المزيد من الأخبار






حنان رحاب تدق ناقوس الخطر: حين يتحول اتهام الصحافي بالابتزاز إلى وسيلة لإسكات الحقيقة


ناظورستي :

في سياق النقاش المتواصل حول واقع حرية الصحافة بالمغرب والتحديات التي تواجه الصحافيين في ممارسة مهامهم المهنية، سلطت الصحفية **حنان رحاب، نائبة رئيس المجلس الوطني للصحافة وعضوة المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية**، الضوء على عدد من الإشكالات الحقوقية والقانونية المرتبطة بحماية الصحافيين، محذرة من خطورة توظيف اتهامات الابتزاز والتشهير والإساءة إلى السمعة المهنية من أجل التضييق على حرية التعبير والحد من جرأة العمل الصحافي.

وأكدت رحاب، في مقال رأي لها، أن التحولات الرقمية المتسارعة لم تعد تطرح تحديات مرتبطة فقط بمصداقية الأخبار وسرعة تداولها، بل امتدت إلى وضع الصحافي نفسه، وإلى الضمانات القانونية والحقوقية التي تحميه أثناء ممارسة حقه في البحث والتحقيق والنشر، مشددة على ضرورة التمييز بين الأخطاء المهنية التي تستوجب المساءلة، وبين الاتهامات غير المثبتة التي قد تتحول إلى وسيلة للنيل من الصحافيين وتشويه سمعتهم.

وأبرزت رحاب أن نشر خبر لا يروق لمسؤول أو الكشف عن معطيات تحرج مؤسسة معينة لا ينبغي أن يكون مبررا لتوجيه اتهامات خطيرة إلى الصحافي، معتبرة أن مجرد امتلاك معلومات محرجة أو طرح أسئلة بشأنها أو نشرها لا يشكل دليلا على ممارسة الابتزاز، ما دام إثبات الأفعال الجرمية يظل من اختصاص القضاء، وفق الأدلة والضمانات القانونية.

وشددت على أن حرية الصحافة لا تعني منح الصحافيين حصانة مطلقة من النقد أو المساءلة، بل تقتضي في المقابل احترام قواعد الدقة والتحقق وأخلاقيات المهنة وحقوق الأفراد، غير أن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لإسكات الأصوات النقدية أو نقل النقاش من مضمون التحقيقات الصحافية إلى التشكيك في نزاهة أصحابها.

كما توقفت عند التمييز بين القذف والسب والابتزاز، مبرزة أن هذه المفاهيم تختلف من حيث طبيعتها القانونية وشروط تحققها، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها أوصافا جاهزة تطلق على الصحافيين بسبب خلافات مهنية أو مواقف نقدية. وأكدت في هذا السياق أهمية احترام قرينة البراءة، وعدم تحويل الشكايات والاتهامات المتداولة في المنصات الرقمية إلى أحكام مسبقة.

وفي معرض حديثها عن دور الصحافة في المجتمع، اعتبرت رحاب أن وظيفة الإعلام لا تتمثل في تقديم أخبار مريحة للمسؤولين أو الحفاظ على الصور التي ترغب المؤسسات في تسويقها، وإنما في إخبار المواطنين بما يجري داخل المؤسسات، وكشف الاختلالات ومساءلة المسؤولين، في إطار احترام القانون والمصلحة العامة.

وحذرت من أن استمرار استهداف السمعة المهنية للصحافيين قد يؤدي إلى انتشار الرقابة الذاتية، حيث يصبح الصحافي مترددا في تناول الملفات الحساسة خوفا من التعرض لحملات التشهير أو الاتهامات التي تستنزف وقته وجهده، وهو ما لا ينعكس سلبا على الصحافي وحده، بل يمس أيضا حق المواطن في الوصول إلى المعلومة ومعرفة حقيقة ما يجري في تدبير الشأن العام.

وفي المقابل، أكدت أن حماية حرية الصحافة لا تعني التساهل مع الممارسات غير المهنية أو منح غطاء لمن يستغلون الصفة الصحافية لتحقيق منافع غير مشروعة، مشيرة إلى أن كل من يثبت تورطه في الابتزاز أو نشر أخبار كاذبة أو المساس غير المشروع بحقوق الآخرين يجب أن يتحمل مسؤوليته القانونية، دون تعميم أخطاء الأفراد على المهنة برمتها.

وخلصت حنان رحاب إلى أن حماية الصحافيين من الاتهامات غير المثبتة ليست امتيازا مهنيا أو مطلبا فئويا، وإنما هي جزء من حماية الحق العام في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، مؤكدة أن المجتمع الذي يسمح بتحويل الاتهامات إلى وسيلة لإسكات النقد قد يجد نفسه أمام صحافة مترددة في طرح الأسئلة وكشف الحقائق.

ويعيد هذا النقاش، الذي أثارته رحاب، تسليط الضوء على ضرورة إيجاد توازن حقيقي بين حماية سمعة الأشخاص وكرامتهم من جهة، وضمان حرية الصحافة في ممارسة دورها الرقابي والنقدي من جهة أخرى، باعتبار أن الصحافة المستقلة والمسؤولة تظل إحدى الركائز الأساسية لبناء مجتمع ديمقراطي قائم على الشفافية والمحاسبة والحق في المعرفة.


تعليق جديد

التعليقات المنشورة لا تعبر بأي حال عن رأي الموقع وسياسته التحريرية
شكرا لالتزام الموضوعية وعدم الإساءة والتجريح