حول بلاغ حزب التقدم الاشتراكية واحتجاج ساكنة ايت سعيد
سفيان أشن
يبدو أن الشكل النضالي الاحتجاجي الذي نظمته ساكنة ايت سعيد، بحر الأسبوع الماضي، أمام قيادة بني سعيد وجماعة دار الكبداني، بدأ يعطي مفعوله. ولعل أولى الردود أتت من حزب التقدم الاشتراكي الذي تتولى أغلبية أعضائه المنتخبين تسيير المجلس الجماعي لدار الكبداني. وقد عمم حزب الكتاب بيانا على المواقع الالكترونية المحلية، يوضح فيه الجدل الذي أثاره وفاة الشاب عبد الكريم البقالي ابن بلدة ايت سعيد، وأورد في البيان مجموعة من النقاط التي حاول من خلالها الدفاع عن رئيس جماعة دار الكبداني المنتسب إلى حزب علي يعتة، بالقول أنه: لم يكن هناك تقصير من مصالح الجماعة ورئيسها، وأن رئيس الجماعة يقوم بمجهودات كبيرة لتحسين الخدمات الجماعية، وأن على المجتمع المدني العمل والتنسيق مع رئيس الجماعة، لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تعاني منها الجماعة، وأن رئيس الجماعة يعمل لتحسين وضعية الجماعة وتطويرها، والتأكيد على أن حزب التقدم والاشتراكية، مستعد لعقد لقاءات مع ساكنة الجماعة، لإيصال همومها ومشاكلها، للسلطات المعنية على أعلى مستوى، وتساءل في الأخير من وراء هذه الحملة بينما الانتخابات على الأبواب.
وعليه، سأحاول أن أبدي ملاحظات أولية حول البيان الذي صدر عن حزب التقدم والاشتراكية، إذ أعتبره استفاقة متأخرة من هذا الحزب للتجاوب مع انتظارات الساكنة ومطالبها الأولية. أين كان الحزب طول المدة التي كان أعضاؤه المنتخبين على المستوى الجماعي يشرفون على تسيير المجلس الجماعي لدار الكبداني؟ هل سبق للحزب أن قام بتنظيم لقاءات تواصلية مع الساكنة؟ لماذا لم يقرر أعضاؤه يوما تنظيم ندوة باسم حزبهم على مستوى تراب الجماعة قصد الوقوف على مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية وهلم جرا.
ثم لماذا عندما أعلنت ساكنة ايت سعيد تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة ايت سعيد وجماعة دار الكبداني لرفع ملفها المطلبي إلى الجهات المعنية، قرر أعضاء حزبكم بتحالف مع باقي الأحزاب المشاركة في المجلس تقديم دورة فبراير بشكل لا نعرف إلى حد الآن كيف يمكن وصفه، حيث ضرب هؤلاء الأعضاء مبدأ الديمقراطية التشاركية، وحق المواطن في الوصول إلى المعلومة عرض الحائط، خاصة وأن حزبكم صوت بإيجاب على دستور 2011 الذي يؤكد على تلك المبادئ. ألم يشعر هؤلاء الأعضاء النتمين لحزبكم ومن شاكهم في ذلك بالخجل وهم يعقدون دورتهم في مكتب الرئيس، موصدين الأبواب خلفهم، كأن ذلك يوحي باقتسام كعكة الفائض التي لا ندري أين ذهبت وجهته؟
كنا نود أن يتم القطع مع الممارسات التي يستغلها بعض المرشحين الدنيئين كلما اقتربت الانتخابات الجماعية، ممن يقومون بمنح كل مرشح حصة من الفائض ليقوم بإظهارها أمام منتخبيه، حيث يقومون بإنجاز بعض الرتوش على الممرات والطرقات غير المعبدة؛ ليقال ها نحن لقد قمنا بدورنا ووفينا بوعودنا.
يبدو أن الشكل النضالي الاحتجاجي الذي نظمته ساكنة ايت سعيد، بحر الأسبوع الماضي، أمام قيادة بني سعيد وجماعة دار الكبداني، بدأ يعطي مفعوله. ولعل أولى الردود أتت من حزب التقدم الاشتراكي الذي تتولى أغلبية أعضائه المنتخبين تسيير المجلس الجماعي لدار الكبداني. وقد عمم حزب الكتاب بيانا على المواقع الالكترونية المحلية، يوضح فيه الجدل الذي أثاره وفاة الشاب عبد الكريم البقالي ابن بلدة ايت سعيد، وأورد في البيان مجموعة من النقاط التي حاول من خلالها الدفاع عن رئيس جماعة دار الكبداني المنتسب إلى حزب علي يعتة، بالقول أنه: لم يكن هناك تقصير من مصالح الجماعة ورئيسها، وأن رئيس الجماعة يقوم بمجهودات كبيرة لتحسين الخدمات الجماعية، وأن على المجتمع المدني العمل والتنسيق مع رئيس الجماعة، لإيجاد حلول ناجعة للمشاكل التي تعاني منها الجماعة، وأن رئيس الجماعة يعمل لتحسين وضعية الجماعة وتطويرها، والتأكيد على أن حزب التقدم والاشتراكية، مستعد لعقد لقاءات مع ساكنة الجماعة، لإيصال همومها ومشاكلها، للسلطات المعنية على أعلى مستوى، وتساءل في الأخير من وراء هذه الحملة بينما الانتخابات على الأبواب.
وعليه، سأحاول أن أبدي ملاحظات أولية حول البيان الذي صدر عن حزب التقدم والاشتراكية، إذ أعتبره استفاقة متأخرة من هذا الحزب للتجاوب مع انتظارات الساكنة ومطالبها الأولية. أين كان الحزب طول المدة التي كان أعضاؤه المنتخبين على المستوى الجماعي يشرفون على تسيير المجلس الجماعي لدار الكبداني؟ هل سبق للحزب أن قام بتنظيم لقاءات تواصلية مع الساكنة؟ لماذا لم يقرر أعضاؤه يوما تنظيم ندوة باسم حزبهم على مستوى تراب الجماعة قصد الوقوف على مشاكلها الاقتصادية والاجتماعية وهلم جرا.
ثم لماذا عندما أعلنت ساكنة ايت سعيد تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر قيادة ايت سعيد وجماعة دار الكبداني لرفع ملفها المطلبي إلى الجهات المعنية، قرر أعضاء حزبكم بتحالف مع باقي الأحزاب المشاركة في المجلس تقديم دورة فبراير بشكل لا نعرف إلى حد الآن كيف يمكن وصفه، حيث ضرب هؤلاء الأعضاء مبدأ الديمقراطية التشاركية، وحق المواطن في الوصول إلى المعلومة عرض الحائط، خاصة وأن حزبكم صوت بإيجاب على دستور 2011 الذي يؤكد على تلك المبادئ. ألم يشعر هؤلاء الأعضاء النتمين لحزبكم ومن شاكهم في ذلك بالخجل وهم يعقدون دورتهم في مكتب الرئيس، موصدين الأبواب خلفهم، كأن ذلك يوحي باقتسام كعكة الفائض التي لا ندري أين ذهبت وجهته؟
كنا نود أن يتم القطع مع الممارسات التي يستغلها بعض المرشحين الدنيئين كلما اقتربت الانتخابات الجماعية، ممن يقومون بمنح كل مرشح حصة من الفائض ليقوم بإظهارها أمام منتخبيه، حيث يقومون بإنجاز بعض الرتوش على الممرات والطرقات غير المعبدة؛ ليقال ها نحن لقد قمنا بدورنا ووفينا بوعودنا.
