورسيتي: متابعة
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمام مجلس النواب اليوم الاثنين، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ إلى حدود اليوم 71 ألفا و114 مستفيدا.
وأوضحت الوزيرة، خلال ردها على سؤال شفوي حول "الدعم المباشر للدولة في تملك سكن رئيسي"، أن 171 ألف مواطن تقدموا بطلبات للاستفادة من البرنامج، مشيرة إلى أن 24 في المائة من المستفيدين مغاربة مقيمون بالخارج، ويمثل النساء 47 في المائة، بينما يشكل الشباب تحت سن الأربعين 54 في المائة من مجموع المستفيدين.
أعلنت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، أمام مجلس النواب اليوم الاثنين، أن عدد المستفيدين من برنامج الدعم المباشر للسكن بلغ إلى حدود اليوم 71 ألفا و114 مستفيدا.
وأوضحت الوزيرة، خلال ردها على سؤال شفوي حول "الدعم المباشر للدولة في تملك سكن رئيسي"، أن 171 ألف مواطن تقدموا بطلبات للاستفادة من البرنامج، مشيرة إلى أن 24 في المائة من المستفيدين مغاربة مقيمون بالخارج، ويمثل النساء 47 في المائة، بينما يشكل الشباب تحت سن الأربعين 54 في المائة من مجموع المستفيدين.
ووفق المنصوري، فإن 63 في المائة من المستفيدين حصلوا على دعم بقيمة 70 ألف درهم، مقابل 37 في المائة استفادوا من دعم بقيمة 100 ألف درهم، مشيرة إلى أن معدل المستفيدين ارتفع من 2400 وحدة شهريا سنة 2024 إلى 3600 وحدة سنة 2025، وهو ما يعكس الدينامية التي يعرفها قطاع الإسكان.
وأكدت الوزيرة أن هذا البرنامج ساهم في تحريك مؤشرات الاقتصاد الوطني، حيث سجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعا بـ 12,5 في المائة، وزادت القروض الموجهة للسكن بنسبة 3 في المائة، كما سجل نشاط المنعشين العقاريين زيادة بـ 7,58 في المائة، فيما تجاوزت مساهمة المقاولات الصغرى 80 في المائة. كما ارتفع عدد مناصب الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية ليصل إلى 74 ألف منصب.
وفي سياق متصل، أشارت المنصوري إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيسمح بـاستفادة أصحاب الملكية على الشياع من هذا الدعم، مما يوسع قاعدة المستفيدين ويعزز الشمولية في القطاع.
وأكدت الوزيرة أن هذا البرنامج ساهم في تحريك مؤشرات الاقتصاد الوطني، حيث سجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعا بـ 12,5 في المائة، وزادت القروض الموجهة للسكن بنسبة 3 في المائة، كما سجل نشاط المنعشين العقاريين زيادة بـ 7,58 في المائة، فيما تجاوزت مساهمة المقاولات الصغرى 80 في المائة. كما ارتفع عدد مناصب الشغل في قطاع البناء والأشغال العمومية ليصل إلى 74 ألف منصب.
وفي سياق متصل، أشارت المنصوري إلى أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 سيسمح بـاستفادة أصحاب الملكية على الشياع من هذا الدعم، مما يوسع قاعدة المستفيدين ويعزز الشمولية في القطاع.
