حلّ لغز "اختفاء" عميد شرطة عن الأنظار
ناظورسيتي :
أفادت مصادر جيدة الإطلاع، أن موظف أمن برتبة عميد شرطة يشغل منصب رئيس الدائرة الأمنية الثانية بمدينة الصويرة، توارى عن الأنظار منذ ثلاثة أيام في ظروف غامضة.
وعلم لدى ولاية أمن مراكش، أنه جرى الاهتداء لمكان تواجد موظف برتبة عميد شرطة، يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة، اليوم السبت، وذلك بعدما كان يشكل موضوع بلاغ للبحث لفائدة العائلة بعد تغيبه في ظروف غير معلومة.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن "مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت، بتاريخ 28 دجنبر الماضي، ببلاغ حول تغيب المعني بالأمر عن منزله ومكان عمله بشكل مفاجئ".
وأضاف المصدر أن "الأبحاث والتحريات الميدانية أظهرت تغيبه بشكل إرادي وانتقاله لمدينة مراكش، حيث يتم إخضاعه حاليا لبحث من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الغياب، التي يحتمل أن لها علاقة بمشاكل شخصية ومادية".
وورد ضمن البلاغ أنه "في انتظار نتائج الأبحاث ضمن شقها القضائي، فتحت المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا في مواجهة المعني بالأمر، وذلك لترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية الضرورية بخصوص الغياب غير المبرر عن العمل".
أفادت مصادر جيدة الإطلاع، أن موظف أمن برتبة عميد شرطة يشغل منصب رئيس الدائرة الأمنية الثانية بمدينة الصويرة، توارى عن الأنظار منذ ثلاثة أيام في ظروف غامضة.
وعلم لدى ولاية أمن مراكش، أنه جرى الاهتداء لمكان تواجد موظف برتبة عميد شرطة، يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بالصويرة، اليوم السبت، وذلك بعدما كان يشكل موضوع بلاغ للبحث لفائدة العائلة بعد تغيبه في ظروف غير معلومة.
وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها، أن "مصالح الأمن الوطني كانت قد توصلت، بتاريخ 28 دجنبر الماضي، ببلاغ حول تغيب المعني بالأمر عن منزله ومكان عمله بشكل مفاجئ".
وأضاف المصدر أن "الأبحاث والتحريات الميدانية أظهرت تغيبه بشكل إرادي وانتقاله لمدينة مراكش، حيث يتم إخضاعه حاليا لبحث من أجل تحديد أسباب وملابسات هذا الغياب، التي يحتمل أن لها علاقة بمشاكل شخصية ومادية".
وورد ضمن البلاغ أنه "في انتظار نتائج الأبحاث ضمن شقها القضائي، فتحت المديرية العامة للأمن الوطني بحثا إداريا في مواجهة المعني بالأمر، وذلك لترتيب المسؤوليات الإدارية والتأديبية الضرورية بخصوص الغياب غير المبرر عن العمل".
تجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أعلنت ليلة رأس السنة أنها قامت بترقية عدد من موظفاتها وموظفيها، والبالغ عددهم 711 مستفيدا من مختلف الرتب والدرجات، بنسبة مئوية ناهزت 65 بالمائة من مجموع الترشيحات التي انكبت على دراستها لجنة الترقي.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، أن لجنة الترقي اعتمدت على معايير دقيقة، قوامها الاستحقاق والتميز الوظيفي والتقييم المهني، وأولت أهمية قصوى وعناية فائقة للأطر والموظفين المصنفين في الدرجات المتوسطة والصغرى، وذلك لضمان مزيد من التحفيز الوظيفي والارتقاء المهني.
وأضاف المصدر ذاته أن الإعلان عن هذه الترقية يأتي بالتزامن مع نشر الترقية المخصصة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، والتي استفاد منها 9.499 موظفة وموظف، ليصل مجموع المستفيدين من الترقية في القطب الأمني الذي يجمع كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إلى 10.210 مستفيدا.
وأكد البلاغ أن القطب الأمني، الذي يضم كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يولي أهمية خاصة للترقية بالاختيار، باعتبارها في مقدمة آليات الارتقاء الوظيفي، وواحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان ممتلكاتهم، والمحافظة على سلامة التراب الوطني ضد كل المخاطر والتهديدات المحدقة.
وأوضح بلاغ للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة، أن لجنة الترقي اعتمدت على معايير دقيقة، قوامها الاستحقاق والتميز الوظيفي والتقييم المهني، وأولت أهمية قصوى وعناية فائقة للأطر والموظفين المصنفين في الدرجات المتوسطة والصغرى، وذلك لضمان مزيد من التحفيز الوظيفي والارتقاء المهني.
وأضاف المصدر ذاته أن الإعلان عن هذه الترقية يأتي بالتزامن مع نشر الترقية المخصصة لموظفي المديرية العامة للأمن الوطني، والتي استفاد منها 9.499 موظفة وموظف، ليصل مجموع المستفيدين من الترقية في القطب الأمني الذي يجمع كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني إلى 10.210 مستفيدا.
وأكد البلاغ أن القطب الأمني، الذي يضم كلا من المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يولي أهمية خاصة للترقية بالاختيار، باعتبارها في مقدمة آليات الارتقاء الوظيفي، وواحدة من أهم الحوافز الإدارية التي تشجع الموظفات والموظفين على بذل مزيد من التضحية ونكران الذات خلال مزاولة مهامهم النبيلة، المتمثلة في صون أمن المواطنات والمواطنين، وضمان ممتلكاتهم، والمحافظة على سلامة التراب الوطني ضد كل المخاطر والتهديدات المحدقة.
