حكومة سانشيز: الشراكة مع المغرب ركيزة للأمن الغذائي والتعاون التقني
ناظورسيتي: متابعة
أكدت الحكومة الإسبانية أن مذكرات التفاهم الموقعة مع المغرب في مجالي الزراعة والصناعات الغذائية تتجاوز الطابع التجاري، مشيرة إلى أنها تمثل أداة إستراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي، ودعم الاستدامة والمرونة، وتقوية حضور القطاع الزراعي الإسباني دولياً.
وجاء في جواب لحكومة مدريد على سؤال برلماني أن هذه الاتفاقيات تحقق آثاراً إيجابية على القطاعات المعنية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الابتكار والاستدامة، من خلال تطوير مجالات الزراعة الإيكولوجية والعضوية، وتحسين الكفاءة البيئية، بما يساهم في نقل المعرفة والممارسات الجيدة في الإنتاج المستدام.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التعاون يفتح فرصاً جديدة أمام الشركات الإسبانية، خصوصاً في مجالات تكنولوجيا الزراعة، وأنظمة الري الفعالة، والتسميد المستدام، والرقمنة، إلى جانب الإسهام في تحسين الأمن الغذائي عبر تبادل الخبرات والتنسيق الصحي.
وفي ما يتعلق بقطاع الصيد البحري، أبرزت الحكومة الإسبانية أن مذكرة التفاهم الموقعة مع المغرب تركز على تطوير الاستزراع المائي، وتعزيز البحث العلمي، ومكافحة الصيد غير القانوني، بما يساهم في حماية الموارد البحرية وتحسين إدارتها بشكل مستدام.
أكدت الحكومة الإسبانية أن مذكرات التفاهم الموقعة مع المغرب في مجالي الزراعة والصناعات الغذائية تتجاوز الطابع التجاري، مشيرة إلى أنها تمثل أداة إستراتيجية لتعزيز التعاون الثنائي، ودعم الاستدامة والمرونة، وتقوية حضور القطاع الزراعي الإسباني دولياً.
وجاء في جواب لحكومة مدريد على سؤال برلماني أن هذه الاتفاقيات تحقق آثاراً إيجابية على القطاعات المعنية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الابتكار والاستدامة، من خلال تطوير مجالات الزراعة الإيكولوجية والعضوية، وتحسين الكفاءة البيئية، بما يساهم في نقل المعرفة والممارسات الجيدة في الإنتاج المستدام.
وأضاف المصدر ذاته أن هذا التعاون يفتح فرصاً جديدة أمام الشركات الإسبانية، خصوصاً في مجالات تكنولوجيا الزراعة، وأنظمة الري الفعالة، والتسميد المستدام، والرقمنة، إلى جانب الإسهام في تحسين الأمن الغذائي عبر تبادل الخبرات والتنسيق الصحي.
وفي ما يتعلق بقطاع الصيد البحري، أبرزت الحكومة الإسبانية أن مذكرة التفاهم الموقعة مع المغرب تركز على تطوير الاستزراع المائي، وتعزيز البحث العلمي، ومكافحة الصيد غير القانوني، بما يساهم في حماية الموارد البحرية وتحسين إدارتها بشكل مستدام.
وأوضحت أن هذا التعاون يتيح لإسبانيا الوصول إلى بيانات علمية مشتركة حول مناطق الصيد والأنواع المهاجرة والنظم البيئية، إضافة إلى تأثيرات التغير المناخي في مياه شمال شرق المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط الغربي، ما يدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وتنسيقاً.
وشددت مدريد على أن التعاون مع المغرب يعد أساسياً لمراقبة الأنشطة غير القانونية في مناطق الصيد المشتركة، وتحسين أنظمة التتبع ومراقبة عمليات التفريغ، مؤكدة أن بلادها قادرة على تصدير خبراتها التقنية في مجال تربية الأحياء المائية وتعزيز موقعها كشريك تقني في المشاريع المغربية.
كما أكدت الحكومة الإسبانية أن مذكرة التفاهم ذات طابع تقني، ولا تتضمن أي بنود تتعلق بالوصول إلى الموارد أو منح حقوق الصيد أو تحرير التبادل التجاري، مشيرة إلى أن هذه الجوانب تظل خاضعة حصرياً لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن هذه الاتفاقيات لا تغير الإطار القانوني القائم، ولا تؤثر بشكل مباشر على نشاط الأسطول الإسباني، بل تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد البحرية، وتحسين المعرفة العلمية، وتقوية أنظمة الرقابة والتتبع.
وختمت الحكومة الإسبانية بالتأكيد على أن هذه المذكرات لا تحمل أي آثار قانونية على قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ولا تسعى إلى تعديل أو تجاوز الإطار القانوني الأوروبي، بل تندرج ضمن آليات التعاون الإداري والتقني الهادف إلى تحسين حكامة قطاع الصيد واستدامة النظم البيئية المشتركة.
وشددت مدريد على أن التعاون مع المغرب يعد أساسياً لمراقبة الأنشطة غير القانونية في مناطق الصيد المشتركة، وتحسين أنظمة التتبع ومراقبة عمليات التفريغ، مؤكدة أن بلادها قادرة على تصدير خبراتها التقنية في مجال تربية الأحياء المائية وتعزيز موقعها كشريك تقني في المشاريع المغربية.
كما أكدت الحكومة الإسبانية أن مذكرة التفاهم ذات طابع تقني، ولا تتضمن أي بنود تتعلق بالوصول إلى الموارد أو منح حقوق الصيد أو تحرير التبادل التجاري، مشيرة إلى أن هذه الجوانب تظل خاضعة حصرياً لقوانين الاتحاد الأوروبي.
وأضافت أن هذه الاتفاقيات لا تغير الإطار القانوني القائم، ولا تؤثر بشكل مباشر على نشاط الأسطول الإسباني، بل تهدف إلى تعزيز استدامة الموارد البحرية، وتحسين المعرفة العلمية، وتقوية أنظمة الرقابة والتتبع.
وختمت الحكومة الإسبانية بالتأكيد على أن هذه المذكرات لا تحمل أي آثار قانونية على قرارات محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، ولا تسعى إلى تعديل أو تجاوز الإطار القانوني الأوروبي، بل تندرج ضمن آليات التعاون الإداري والتقني الهادف إلى تحسين حكامة قطاع الصيد واستدامة النظم البيئية المشتركة.
