حوالي 1.7 مليون شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة بالمغرب... أغلبهم بدون مستوى تعليمي وعاطلون
ناظورسيتي:
يحتفي العالم، اليوم الأحد، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يصادق الثالث من دجنبر كل سنة. هذا اليوم بدأت تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، ليكون بذلك فرصة لتركيز النقاش حول وضعية هذه الفئة التي غالبا ما تعاني التهميش في مختلف بلدان العالم.
في المغرب، يوجد أكثر من مليون و703 الف و424 شخصا في حالة إعاقة، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط، التي تعتمد على نتائج إحصاء 2014.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، تكشف المندوبية أن نسبة الإعاقة بالوسط القروي بلغت 5,5 في المائة بنحو 727 ألف و833 شخص، في مقابل 4,8 في المائة ب 975 ألف و591 بالوسط الحضري.
ومن حيث الجنس، تؤكد أرقام المندوبية السامية للتخطيط أنه لا يوجد فرق كبير في هذه النسب بين النساء 5 في المائة بنحو 859 ألف و 965 امراة، والرجال 5 في المائة بنحو 843 الف و459 شخص.
ومن حيث السن، وجدت المندوبية السامية للتخطط أن قرابة النصف ضمن الساكنة المعاقة 46,4 في المائة أي 791 الف و 264 شخص يبلغ من العمر 60 سنة أو أزيد، في مقابل 45,6 في المائة 776.778 شخص في الفئة العمرية ما بين 15-59 سنة و 7,9 في المائة يبلغون من العمر اقل من 15 سنة 135.382 شخص.
إعاقة في ظل الأمية والبطالة
وبحسب المندوبية، فإن 66,5 في المائة 1.133.615 من الأشخاص المعاقين لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي، في مقابل 35,3 في المائة لدى غير المعاقين. وتهم هذه الظاهرة بالخصوص النساء 79,5 في المائة في مقابل 53,4 في المائة للرجال.
وتصل نسبة البطالة في صفوف الأشخاص بوضعية إعاقة 62 بالمائة، مقابل 10 بالمائة المسجلة على المستوى الوطني، بحسب إحصاءات رسمية.
ويشار إلى أن هذا القم تقلص مؤخرا، بالنظر إلى جهود الوزارات الوصية التي تسعى لإدماج هذه الفئة في سوق الشغل. ففي سنة 2011، أقرت الحكومة المغربية قانوناً يشترط وجوب اجتياز مباريات (اختبارات) التوظيف في الوظيفة العمومية، كما تخصص نسبة 7% من الوظائف المتبارى حولها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي السابق، كان المعاقون يخوضون مسابقات الأصحاء نفسها، ولم يكن هناك التزام بنسبة الـ7%، بحسب مراقبين، غير أن المسابقات الجديدة ستكون مخصصة لهم فقط.
وفي أبريل 2017، تم تنظيم لأول مرة مسابقات لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بالوظائف الحكومية، تخوضها هذه الفئة فقط. وتم خلال هذا الأسبوع، تشكيل لجنة وطنية دائمة لدى رئاسة الحكومة، لتتبع سير هذا النوع من المسابقات.
المغرب في ذيل ترتيب الدول التي تخصص أطباء للمعاقين
وبالرغم من الجهود التي تُبدل في المغرب، ما زالت تقارير المنظمات العالمية ترسم صورة قاتمة عن وضع المعاقين بالمغرب، إذ ، أصدرت المنظمة العالمية للصحة، أول أمس الجمعة، معطيات صادمة عن الوضع الصحي للمعاقين في المغرب.
وصنفت المنظمة، في تقريرها، الصادر، يوم امس الجمعة، المغرب في ذيل الدول، التي تعتني بصحة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث لا يصل عدد الأطباء المتخصصين في علاج هذه الفئة من المجتمع إلى طبيب لكل 10 آلاف مواطن، رقم يتساوى فيه المغرب وجمهورية الطوغو، فيما توفر تونس طبيبين للعدد نفسه من السكان.
ورصدت المنظمة حاجة 55.3 من المعاقين المغاربة لولوج الخدمات الصحية، ويحتاج 21.3 منهم أدوية، فيما عبرت نسبة 52.5 من المعاقين في المغرب عن حاجتهم لمساعدات مادية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفيما ترتفع نسبة البطالة في صفوف المعاقين، دعت المنظمة الدولية، الحكومة المغربية إلى توفير التمويل الكافي والمستدام للخدمات الموجهة إلى المعاقين لتحسين القدرة على تحمل تكلفة السلع، والخدمات الخاصة بهم.
كما دعت المنظمة إلى توسيع التغطية الصحية لضمان استفادة الفقراء، والفئات الأكثر عرضة للمخاطر من ذوي الإعاقة من برامج السلامة المستهدفة للفقر، وخفض أسعار النقل لهم، وتقليص الضرائب المفروضة على الاستيراد، والرسوم الجمركية على السلع الطبية المخصصة لعلاج الأمراض المتعلقة بالاحتياجات الخاصة.
