خبير لناظور سيتي: دعوة الملك لاستراتيجيات جديدة في الأمن الغذائي استعداد لتغيرات مناخية وجيواقتصادية محتملة و تأكيد على ضمان غذاء مستدام للمغاربة
ناظور سيتي: مريم محو
وجه الملك محمد السادس، عشية أمس الجمعة التاسع من أكتوبرالجاري، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشر، دعا فيه إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى في مجموعة من القطاعات، ضمنها الأمن المائي والغذائي، ما يمكن اعتباره رسالة قوية من جلالته للتسريع بتطوير آليات وأساليب تدبير الموارد، ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة في هاذين المجالين.
و اعتبر كمال أبركاني، خبير في الهندسة الزراعية، أن تأكيد جلالة الملك في خطابه على إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات في هاذين المجالين بالضبط، جاء في الوقت المناسب، وذلك استعدادا لسنوات يمكن أن تعرف اضطرابات و تغيرات مناخية وجيواقتصادية دولية أخرى، وهو الأمرالذي يستدعي وفقا له، وضع خارطة طريق على المدى البعيد لضمان هذا الأمن الغذائي.
وجه الملك محمد السادس، عشية أمس الجمعة التاسع من أكتوبرالجاري، خطابا ساميا إلى أعضاء البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشر، دعا فيه إلى إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات الكبرى في مجموعة من القطاعات، ضمنها الأمن المائي والغذائي، ما يمكن اعتباره رسالة قوية من جلالته للتسريع بتطوير آليات وأساليب تدبير الموارد، ومواجهة التحديات المستقبلية وتحقيق الاستدامة في هاذين المجالين.
و اعتبر كمال أبركاني، خبير في الهندسة الزراعية، أن تأكيد جلالة الملك في خطابه على إطلاق جيل جديد من الاستراتيجيات في هاذين المجالين بالضبط، جاء في الوقت المناسب، وذلك استعدادا لسنوات يمكن أن تعرف اضطرابات و تغيرات مناخية وجيواقتصادية دولية أخرى، وهو الأمرالذي يستدعي وفقا له، وضع خارطة طريق على المدى البعيد لضمان هذا الأمن الغذائي.
وأضاف أبركاني في تصريح له لناظور سيتي، أن الفلاحة بالمغرب تحتاج إلى موارد مائية، ما يستلزم العمل على تأمين هذه الموارد وضمان استدامتها.
وقال الخبير في الهندسة الزراعية، "إن الدعوة الواردة في الخطاب الملكي إلى إطلاق استراتيجيات جديدة في مجالات كالأمن المائي و الغذائي، هي تأكيد من الملك على ضرورة وضع إجراءات استباقية لتحقيق أمن وسيادة غذائية مستدامة للمواطن المغربي، خاصة وأن هناك تحديات مستقبلية يمكن أن تواجه القطاع الفلاحي بالمملكة، يسترسل الأكاديمي".
وذكر المتحدث، عددا من الاستراتيجيات التي يرى أنها تشكل حلولا علمية وتقنية من شأنها أن تحقق التوازن بين ترشيد استعمال المياه والرفع من الإنتاج، ضمنها الرقمنة الزراعية، بحيث أشار إلى أن العديد من الأبحاث العلمية التطبيقية وتجارب الدول التي لها تجربة مسبقة، بينت أن استعمال تقنيات مثل الدرونات والأقمار الاصطناعية والتطبيقات الرقمية يمكن أن يحقق اقتصادا جيدا في الموارد المائية المخصصة للسقي الزراعي.
وتابع المصدر ذاته، أنه خلال السنوات الأخيرة، أصبح للرقمنة إشعاعا قويا في القطب الفلاحي بالمغرب، وأن الشركات التي تقدم خدمات رقمية فلاحية باتت في تزايد، مستطردا حديثه، "لكن الرهان اليوم يكمن في أن هذه الاستراتيجيات التي نص عليها صاحب الجلالة في خطابه حول الأمن الغذائي يمكن أن تتضمن استراتيجة الرقمنة التي يجب أن توضع حسب الخبير أبركاني في خدمة المزارع الصغير وأن يستفيد منها هو الآخر".
كما تحدث الخبير في الهندسة الزراعية، عن استراتيجية أخرى تتعلق بتكنولجيات الفرز الجيني، بحيث أشار إلى أنها أعطت نتائج جد كبيرة في العديد من التجارب الدولية، ذلك أنه أكد على ضرورة بحث طرق جلب هذه الأصناف الجينية، وملاءمتها مع المناخ المغربي، بل والعمل على توعية و تحسيس المزارعين بأهمية اعتماد هذه الأصناف سواء في الأشجار المثمرة أو في الزراعات الكبرى كالحبوب والقطاني، يضيف الخبير في الهندسة الزراعية.
وزاد الباحث، أن هناك أنواع أخرى من الاستراتيجات منها تحلية مياه البحر والمياه الجوفية واستعمال الطرق الناجعة الزراعية كاستخدام أنواع من البلاستيك في الزراعات قصد خفض مستوى التبخر والتعرق الزراعي وغيرها من التقنيات.
ويرى الباحث، أنه يجب إدماج كل الطرق أو الاستراتيجيات المذكورة واستخدامها بطريقة مندمجة، موضحا أن إدماجها هو الكفيل بإعطاء أكبر اقتصاد في الماء، وذلك بالموازاة مع تجميع الفلاحين وهيكلة سلاسل الإنتاج للتمكن من تحديد المساحات المزروعة وتشخيص استعمال المياه وعقلنته.
