خبير يكشف مصير 50 مليار درهم تم ربحها بسوق المحروقات بالمغرب ويحذر من تحرير أسعار البوطاغاز
ناظورسيتي: متابعة
لا ينكف المغاربة عن الحديث عن الزيادات في الأسعار مع استمرارها وتأثيرها على باقي سلسلة الإنتاج، حيث يمتد الغلاء من سوق المحروقات إلى باقي المنتجات الإستهلاكية ما أثار غضب المواطنين.
وبخصوص قطاع المحروقات، يقول الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز والعضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مجموع الأرباح التي يصفها بـ”الفاحشة” والمتراكمة منذ تحرير المحروقات في نهاية 2015 إلى غاية متم السنة الجارية ، يتجاوز 50 مليار درهم مغربي.
وفي شرح دقيق، لهذه “الارباح الفاحشة” يعتبر اليماني، أن كل الأرباح التي فاقت تلك التي كانت محددة من طرف السلطات العمومية بالمغرب، قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، بدعوى دفع الفاعلين للتنافس وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الكبار والصغار وكذا بدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة. ما يعني أن هذه الأرباح المحتسبة بناء على الفرق بين الثمن للبيع للعموم ومعطيات السوق الدولية ومصاريف الإستيراد والميناء والضرائب، تؤكد المبالغ المعلن عنها من طرف لجنة البرلمان الاستطلاعية التي قدرت مجموع الأرباح الفاحشة في 17 مليار في سنة 2016 و2017 وتؤكدها كذلك المردودية المالية للقطاع العني بتوزيع المحروقات، والتي تجاوزت 60٪ وفق الرأي الأخير لمجلس المنافسة ويؤكدها من جهة أخرى التناسل الكبير لعدد محطات التوزيع في كل ربوع المملكة.
لا ينكف المغاربة عن الحديث عن الزيادات في الأسعار مع استمرارها وتأثيرها على باقي سلسلة الإنتاج، حيث يمتد الغلاء من سوق المحروقات إلى باقي المنتجات الإستهلاكية ما أثار غضب المواطنين.
وبخصوص قطاع المحروقات، يقول الحسين اليماني الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز والعضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن مجموع الأرباح التي يصفها بـ”الفاحشة” والمتراكمة منذ تحرير المحروقات في نهاية 2015 إلى غاية متم السنة الجارية ، يتجاوز 50 مليار درهم مغربي.
وفي شرح دقيق، لهذه “الارباح الفاحشة” يعتبر اليماني، أن كل الأرباح التي فاقت تلك التي كانت محددة من طرف السلطات العمومية بالمغرب، قبل تحرير الأسعار من طرف حكومة بنكيران، بدعوى دفع الفاعلين للتنافس وتنزيل الأسعار لفائدة المستهلكين الكبار والصغار وكذا بدعوى تخفيف الضغط على صندوق المقاصة. ما يعني أن هذه الأرباح المحتسبة بناء على الفرق بين الثمن للبيع للعموم ومعطيات السوق الدولية ومصاريف الإستيراد والميناء والضرائب، تؤكد المبالغ المعلن عنها من طرف لجنة البرلمان الاستطلاعية التي قدرت مجموع الأرباح الفاحشة في 17 مليار في سنة 2016 و2017 وتؤكدها كذلك المردودية المالية للقطاع العني بتوزيع المحروقات، والتي تجاوزت 60٪ وفق الرأي الأخير لمجلس المنافسة ويؤكدها من جهة أخرى التناسل الكبير لعدد محطات التوزيع في كل ربوع المملكة.
وتسير الأرباح حسب الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز في الاتجاه المعاكس لثمن برميل النفط الواح وثمن طن الغازوال في السوق العالمية، ويسجل الأخير بأن الأرباح تتراجع كلما زاد القلق والاحتجاج الشعبي وأساسا إبان حملة المقاطعة في العام 2018 والحملة الأخيرة في الفضاء الازرق التي طالبت بتنزيل أسعار المحروقات ورحيل رئيس الحكومة.
