حماية المستهلك تراسل "أونسا" بعد حجز 9 أطنان من زيت الزيتون المغشوش
ناظورسيتي: متابعة
وجه المرصد المغربي لحماية المستهلك نداء عاجلا إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، مطالبا برفع مستوى اليقظة وتشديد الرقابة الميدانية، وذلك عقب الكشف عن معطيات وصفها بـ"الصادمة" تتعلق بحجز أزيد من تسعة أطنان من زيت الزيتون غير المطابق للمعايير الصحية، وإحالة 58 ملفا على أنظار القضاء.
وأوردت يومية «الصباح»، في عددها الصادر يوم الأربعاء 21 يناير، أن المرصد اعتبر تدخلات "أونسا" خطوة إيجابية لكنها تظل غير كافية أمام استفحال ظاهرة الغش الغذائي في منتج استراتيجي كزيت الزيتون.
وجه المرصد المغربي لحماية المستهلك نداء عاجلا إلى المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا)، مطالبا برفع مستوى اليقظة وتشديد الرقابة الميدانية، وذلك عقب الكشف عن معطيات وصفها بـ"الصادمة" تتعلق بحجز أزيد من تسعة أطنان من زيت الزيتون غير المطابق للمعايير الصحية، وإحالة 58 ملفا على أنظار القضاء.
وأوردت يومية «الصباح»، في عددها الصادر يوم الأربعاء 21 يناير، أن المرصد اعتبر تدخلات "أونسا" خطوة إيجابية لكنها تظل غير كافية أمام استفحال ظاهرة الغش الغذائي في منتج استراتيجي كزيت الزيتون.
ونبه المرصد إلى أن هذا المنتج الحيوي بات يستغل في ممارسات تضليل تجاري واسعة، حيث يُسوق تحت مسميات "الجودة والأصالة" وهو في الحقيقة يفتقر لأدنى شروط السلامة الصحية، ما يهدد مباشرة الأمن الغذائي للمواطنين.
ودعا المرصد في مراسلته إلى تجاوز التدخلات الموسمية والظرفية، والانتقال نحو مراقبة ميدانية مكثفة تشمل كامل سلسلة الإنتاج والتخزين والتوزيع، مع التركيز على الأسواق الشعبية ونقاط البيع غير المهيكلة. كما شدد على ضرورة توسيع نطاق التحاليل المخبرية لتشمل الغش الكيميائي والمزج غير القانوني، مع المطالبة بنشر نتائج هذه التحاليل للرأي العام لتعزيز الشفافية.
وفي شق العقوبات، طالب المرصد بتعزيز التنسيق مع النيابة العامة لتسريع المساطر الزجرية، داعياً إلى إشهار أسماء المخالفين في حدود ما يسمح به القانون ليكونوا عبرة لغيرهم. وأكد المرصد أن حماية المستهلك تقتضي "رسائل واضحة للسوق" مفادها أن صحة المغاربة "خط أحمر"، معلناً استمراره في تتبع هذا الملف لضمان كرامة المستهلك وثقته في المنتوج الوطني.
ودعا المرصد في مراسلته إلى تجاوز التدخلات الموسمية والظرفية، والانتقال نحو مراقبة ميدانية مكثفة تشمل كامل سلسلة الإنتاج والتخزين والتوزيع، مع التركيز على الأسواق الشعبية ونقاط البيع غير المهيكلة. كما شدد على ضرورة توسيع نطاق التحاليل المخبرية لتشمل الغش الكيميائي والمزج غير القانوني، مع المطالبة بنشر نتائج هذه التحاليل للرأي العام لتعزيز الشفافية.
وفي شق العقوبات، طالب المرصد بتعزيز التنسيق مع النيابة العامة لتسريع المساطر الزجرية، داعياً إلى إشهار أسماء المخالفين في حدود ما يسمح به القانون ليكونوا عبرة لغيرهم. وأكد المرصد أن حماية المستهلك تقتضي "رسائل واضحة للسوق" مفادها أن صحة المغاربة "خط أحمر"، معلناً استمراره في تتبع هذا الملف لضمان كرامة المستهلك وثقته في المنتوج الوطني.