موقع القناة الثانية
يحتفي العالم، اليوم الأحد، باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، الذي يصادق الثالث من دجنبر كل سنة. هذا اليوم بدأت تحتفل به الأمم المتحدة منذ عام 1992، ليكون بذلك فرصة لتركيز النقاش حول وضعية هذه الفئة التي غالبا ما تعاني التهميش في مختلف بلدان العالم.
في المغرب، يوجد أكثر من مليون و703 الف و424 شخصا في حالة إعاقة، وفق أرقام المندوبية السامية للتخطيط، التي تعتمد على نتائج إحصاء 2014.
ومن حيث التوزيع الجغرافي، تكشف المندوبية أن نسبة الإعاقة بالوسط القروي بلغت 5,5 في المائة بنحو 727 ألف و833 شخص، في مقابل 4,8 في المائة ب 975 ألف و591 بالوسط الحضري.
ومن حيث الجنس، تؤكد أرقام المندوبية السامية للتخطيط أنه لا يوجد فرق كبير في هذه النسب بين النساء 5 في المائة بنحو 859 ألف و 965 امراة، والرجال 5 في المائة بنحو 843 الف و459 شخص.
ومن حيث السن، وجدت المندوبية السامية للتخطط أن قرابة النصف ضمن الساكنة المعاقة 46,4 في المائة أي 791 الف و 264 شخص يبلغ من العمر 60 سنة أو أزيد، في مقابل 45,6 في المائة 776.778 شخص في الفئة العمرية ما بين 15-59 سنة و 7,9 في المائة يبلغون من العمر اقل من 15 سنة 135.382 شخص.
إعاقة في ظل الأمية والبطالة
وبحسب المندوبية، فإن 66,5 في المائة 1.133.615 من الأشخاص المعاقين لا يتوفرون على أي مستوى تعليمي، في مقابل 35,3 في المائة لدى غير المعاقين. وتهم هذه الظاهرة بالخصوص النساء 79,5 في المائة في مقابل 53,4 في المائة للرجال.
وتصل نسبة البطالة في صفوف الأشخاص بوضعية إعاقة 62 بالمائة، مقابل 10 بالمائة المسجلة على المستوى الوطني، بحسب إحصاءات رسمية.
ويشار إلى أن هذا القم تقلص مؤخرا، بالنظر إلى جهود الوزارات الوصية التي تسعى لإدماج هذه الفئة في سوق الشغل. ففي سنة 2011، أقرت الحكومة المغربية قانوناً يشترط وجوب اجتياز مباريات (اختبارات) التوظيف في الوظيفة العمومية، كما تخصص نسبة 7% من الوظائف المتبارى حولها للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي السابق، كان المعاقون يخوضون مسابقات الأصحاء نفسها، ولم يكن هناك التزام بنسبة الـ7%، بحسب مراقبين، غير أن المسابقات الجديدة ستكون مخصصة لهم فقط.
وفي أبريل 2017، تم تنظيم لأول مرة مسابقات لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة بالوظائف الحكومية، تخوضها هذه الفئة فقط. وتم خلال هذا الأسبوع، تشكيل لجنة وطنية دائمة لدى رئاسة الحكومة، لتتبع سير هذا النوع من المسابقات.
المغرب في ذيل ترتيب الدول التي تخصص أطباء للمعاقين
وبالرغم من الجهود التي تُبدل في المغرب، ما زالت تقارير المنظمات العالمية ترسم صورة قاتمة عن وضع المعاقين بالمغرب، إذ ، أصدرت المنظمة العالمية للصحة، أول أمس الجمعة، معطيات صادمة عن الوضع الصحي للمعاقين في المغرب.
وصنفت المنظمة، في تقريرها، الصادر، يوم امس الجمعة، المغرب في ذيل الدول، التي تعتني بصحة الأشخاص في وضعية إعاقة، حيث لا يصل عدد الأطباء المتخصصين في علاج هذه الفئة من المجتمع إلى طبيب لكل 10 آلاف مواطن، رقم يتساوى فيه المغرب وجمهورية الطوغو، فيما توفر تونس طبيبين للعدد نفسه من السكان.
ورصدت المنظمة حاجة 55.3 من المعاقين المغاربة لولوج الخدمات الصحية، ويحتاج 21.3 منهم أدوية، فيما عبرت نسبة 52.5 من المعاقين في المغرب عن حاجتهم لمساعدات مادية لتلبية احتياجاتهم الأساسية.
وفيما ترتفع نسبة البطالة في صفوف المعاقين، دعت المنظمة الدولية، الحكومة المغربية إلى توفير التمويل الكافي والمستدام للخدمات الموجهة إلى المعاقين لتحسين القدرة على تحمل تكلفة السلع، والخدمات الخاصة بهم.
كما دعت المنظمة إلى توسيع التغطية الصحية لضمان استفادة الفقراء، والفئات الأكثر عرضة للمخاطر من ذوي الإعاقة من برامج السلامة المستهدفة للفقر، وخفض أسعار النقل لهم، وتقليص الضرائب المفروضة على الاستيراد، والرسوم الجمركية على السلع الطبية المخصصة لعلاج الأمراض المتعلقة بالاحتياجات الخاصة.
موقع القناة الثانية