وأشار اليماني بأن تحرير أسعار المحروقات، بيّن أن المستفدين منه بالدرجة الأولى هم الفاعلون الرواد المتحكمون في السوق المغربية، بعد أن تم "اغتيال" شركة سامير والإصرار على إعلان إفلاسها، حتى تتم شروط التحكم في السوق وفرض سياسة الأمر الواقع على المواطنين، حتى يقبل المغاربة بسعر الغازوال حتى وإن تجاوز 20 درهما..
وأضاف الخبير، ألا أحد استخلص الدروس من تجربة تحرير المحروقات، لافتا إلى أن تحضير حكومة أخنوش لتحرير سعر البوطاغاز، ستكون له عواقب خطيرة أكثر مما حدث مع المحروقات على الحياة اليومية للمواطنين من خلال الارتفاع المتوقع لثمن القارورة الواحدة لأكثر من 150 درهما، إذ أن سوق الغاز يعرف تركيزا واحتكارا أشد من سوق المحروقات.
وحذر اليماني من أن تحرير أسعار المحروقات وأثمنة الغاز، ستزيد في رفع الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر، وسيواصل الفقراء وذوي الدخل المتوسط والضعيف، وهم الضحايا في تمويل الأزمات، فيما تتكرم الحكومة على الأغنياء وعلى الشركات بمزيد من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات، ولعل القراءة البسيطة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 تترجم حقيقة شعار “ويستمر الأغنياء غنى ويستمر الفقراء فقرا”-يقول اليماني-
وحول إلغاء صندوق المقاصة وحذف الدعم للجميع، يتساءل اليماني لماذا لا تبقي الحكومة على الدعم للجميع وترفع من الضريبة على الأغنياء، وذوي الدخولات العليا، من أجل ضمان توازنات صندوق المقاصة؟ وعوض أن يتم إحصاء الفقراء الذين يعتبرون السواد الأعظم، فلماذا لا يتم إحصاء الأغنياء والملايرية ومطالبتهم بالتضامن مع البلاد في محنتها؟.
وأشار اليماني بأن تحرير أسعار المحروقات، بيّن أن المستفدين منه بالدرجة الأولى هم الفاعلون الرواد المتحكمون في السوق المغربية، بعد أن تم "اغتيال" شركة سامير والإصرار على إعلان إفلاسها، حتى تتم شروط التحكم في السوق وفرض سياسة الأمر الواقع على المواطنين، حتى يقبل المغاربة بسعر الغازوال حتى وإن تجاوز 20 درهما..
وأضاف الخبير، ألا أحد استخلص الدروس من تجربة تحرير المحروقات، لافتا إلى أن تحضير حكومة أخنوش لتحرير سعر البوطاغاز، ستكون له عواقب خطيرة أكثر مما حدث مع المحروقات على الحياة اليومية للمواطنين من خلال الارتفاع المتوقع لثمن القارورة الواحدة لأكثر من 150 درهما، إذ أن سوق الغاز يعرف تركيزا واحتكارا أشد من سوق المحروقات.
وحذر اليماني من أن تحرير أسعار المحروقات وأثمنة الغاز، ستزيد في رفع الأسعار بشكل مباشر وغير مباشر، وسيواصل الفقراء وذوي الدخل المتوسط والضعيف، وهم الضحايا في تمويل الأزمات، فيما تتكرم الحكومة على الأغنياء وعلى الشركات بمزيد من الإعفاءات الضريبية والتسهيلات، ولعل القراءة البسيطة لمشروع قانون المالية لسنة 2023 تترجم حقيقة شعار “ويستمر الأغنياء غنى ويستمر الفقراء فقرا”-يقول اليماني-
وحول إلغاء صندوق المقاصة وحذف الدعم للجميع، يتساءل اليماني لماذا لا تبقي الحكومة على الدعم للجميع وترفع من الضريبة على الأغنياء، وذوي الدخولات العليا، من أجل ضمان توازنات صندوق المقاصة؟ وعوض أن يتم إحصاء الفقراء الذين يعتبرون السواد الأعظم، فلماذا لا يتم إحصاء الأغنياء والملايرية ومطالبتهم بالتضامن مع البلاد في محنتها؟.
