حكم نهائي يلزم قنصلية مغربية بتعويض موظف عن مضايقات مهنية

ناظور سيتي: متابعة

أضحى الحكم القضائي الصادر ضد القنصلية المغربية نهائياً وواجب التنفيذ، بعد تثبيت إدانتها بتهمة المضايقة المهنية والمعاملة الحاطة بالكرامة في حق أحد موظفيها، مع إلزامها بأداء تعويض قدره 20 ألف يورو، وذلك عقب إسقاط الطعن شكلاً لعدم إيداعه داخل الأجل القانوني.

وقضت المحكمة الاجتماعية بلاس بالماس باعتبار الاستئناف الذي أعلنت عنه القنصلية كأنه لم يُقدَّم، بسبب انقضاء المهلة المحددة دون استكمال إجراءاته، ما ترتب عنه تأكيد الحكم الابتدائي الصادر في 10 نونبر 2025 وجعله قابلاً للتنفيذ، مع إلزام المؤسسة بوقف أي سلوك يندرج ضمن التحرش المهني.

وكان الحكم الأصلي قد خلص، استناداً إلى مصادر إعلامية إسبانية، إلى ثبوت تعرض الموظف لسلوكيات مهينة داخل مقر عمله، تضمنت صراخاً متكرراً وتهديدات بالفصل منسوبة إلى القنصل، واعتبر أن بيئة العمل اتسمت بالترهيب والضغط النفسي بما يشكل مساساً بالحقوق الأساسية للمعني بالأمر.

وتُظهر معطيات الملف أن الموظف، الذي التحق بالقنصلية سنة 2008 وتولى مهاماً إدارية متعددة، جُرّد من مسؤولياته بعد تعيين القنصل الحالية سنة 2022، وكُلّف بمهام شخصية خارج اختصاصه. كما قدّم تسجيلات مصورة وتقارير طبية تثبت تعرضه لتضييق وعزل مهني تسبب له في أضرار نفسية استدعت علاجاً متخصصاً، وهي عناصر اعتمدتها المحكمة ضمن وسائل الإثبات.

وكان الموظف قد رفض عرضاً مالياً بقيمة 55 ألف يورو لطيّ النزاع ودياً، مفضلاً متابعة المسار القضائي إلى حين صدور حكم نهائي يُقرّ بالضرر المعنوي الذي لحقه.