خنيفرة.. الحبس الموقوف التنفيذ لرئيس المجلس العلمي بتهمة التزوير
ناظورسيتي: متابعة
قضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، الاثنين، بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي للمدينة بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إضافة إلى تعويض مدني قدره 5000 درهم لصالح العضو السابق بالمجلس، إدريس الإدريسي.
ويأتي هذا الحكم على خلفية شكاية تقدم بها الإدريسي لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، اتهم فيها رئيس المجلس بالتزوير في محاضر رسمية تتعلق بنتائج اختبارات التأهيل لمهام الإمامة والخطابة والأذان بمساجد إقليم خنيفرة، والتي أجريت في 28 أكتوبر 2024.
وحسب مصادر قريبة من الملف، تتضمن الشكاية اتهامات بمحاولة تغيير نتائج لجنة التقييم، بعد إعلان نجاح أحد المترشحين في المرتبة الأولى لشغل مهمة الإمامة والخطابة بمسجد الأبرار بحي الرحمة. وتفاقم الخلاف بين أعضاء المجلس عقب رفض بعضهم أي تدخل في نتائج الاختبارات، ما دفع المشتكي إلى الانسحاب وتقديم استقالته احتجاجًا على ما وصفه بالمساس بمصداقية عمل اللجان العلمية.
قضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، الاثنين، بإدانة رئيس المجلس العلمي المحلي للمدينة بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، إضافة إلى تعويض مدني قدره 5000 درهم لصالح العضو السابق بالمجلس، إدريس الإدريسي.
ويأتي هذا الحكم على خلفية شكاية تقدم بها الإدريسي لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال، اتهم فيها رئيس المجلس بالتزوير في محاضر رسمية تتعلق بنتائج اختبارات التأهيل لمهام الإمامة والخطابة والأذان بمساجد إقليم خنيفرة، والتي أجريت في 28 أكتوبر 2024.
وحسب مصادر قريبة من الملف، تتضمن الشكاية اتهامات بمحاولة تغيير نتائج لجنة التقييم، بعد إعلان نجاح أحد المترشحين في المرتبة الأولى لشغل مهمة الإمامة والخطابة بمسجد الأبرار بحي الرحمة. وتفاقم الخلاف بين أعضاء المجلس عقب رفض بعضهم أي تدخل في نتائج الاختبارات، ما دفع المشتكي إلى الانسحاب وتقديم استقالته احتجاجًا على ما وصفه بالمساس بمصداقية عمل اللجان العلمية.
كما أشارت الشكاية إلى وجود تجاوزات متكررة في دورات سابقة، من بينها دورة دجنبر 2023، التي شابت قراراتها ملاحظات حول استغلال النفوذ والتأثير على نتائج اللجان.
ويعتبر متتبعون صدور هذا الحكم سابقة في عمل المجالس العلمية المحلية، لما لها من دور ديني وتربوي حساس، ويعكس تشديد الرقابة القضائية على تسيير المؤسسات الدينية الرسمية بالمملكة.
من جهته، عبّر كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، عن ارتياحه لصدور الحكم، واصفًا القرار بأنه “خطوة إيجابية نحو تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات الدينية التي يفترض أن تكون قدوة في النزاهة والشفافية”.
وأضاف قاشا في تصريح له أن “القضاء يؤكد من خلال هذا القرار أن لا أحد فوق المساءلة، وأن حماية المال العام والالتزام بالقانون تشمل جميع المؤسسات دون استثناء”، مشددًا على ضرورة فتح نقاش وطني حول تعزيز الشفافية في الحقل الديني الرسمي للحفاظ على ثقة المواطنين والمكانة الرمزية لهذه المؤسسات.
ويعتبر متتبعون صدور هذا الحكم سابقة في عمل المجالس العلمية المحلية، لما لها من دور ديني وتربوي حساس، ويعكس تشديد الرقابة القضائية على تسيير المؤسسات الدينية الرسمية بالمملكة.
من جهته، عبّر كبير قاشا، عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، عن ارتياحه لصدور الحكم، واصفًا القرار بأنه “خطوة إيجابية نحو تكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة داخل المؤسسات الدينية التي يفترض أن تكون قدوة في النزاهة والشفافية”.
وأضاف قاشا في تصريح له أن “القضاء يؤكد من خلال هذا القرار أن لا أحد فوق المساءلة، وأن حماية المال العام والالتزام بالقانون تشمل جميع المؤسسات دون استثناء”، مشددًا على ضرورة فتح نقاش وطني حول تعزيز الشفافية في الحقل الديني الرسمي للحفاظ على ثقة المواطنين والمكانة الرمزية لهذه المؤسسات.