وفي هذا السياق، أكد كمال أبركاني، على مكانة البحث العلمي التطبيقي ودوره المحوري في المنظومة الفلاحية وعلاقتها بالأمنين الغذائي والمائي، مشددا على ضرورة تطبيق أبحاث علمية مغربية سواء في الرقمنة الزاعية أو الفرز الجيني، وكذا في التسميد وفي اقتصاد الماء وفي كل المجالات من أجل تأمين هذا الغذاء.
و خلص الفاعل الأكاديمي، إلى أن سلسلة التسويق بالنسبة للمنتج الفلاحي، تعد عملية جد مهمة، بحيث يذهب إلى وجوب تشخيص التسويق المغربي عبر رقمنة تسويق الخضر والفواكه أو اللحوم أو المنتجات الفلاحية الأخرى، ومعرفة مكان الإنتاج والكمية المنتجة ومكان البيع، وذلك للحفاظ على التوازن في الطلب والعرض وبالتالي ضمان السيادة الغذائية بالمملكة.
وقال الخبير في الهندسة الزراعية، "إن الدعوة الواردة في الخطاب الملكي إلى إطلاق استراتيجيات جديدة في مجالات كالأمن المائي و الغذائي، هي تأكيد من الملك على ضرورة وضع إجراءات استباقية لتحقيق أمن وسيادة غذائية مستدامة للمواطن المغربي، خاصة وأن هناك تحديات مستقبلية يمكن أن تواجه القطاع الفلاحي بالمملكة، يسترسل الأكاديمي".
وذكر المتحدث، عددا من الاستراتيجيات التي يرى أنها تشكل حلولا علمية وتقنية من شأنها أن تحقق التوازن بين ترشيد استعمال المياه والرفع من الإنتاج، ضمنها الرقمنة الزراعية، بحيث أشار إلى أن العديد من الأبحاث العلمية التطبيقية وتجارب الدول التي لها تجربة مسبقة، بينت أن استعمال تقنيات مثل الدرونات والأقمار الاصطناعية والتطبيقات الرقمية يمكن أن يحقق اقتصادا جيدا في الموارد المائية المخصصة للسقي الزراعي.
وتابع المصدر ذاته، أنه خلال السنوات الأخيرة، أصبح للرقمنة إشعاعا قويا في القطب الفلاحي بالمغرب، وأن الشركات التي تقدم خدمات رقمية فلاحية باتت في تزايد، مستطردا حديثه، "لكن الرهان اليوم يكمن في أن هذه الاستراتيجيات التي نص عليها صاحب الجلالة في خطابه حول الأمن الغذائي يمكن أن تتضمن استراتيجة الرقمنة التي يجب أن توضع حسب الخبير أبركاني في خدمة المزارع الصغير وأن يستفيد منها هو الآخر".
كما تحدث الخبير في الهندسة الزراعية، عن استراتيجية أخرى تتعلق بتكنولجيات الفرز الجيني، بحيث أشار إلى أنها أعطت نتائج جد كبيرة في العديد من التجارب الدولية، ذلك أنه أكد على ضرورة بحث طرق جلب هذه الأصناف الجينية، وملاءمتها مع المناخ المغربي، بل والعمل على توعية و تحسيس المزارعين بأهمية اعتماد هذه الأصناف سواء في الأشجار المثمرة أو في الزراعات الكبرى كالحبوب والقطاني، يضيف الخبير في الهندسة الزراعية.
وزاد الباحث، أن هناك أنواع أخرى من الاستراتيجات منها تحلية مياه البحر والمياه الجوفية واستعمال الطرق الناجعة الزراعية كاستخدام أنواع من البلاستيك في الزراعات قصد خفض مستوى التبخر والتعرق الزراعي وغيرها من التقنيات.
ويرى الباحث، أنه يجب إدماج كل الطرق أو الاستراتيجيات المذكورة واستخدامها بطريقة مندمجة، موضحا أن إدماجها هو الكفيل بإعطاء أكبر اقتصاد في الماء، وذلك بالموازاة مع تجميع الفلاحين وهيكلة سلاسل الإنتاج للتمكن من تحديد المساحات المزروعة وتشخيص استعمال المياه وعقلنته.
وفي هذا السياق، أكد كمال أبركاني، على مكانة البحث العلمي التطبيقي ودوره المحوري في المنظومة الفلاحية وعلاقتها بالأمنين الغذائي والمائي، مشددا على ضرورة تطبيق أبحاث علمية مغربية سواء في الرقمنة الزاعية أو الفرز الجيني، وكذا في التسميد وفي اقتصاد الماء وفي كل المجالات من أجل تأمين هذا الغذاء.
و خلص الفاعل الأكاديمي، إلى أن سلسلة التسويق بالنسبة للمنتج الفلاحي، تعد عملية جد مهمة، بحيث يذهب إلى وجوب تشخيص التسويق المغربي عبر رقمنة تسويق الخضر والفواكه أو اللحوم أو المنتجات الفلاحية الأخرى، ومعرفة مكان الإنتاج والكمية المنتجة ومكان البيع، وذلك للحفاظ على التوازن في الطلب والعرض وبالتالي ضمان السيادة الغذائية بالمملكة.
