حملة حجز غير مسبوقة تطال ممتلكات منتخبين.. وملفات ثقيلة تضع الإثراء غير المشروع تحت المجهر
ناظورسيتي: متابعة
تعيش عدة مدن مغربية، على وقع تحركات أمنية غير مسبوقة طالت ممتلكات منتخبين محليين يوجدون في قلب ملفات معروضة على غرف جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف. تحركات وصفتها مصادر مطلعة بأنها “مرحلة جديدة في مواجهة الإثراء غير المشروع وشبكات تبييض المال العام”.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، شرعت الفرق الجهوية للشرطة القضائية خلال الأسابيع الأخيرة في تنفيذ تعليمات صادرة عن شعب غسل الأموال، تقضي بالحجز التحفظي على عقارات ومنقولات في ملكية منتخبين وأقاربهم، وذلك في سياق تحقيقات تتبع مسار أموال عمومية يُشتبه في تحويلها نحو مشاريع خاصة.
تعيش عدة مدن مغربية، على وقع تحركات أمنية غير مسبوقة طالت ممتلكات منتخبين محليين يوجدون في قلب ملفات معروضة على غرف جرائم الأموال بمحاكم الاستئناف. تحركات وصفتها مصادر مطلعة بأنها “مرحلة جديدة في مواجهة الإثراء غير المشروع وشبكات تبييض المال العام”.
وبحسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، شرعت الفرق الجهوية للشرطة القضائية خلال الأسابيع الأخيرة في تنفيذ تعليمات صادرة عن شعب غسل الأموال، تقضي بالحجز التحفظي على عقارات ومنقولات في ملكية منتخبين وأقاربهم، وذلك في سياق تحقيقات تتبع مسار أموال عمومية يُشتبه في تحويلها نحو مشاريع خاصة.
وتؤكد المصادر أن هذه العمليات جاءت بعد رصد مؤشرات قوية على إعادة ضخ أموال مختلسة داخل شركات وواجهات تجارية وخدماتية، في سلوك يشتبه بأنه “منهجية ممنهجة” لتبييض المال العام. وتشمل الشبهات قطاعات ترتبط عادة بالتسيير الجماعي، مثل النظافة والحراسة والحدائق وكذا الأمن الخاص وكراء السيارات، إضافة إلى مقاه ومحلات تجارية وشركات خدماتية أخرى.
المعطيات تكشف أيضا عن نمط فساد يعتمد –بحسب المصادر– على تضخيم قيمة الصفقات أو توجيهها بشكل انتقائي نحو شركات يملكها المنتخبون أنفسهم أو أفراد من عائلاتهم، قبل تحويل الأرباح إلى حسابات خاصة، ما يجعل تتبع المال العام مهمة معقدة تتطلب تقاطع معطيات مالية وعقارية دقيقة.
وتشير المصادر إلى أن تعليمات شعب غسل الأموال استندت إلى بيانات رُصدت حول تحولات مفاجئة في حجم الثروة لدى منتخبين تعاقبوا على تسيير جماعات كبرى، وهي تحولات لا تتناسب مع مداخيلهم القانونية المصرح بها، مما رفع منسوب الشبهات ودفع إلى تسريع الإجراءات.
وفي بعض الملفات، وصل التحقيق إلى شبهات تتعلق بالاستيلاء على عقارات جماعية أو الاستفادة من تفويتات بأسعار تفضيلية، قبل تحويلها إلى مشاريع مربحة، وهو ما أعاد النقاش حول شفافية تدبير الممتلكات الجماعية وطرق إسناد الصفقات.
كما لم تستبعد المصادر وجود لجوء بعض المعنيين إلى شركات واجهة تُسجَّل بأسماء أقارب، فيما يبقى التسيير الفعلي بين أيدي المسؤول أو المنتخب محل الشبهة.
وتعتمد الفرق الجهوية للشرطة القضائية على مسارات تحقق دقيقة تشمل سجلات الصفقات العمومية، بيانات المحافظة العقارية، التحويلات البنكية، والعقود التجارية، في إطار رسم خريطة كاملة لمسار المال العام منذ خروجه من خزائن الجماعات الترابية إلى وصوله لحسابات شركات خاصة.
وتختم المصادر بأن هذه المتابعات تستند إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يعتبر الأموال المختلسة “غير مشروعة” متى تم تمويه مصدرها أو إدماجها في الدورة الاقتصادية، مع وجود تنسيق متواصل مع المجالس الجهوية للحسابات وهيئات المراقبة المالية، قصد دعم التحقيقات بمعطيات تدقيق سابقة.
المعطيات تكشف أيضا عن نمط فساد يعتمد –بحسب المصادر– على تضخيم قيمة الصفقات أو توجيهها بشكل انتقائي نحو شركات يملكها المنتخبون أنفسهم أو أفراد من عائلاتهم، قبل تحويل الأرباح إلى حسابات خاصة، ما يجعل تتبع المال العام مهمة معقدة تتطلب تقاطع معطيات مالية وعقارية دقيقة.
وتشير المصادر إلى أن تعليمات شعب غسل الأموال استندت إلى بيانات رُصدت حول تحولات مفاجئة في حجم الثروة لدى منتخبين تعاقبوا على تسيير جماعات كبرى، وهي تحولات لا تتناسب مع مداخيلهم القانونية المصرح بها، مما رفع منسوب الشبهات ودفع إلى تسريع الإجراءات.
وفي بعض الملفات، وصل التحقيق إلى شبهات تتعلق بالاستيلاء على عقارات جماعية أو الاستفادة من تفويتات بأسعار تفضيلية، قبل تحويلها إلى مشاريع مربحة، وهو ما أعاد النقاش حول شفافية تدبير الممتلكات الجماعية وطرق إسناد الصفقات.
كما لم تستبعد المصادر وجود لجوء بعض المعنيين إلى شركات واجهة تُسجَّل بأسماء أقارب، فيما يبقى التسيير الفعلي بين أيدي المسؤول أو المنتخب محل الشبهة.
وتعتمد الفرق الجهوية للشرطة القضائية على مسارات تحقق دقيقة تشمل سجلات الصفقات العمومية، بيانات المحافظة العقارية، التحويلات البنكية، والعقود التجارية، في إطار رسم خريطة كاملة لمسار المال العام منذ خروجه من خزائن الجماعات الترابية إلى وصوله لحسابات شركات خاصة.
وتختم المصادر بأن هذه المتابعات تستند إلى مقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال، الذي يعتبر الأموال المختلسة “غير مشروعة” متى تم تمويه مصدرها أو إدماجها في الدورة الاقتصادية، مع وجود تنسيق متواصل مع المجالس الجهوية للحسابات وهيئات المراقبة المالية، قصد دعم التحقيقات بمعطيات تدقيق سابقة.
